ثانياً : المبادئ المحاسبية Principles  Accounting :   

يظهر اختلاف كبير بين المحاسبين بين الفينة والأخرى حول كيفية تطبيق المبادئ المحاسبية لا سيما وأن هذه المبادئ هي إطار عام للعمل المحاسبي يعتمد على الفروض المحاسبية سالفة الذكر ، وهذه المبادئ ليست قوانين رياضية ثابتة جامدة بل هي متحركة يمكن إعادة النظر فيها وتطويرها لتتماشى وتطورات العمليات التجارية المتزايدة كماً ونوعاً وتعقيداً يوماً بعد يوم

ولعل أكثر هذه المبادئ المحاسبية قبولاً هي :

1 - مقابلة الإيرادات بالمصروفات Matching :

لقد نشأ هذا المبدأ انسجاماً مع التطبيق العملي لفرض الفترة المحاسبية او تقسیم عمر المشروع إلى فترات دورية متساوية ، حيث يقوم هذا المبدأ على تحديد صافي دخل المشروع لفترة زمنية معينة (سنة مالية غالباً)  وذلك بمقارنة المصاريف التي تكبدها المشروع خلال تلك الفترة مع الإيرادات التي تولدت عن هذه المصاريف ، أي نطرح من الإيرادات الكلية جميع المصاريف المستنفذة في سبيل تحقيق الإيراد لنفس الفترة المالية .

وهنا تثار العديد من التساؤلات منها: متى يعتبر الإيراد متحققاً ؟ أي المصاريف نتج عنه هذه الإيراد ؟ وغيرها  . وجدير بالإشارة أن مبدأ المقابلة سالف الذكر يستوجب التمييزبين أساسين يستخدمان للوصول إلى نتائج أعمال المشروع أولهما الأساس النقدي (Basic  Cash ) والذي يهتم بالمبالغ المدفوعة والمقبوضة نقداً بغض النظر عن الفترة المالية المتعلقة بتلك المبالغ ، وثانيهما أساس الاستحقاق (Accrual Basic) والذي يأخذ بالحسبان مصاريف وإيرادات ذات الفترة المالية سواء دفعت أم لم تُدفع ، قُبضَت أم تُقبَض . 

 2- الموضوعية  Objectivity :

نتيجة لتطور المحاسبة  فقد أصبح الهدف الأساسي لها هو تزويد الجهات المعنية بالبيانات والمعلومات المالية الصحيحة الموثوقة لاستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة ، لذلك يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء الشخصية، وبالتالي يجب أن تُقاس المعلومات المالية بطريقة تكفل الوصول إلى نفس النتائج فيما لو قام محاسب آخر بإعادة عملية القياس لها .

وهذا لا ينفي وجود حالات او اوضاع تستدعي من المحاسب استعمال أحكام وتقديرات شخصية في حالة عدم وجود أدلة ووسائل إثبات موضوعية .

3- الثبات Consistency :

نظراً لتأثر نتيجة أعمال المشروع بتغير المبادئ والمفاهيم المحاسبية المختلفة فإن إجراء تغيير من فترة لأخرى يجعل المعلومات المالية مضللة الأمر الذي يستدعي استمرار المشروع بتطبيق المفاهيم والإجراءات المحاسبية المتبعة لعدة فترات مالية متتالية ، وهنا نؤكد على أن الثبات ثباتاً نسبياً أي ليس قاطعاً لا يمكن تجاوزه، بل يصبح تجاوزه أمراً ضرورياً إذا كان الثبات يعطي نتائج مضللة أو إذا كان التغيير يظهر وضع المشروع المالي بصورة أكثر عدالة وقرباً من الواقع بشرط الإفصاح عن هذا التغيير وتأثيراتها ضمن مرفقات القوائم المالية . 

والهدف من الثبات هوتسهيل عملية المقارنة من فترة لأخرى والوصول إلى نتائج دقيقة حول التغيرات في بنود القوائم المالية .
4ـ الأهمية النسبية  Materiality :

يتم وفقاً لهذا المبدأ إعطاء أهمية نسبية للمعلومات المالية ، ويعتبر البند اکثر أهمية نسبية كلما زاد تأثيره على القرارات الإدارية المتخذة وتقل أهميته النسبية كلما كان تأثيره قليلاً على عملية اتخاذ القرارات الإدارية ، ويشوب عملية تحديد الأهمية النسبية بعض الصعوبة نظراً لاعتمادها على الممارسة المحاسبية والخبرة الطويلة وعموماً تعتبر الأهمية النسبية أمر نسبي فما يعتبر مهماً في مشروع قد لا يكون بنفس الدرجة من الأهمية في مشروع آخر وهكذا .

5 - الإفصاح Disclosure :

نظراً لعدم إمكانية تضمين القوائم المالية جميع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة لاظهار الصورة الحقيقية لهذه القوائم ولوضعية المشروع فإنه يتم تعزيز هذه القوائم بمرفقات يتم خلالها إعطاء معلومات أكثر إيضاحاً وتفصيلاً للاستفادة من القوائم في عملية اتخاذ القرارات والدراسات والبحوث .ويتطلب هذا المبدأ من المحاسب أن يقوم بالإفصاح عن كل الأحداث المالية الخاصة بالمشروع خلال الفترة المالية بحيث لايخفي المحاسب أية معلومات مالية يمكن أن تضلل مستخدمي القوائم المالية ، ولابد هنا من التأكيد على وجوب الموازنة بين مبدأ الأهمية النسبية ومبدأ الإفصاح الكامل .

6 - الحيطة والحذر  Conservatism :

ومن المبادئ المحاسبية ما يسمى بمبدأ الحيطة والحذر أو التحفظ Conservatism  والذي يتلخص بوجوب أخذ الخسائر المتوقعة بالحسبان قبل وقوعها وتجاهل الأرباح المتوقعة إلى حين تحققها الفعلي ، ومن التطبيقات المحاسبية لهذه السياسة تقييم مخزون البضائع في نهاية الفترة المحاسبية بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل وكذلك تكوين مخصصات مختلفة .
7 مبدأ القابلية للمقارنة Comparability :

ويعني هذا المبدأ أن تكون المعلومات الواردة في القوائم المالية قابلة للمقارنة في المنشأة نفسها وأيضاً بين المنشآت المتماثلة من أجل رفع قدرة مستخدمي هذه القوائم على تقييم نتيجة أعمال المنشاة ومركزها المالي لخدمة أغراضهم في التنبؤ واتخاذ القرارات اللازمة.

8 - مبدا الجوهر فوق الشكل form  over  Substance:

لكي تمثل المعلومات تمثيلاً صادقاً العمليات المالية والأحداث الأخرى التي يفهم أنها تمثلها، فمن الضروري أن تكون قد تمت المحاسبة عنها وقُدّمَت طبقاً لجوهرها وحقيقتها الاقتصادية وليس لمجرد شكلها القانوني .

إن جوهر العمليات المالية والأحداث الأخرى ليس دائماً متطابقاً مع تلك التي تظهر في شكلها القانوني ، ومن أمثلة تطبيق هذا المبدأ الاستئجار التمويلي وإعداد القوائم المالية الموحدة .