إذا عرفنا أهميّة دراسة السيرة وما لحق بها من تشويش وتحريف، كان من الضروريّ جدّاً أن نُكوِّن صورةً واضحةً ونقيّة عن حياة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأن نعتمد على مصادر صحيحة، ومعايير وضوابط تكون قادرةً على إعطائنا الصورة الحقيقيّة الأكثر نقاءاً وصفاءاً عن شخصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله، وتكون قادرة أيضاً على تمييز الجانب المُصطنَع والمُزيَّف عن الصحيح وإبعاده عن محيطنا الفكريّ والعمليّ بصورةٍ كاملة، طبق ضوابط ومعايير حقيقيّة.

 هناك عدّة مصادر يُمكننا بالاعتماد عليها أن نستخلص معالم سيرة النبيّ صلى الله عليه وآله، وتفاصيل حياته وهي:

القرآن الكريم:

لقد قدّم القرآن الكريم صورةً واضحة ورائعة عن شخصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله وصفاته وخصائصه ومواقفه في كثير من السور والآيات. ويستطيع قارئُ القرآن من خلال التدبُّر في الآيات التي نزلت في شأنِ رسول الله، أنْ يُحيط بالكثير من جوانب شخصيّته وحياته، مُنذ أن بعثه الله وإلى أن فارق هذه الدنيا.

فقد أشار القرآن مثلاً إلى مكانة النبيّ (ومنزلته وعظمته) صلى الله عليه وآله، في سور: الحجرات والنور والأحزاب وغيرها، وأشار إلى أسمائه وألقابه صلى الله عليه وآله في سور: الصفّ وآل عمران والمائدة، وإلى صفاته وخصائصه صلى الله عليه وآله، كالعصمة والطهارة والرأفة والرحمة والعطف والشجاعة، في كلٍّ من سور: آل عمران والتوبة والأحزاب والأنبياء وغيرها، وأشار القرآن إلى أخلاقه وصبره وثباته صلى الله عليه وآله في مواقع التحدّي، وإلى طريقة تبليغه للرسالة، وإلى مواقفه من عدم استجابة قومه لدعوته وغير ذلك ممّا يرتبط بحياته وسيرته، في كثير من الآيات والسور.

 فالرجوع إلى نفس القرآن لاستخراج سيرة النبيّ يُعتبر من أوثق وأصحّ الطرق والمصادر لدراسة السيرة النبويّة الصحيحة.

 النصوصُ الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام:

إنّ النصوص الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام تُعتبر في الأهميّة بعد القرآن الكريم, لأنّ أهل البيت عليهم السلام أدرى بما فيه، وهم الأئمّة المعصومون الذين يحملون العلم الإلهيّ ... وعندهم علم الكتاب وعلم ما كان ويكون بإذن الله تعالى.

 فقد ورد عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام مئات النصوص والروايات، التي تحدّثت عن حياة رسول الله العامّة والأحداث الكبرى التي عاشها في حياته، وعن سيرته الذاتيّة والخاصّة.

 الروايات التاريخيّة المرويّة بالتواتر عن المسلمين الأوّلين:

يوجد العديد من النصوص المرويّة عن الأثبات من الصحابة الذين لا يميل بهم هوى عن جادّة الحقّ، والتي تتحدّث عن سيرة النبيّ صلى الله عليه وآله، تُعتبر من مصادر السيرة والتاريخ إذا ثبتت صحّتها بالتواتر أو بإحدى وسائل الإثبات الأخرى.

ضوابط السيرة الصحيحة

أهمُّ الضوابط والقواعد التي ينبغي اعتمادها في فهم السيرة الصحيحة وهي:

1- دراسة أحوال وأوضاع الناقلين للحديث

إنَّ أوّل ما ينبغي ملاحظته في الحديث المنقول السند: هو عبارةٌ عن مجموع أسماء الأشخاص الذين نقلوا لنا الحديث أو الحدث التاريخيّ، فلا بُدّ من دراسة أحوال وأوضاع هؤلاء الرواة لمعرفة ميولهم وارتباطاتهم السياسيّة والمصلحيّة، ولمعرفة مدى صدقهم ودقّتهم فيما أخبرونا به، لتحديد مدى إمكانيّة الوثوق والاعتماد على نقلهم.

وطبيعيٌّ أنّ من عُرِفَ عنه أنّه يكذب في خبره أو لا يُدقِّق في نقله، لا يُمكن الاعتماد عليه، إلّا بعد أن نتأكّد من صحّة ما نقله من مصادر وجهات أخرى.

وكذلك من عُرِف عنه أنه ينساقُ وراء أهوائه السياسيّة أو المذهبيّة أو المصلحيّة، لا يُمكن الأخذ بما ينقله لنا, لأنّه يكون بذلك قد أخلّ بدرجة الوثوق والاطمئنان.

2- انسجام مضمون النصّ مع صفات وخصائص الشخصيّة النبويّة

فلما ثبت لدينا بالدليل القطعيّ الصحيح, أنّ شخصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله هي في أعلى درجات الطُّهر والعصمة والحكمة والشجاعة، وأنّه يتحلّى بكلّ الصفات النبيلة والفاضلة، جامعاً لكلّ القيم الإنسانيّة السامية، فلا بُدّ من جعل كلّ ذلك معياراً وميزاناً لأيّ نصٍّ يُروى بشأنه، أو يُريد أن يُسجّل لنا قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو موقفاً له صلى الله عليه وآله.

فإذا لم يكن النصُّ منسجماً مع هذه الخصائص والمميّزات الثابتة بالدليل القطعيّ الصحيح فإنّه لا يُمكن قبوله، كما لو نسب النصُّ - والعياذ بالله -، الرذيلة أو الفجور لرسول الله صلى الله عليه وآله، أو عبادة الأصنام، أو التصرّفات التي تُعبّر عن جهله أو عدم اتِّزانه، فإنّنا لا نتردّد في رفض مثل هذا النص. كذلك لا نقبل أن تُنسب إلى أحدٍ من أئمّة أهل البيت عليهم السلام تصرُّفات لا تليق بمقامهم الثابت.

3- عرضُ النصوص على القرآن الكريم

هذه قاعدةٌ لا بُدَّ أن نعتمدها في كلّ الأحاديث المنقولة عن النبيّ صلى الله عليه وآله أو عن أحد أئمّة أهل البيت عليهم السلام سواء أكانت تاريخيّة أم فقهيّة أم أخلاقيّة أم غير ذلك، فما وافق كتاب الله نأخذ به وما خالفه نتركه.

فقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال: "تكثُر لكم الأحاديث بعدي، فإذا رُوي لكم عنّي حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلُوه وما خالفَ فردُّوه" ¹.

وعن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: "ما لم يُوافق من الحديث القرآنَ فهو زُخرُفٌ" ².

4- عدم التناقض والتنافي بين النصوص

إنّ وجود التناقض أو التعارض فيما بينها يُشير إلى وجود نصّ مجهول، أو تعرّض النصّ لتصرُّفٍ ما أزاله عن وجهته الصحيحة، الأمر الذي يستدعي مزيداً من الانتباه، وبذل المزيد من الجهد لمعرفة الصحيح من المزيَّف منها. وقد وضعت قواعد خاصة لمعالجة تعارض الأدلة في علم الأصول وغيره.

 5- عدم مخالفة النصّ للواقع المحسوس

كما لو ادّعى النصّ أنّ أقرب طريق من مكّة إلى المدينة يمرّ عبر الأندلس.

 6- عدم مخالفة البديهيّات والضرورات العقليّة الثابتة

ومن ذلك قولهم: إنّ الله عادل وحكيم، ولكنه يُجبر عباده على أفعالهم، ثمّ يُعاقبهم عليها. وقولهم: إنّه تعالى لا يحدّه مكان ولا جهة، ثمّ يقولون إنّ له ساقاً وقدماً وأصابع وما إلى ذلك.

 7- عدم مخالفة الحقائق العلميّة الثابتة بالأدلّة القطعيّة

8- عدم التناقض مع الثوابت التاريخيّة القطعيّة.

9- عدم مخالفة الأحكام العقليّة والفطريّة السليمة

ومن ذلك حكم العقل بوجوب عصمة النبيّ صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام عن الخطأ، فالنصّ الذي يُريد أن ينسب إلى النبيّ صلى الله عليه وآله والإمام المعصوم عليه السلام خطأً معيّناً، لا نتردّد في رفضه ولا نشكّ في أنّه من الأخبار المصطنعة.

__________________

1. الشيخ الأميني، الغدير، ج8، ص26.
2.   الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج1، ص69، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، الناشر دار الكتاب الإسلامية - طهران، مطبعة الحيدري، 1363 ش، ط5، باب الأخذ بالسنة والشواهد الكتاب.