الأشكال القانونية للمشاريع (*)

تتدرج الأشكال القانونية للوحدات الاقتصادية من المنشآت الفردية إلى شركات الأشخاص وإلى شركات الأموال وفقاً للحاجة إلى تشغيل الموارد الاقتصادية المتاحة ، ولكل منها طبيعتها الخاصة من حيث الملكية وتنظيم أعمالها ، ومن الأسباب وراء تعدد الأشكال القانونية للوحدات الاقتصادية :

1 - القدرة على التمويل .

2 - القدرة على قياس وعمل عائد المخاطرة.

3 - طبيعة النشاط .

4 - علاقة الملكية بالإدارة . 

وعموماً يمكن تصنيف الأشكال القانونية للمشاريع إلى مجموعتين :

مشروع فردي : 

وهو المشروع الذي يقوم بتكوينه شخص واحد ، ولايعتبر وحدة قانونية مستقلة عن مالكها ويكون عمره محدوداً بعمل صاحبه إلا إذا تولى الورثة استمرار العمل ، ويُدار من قبل صاحبه، ويعد المشروع من ناحية محاسبية وحدة مستقلة .

مشروع جماعي :

ويُطلق عليه اسم شركة حيث تعرف الشركة قانونياً بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو اکثر بأن يساهم كلا منهما بحصة من مال أو عمل على أن يقتسما ما ينتج من ربح أو خسارة ، وقد أورد قانون الشركات أنواع الشركات التي يتم تسجيلها

وهي :

أ ـ شركة التضامن .
ب ـ شركة التوصية البسيطة .

ج ـ الشركة ذات المسؤولية المحدودة .

د ـ شركة التوصية بالأسهم .
هـ ـ الشركة المساهمة العامة .   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع : أنظرکتاب محاسبة الشركات : أشخاص – وأموال تأليف وائل العكشة ود. وليد صيام ود . حسام الخداش ود .ميشيل سويدان  ، دار المسيرة للنشر والتوزيع - عمان الطبعة الثالثة – 2007 .