الجداول التكرارية:

عندما يتتبع الباحث ظاهرة جغرافية متغيرة، في ظروفها المكانية أو الزمانية المختلفة، ويسجل في كل حالة وقعت تحت ملاحظته، بياناً رقميا بمقدار هذه الظاهرة المتغيرة في تلك الحالة، يحصل بالطبع على عدة قيم لهذه الظاهرة. وهذه القيم غالباً ما تكون مختلفة، وقد يكون بعضها في بعض الأحيان متساوياً أو متقارباً، كما هي الحال في الجدول (٨).

ومن الطبيعي أن يلجأ الباحث إلى مختلف الأساليب التي يمكن أن تساعده على فهم أفضل للظاهرة التي يبحثها، قبل أن يحاول تحليلها وتفسيرها. ومن هذه الأساليب تصنيف هذه البيانات وفقاً لأنماط، قد توحي للباحث ببعض الفرضيات، وهذا التصنيف يمكن أن يتم بإحدى طريقتين:

أولا - تصنيف البيانات الجغرافية حسب تكرار الظاهرة المدروسة.

ثانياً تصنيف البيانات الجغرافية حسب التوزيع المكاني للظاهرة المدروسة.

ونستعرض فيما يلي الطريقة الأولى لعلاقتها بالعرض الجدولي، ونعالج الثانية في أثناء الحديث عن التمثيل الكارتوغرافي، لعلاقتها بالتوزيع المكاني.

ويهدف تصنيف البيانات حسب تكرار الظاهرة المدروسة إلى تبسيط العمليات الإحصائية، وتبويب البيانات الرقمية في صورة مناسبة موجزة، توضح أهم مميزاتها الرئيسية.

ولدراسة مثل هذه الظاهرة المتغيرة في (جدول ٨)، ينبغي ترتيب مجموعة القيم التي نحصل عليها ترتيباً تصاعدياً أو تنازلياً تمهيداً لهذه الدراسة. ثم نقسم المجموعة الأصلية إلى مجموعات جزئية، تشمل كل واحدة منها عدداً من القيم المتقاربة، ونسمي كلا منها ((فئة)).

و بعد تعيين عدد الفئات التي تنقسم إليها المجموعة الأصلية، وتعيين الحد الأدنى والأعلى لكل فئة، نوزع المفردات على هذه الفئات، ونضع كل مفردة في الفئة المناسبة لها، ثم نعد المفردات الموجودة في كل فئة، ونضع هذا العدد أمام كل فئة (الجدول ٩).

وباختصار يعطينا الجدول الفئات وتكراراتها، ولذلك نسميه (الجدول التكراري، وهو يبين ما نسميه التوزيع التكراري لفئات هذه المجموعة، وهذه الفئات التي تنقسم إليها المجموعة نسميها ((فئات تكرارية).

وهناك عدة اعتبارات يجب أن نراعيها عند تعيين الفئات، التي تنقسم إليها المجموعة، لكي نحصل على جدول تكراري مناسب. ومن هذه الاعتبارات ما يختص بطول الفئة، ومنها ما يختص بعدد الفئات.

ولا توجد طريقة واحدة لتقسيم البيانات إلى فئات، إذ يتوقف ذلك على طبيعة البيانات، ودرجة الاختلاف بين المفردات، والهدف المطلوب من هذه العمليات. والطريقة المتبعة في الغالب هي استخراج المدى المطلق للبيانات بطرح أصغر قيمة من أكبر قيمة في البيانات، ثم تقسيمه إلى عدد مناسب من الفئات، آخذين بعين الاعتبار ما يلي:

١- ألا يكون طول الفئة كبيراً، وبالتالي عدد الفئات صغيراً، فتضيع الظاهرة المدروسة.

٢- ألا يكون طول الفئة صغيراً، وبالتالي عدد الفئات كبيراً، فينتفي الهدف من تلخيص البيانات في فئات.

ولا يخفى أن عدد الفئات يتوقف على عدة عوامل أهمها:

١- المدى المطلق للظاهرة المدروسة، أي الفرق بين أصغر القيم وأكبر القيم في البيانات، فكلما اتسع مدى التغير احتاج إلى عدد أكبر من الفئات.

٢- عدد التكرارات، فكلما زاد عدد التكرارات احتجنا إلى فئات أكثر.

٣- اختلاف القيم عن بعضها، فكلما كانت المفردات متقاربة فيما بينها احتاجت إلى عدد أقل من الفئات، والعكس صحيح.