للموطن دور مهم في مجال تنازع القوانين، فهو يعد مقياس آخر مع ضابط الجنسية في تحديد القانون الواجب التطبيق، فضلا عن ذلك أن الموطن احتل دورة تأريخية بارزة في شأن تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على منازعات العلاقات الدولية الخاصة، فمنذ نظرية الأحوال القديمة في الفقه الايطالي والتي ظهرت في أوائل القرن الثالث عشر، فإن الموطن كان يعتمد عليه بوصفه ضابطا لتحديد القانون المختص الذي يحكم مسائل الأحوال الشخصية، وأصبح أحد ضوابط الإسناد المعروفة في تنازع القوانين بالنسبة للمسائل المتعلقة بالأشخاص مثل الحالة والأهلية، وهناك اتجاها حديثا(1) ينادي بضرورة العودة إلى ما كان عليه الموطن من أهمية في إطار تنازع القوانين، ويبدو هذا التيار واضحة في الدول الاسكندينافية ودول أمريكا اللاتينية، والتي بدأت تأخذ بقانون الموطن. وكذلك الأمر داخل الدول الأوربية بوصفه نتيجة للأهداف التي تنادي بتحقيق الوحدة، ما دامت هذه الوحدة لا تستبعد إمكانية تعدد القوانين، ذلك أن الأخذ بالموطن بوصفه ضابطة للإسناد في مسائل الأحوال الشخصية، سيكون حلا طبيعية، يحتم اللجوء إليه في حالة التنازع الإقليمي في القوانين المتعددة داخل الدولة الواحدة. كذلك فإن الأخذ بضابط الموطن في تحديد القانون الواجب التطبيق، فيه مستقبل القانون الدولي الخاص الإسلامي. لأن ذلك سيعد مسوغا منطقية لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الدول الإسلامية، عندما تثور مسألة تنازع القوانين في شأن الأحوال الشخصية للأجانب المتوطنين في تلك الدول (2) .

____________

1- د. هشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص الجنسية المصرية وتنزع الاختصاص القضائي الدولي ، طبع دار الفكر ، الإسكندرية 2005، ، ص 81.

2- د. أحمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع اصولا ومنهجا، ط1، المنصورة 1999 ، ص489,