الاندماج قد يتم بطريق المزج أو بطريق الضم؛ فإذا ما كان الاندماج بطريق المزج، فإنه سيؤدي إلى انقضاء الشركات المندمجة جميعا، وانتقال ذممها المالية إلى الشركة الجديدة الناتجة عن  الاندماج، أما إذا كان الاندماج بطريق الضم فإنه سيؤدي إلى انقضاء الشركة أو الشركات المندمجة، وتبقى الشركة الدامجة محتفظة بشخصيتها المعنوية. غير أن احتفاظها بشخصيتها المعنوية لا يعني أن الاندماج ليس له أثر على تلك الشركة الدامجة، بل إن أبرز وأهم آثار الاندماج يتمثل في زيادة رأس مال الشركة الدامجة، إذ تضم إليها ذمم الشركة المندمجة. ولكي لا يكون الاندماج صورية، أو مبنية على التحايل أو الغش، ينبغي أن تزيد أصول وموجودات الشركة المندمجة على خصومها والتزاماتها، وأن تنقل ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة بكامل عناصرها من أصول وخصوم، فإن مقتضى ذلك أن يزيد رأس مال الشركة الدامجة بمقدار صافي موجودات وأصول الشركة أو الشركات المندمجة، بعد حسم واستنزال الديون والالتزامات المترتبة على الشركة أو الشركات المندمجة (1).

وعليه، فإن الاندماج بطريق الضم يعتبر بالنسبة للشركة الدامجة زيادة في رأس مالها عن طريق حصة عينية، هي الشركة المندمجة بمقوماتها، ويطلق على هذه الحصة بأنها حصة الاندماج، وقرار الشركة الدامجة بالموافقة على الاندماج هو بمثابة تصديق منها على حصة الاندماج وزيادة في رأس مالها، وعلى الشركة الدامجة أن تقوم بقبض واستلام أصول وموجودات الشركة المندمجة، وفقا لإجراءات نشر ما يخص زيادة رأس المال (2).

فضلا عن ذلك، يرتب، الاندماج العديد من التغيرات على البنيان الداخلي الشركة الدامجة، إذ يترتب عليه دخول شركاء جدد في الشركة الدامجة، إذ يحصل مساهمو الشركة المندمجة على عدد من أسهم الشركة الدامجة مقابل حصة الشركة المندمجة، ويشتركون تبعا لذلك مع مساهمي الشركة الدامجة في تسيير الشركة وإدارتها بما لهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت على كافة المسائل التي تعرض عليها، كما يجوز لهم الطعن في القرارات التي تصدر عنها إذا صدرت مخالفة للقانون أو لعقد أو نظام الشركة، لا فرق بينهم وبين مساهمي الشركة الدامجة(3).

كما قد يؤدي الاندماج إلى تغيير اسم الشركة الدامجة، وهذا يحدث عندما تتخذ نفس

الاسم التجاري للشركة المندمجة، إذ يؤول الحق في الاسم التجاري إليها، باعتباره من الحقوق المعنوية، التي تنتقل إليها ضمن عناصر الذمة المالية للشركة المندمجة، على أن يجري تعديل عقدها حسب الأصول من أجل ذلك(4).

والأصل أن زيادة رأس مال الشركة الدامجة تكون بمقدار صافي موجودات وأصول الشركة المندمجة بعد حسم واستنزال الديون والالتزامات المترتبة على الشركة المندمجة، ولكن التساؤل الذي يثور في هذا الصدد: كيف يتم حساب مقدار الزيادة في رأس مال الشركة الدامجة إذا كانت الشركة الدامجة شريكة للشركة المندمجة؟ |

للإجابة على هذا التساؤل يجب أن نفرق بين حالتين (5) :

الحالة الأولى: أن تكون الشركة الدامجة مساهمة في الشركة المندمجة

ففي هذه الحالة يتم احتساب الزيادة في رأس مال الشركة الدامجة بطريق التنازل أو الترك، حيث يجري استنزال قيمة ما للشركة الدامجة في رأس مال الشركة المندمجة من المقابل الذي تقدمه  الشركة الدامجة عوضا عن حصة الاندماج، فلو فرضنا أن الشركة الدامجة تملك في رأس مال الشركة المندمجة 200,000 سهم، وأن رأس مال الشركة المندمجة مليون دينار مقسم إلى مليون سهم قيمة كل سهم دينار، وتبين أن موجودات وخصوم الشركة المندمجة تساوي رأس مالها، أي أن صافي ذمتها المالية بعد حسم ما عليها من ديون و التزامات يساوي مليون دينار. ففي هذه الحالة يكون على الشركة الدامجة أن تصدر حصصا أو أسهما بمقدار الزيادة الحقيقة التي تترتب على الاندماج، أي يتم استنزال قيمة ما تملكه الشركة الدامجة في رأس مال الشركة المندمجة، فتكون الزيادة الفعلية أو الحقيقية في رأس مال الشركة الدامجة 800,000  دينار. ويوجد طريقة أخرى لاحتساب الزيادة في رأس مال الشركة الدامجة، وتسمى طريقة تقسيم الحصص، وفحواها أن تقوم الشركة المندمجة، وقبل الاندماج، بتوزيع ما للشركة الدامجة من حصص أو أسهم، ويتم الاندماج بين الشركتين بباقي الحصص أو الأسهم.

الحالة الثانية: أن تكون الشركة المندمجة مساهمة في الشركة الدامجة

يعني ذلك أن رأس مال الشركة الدامجة لن يزيد بما يساوي صافي موجودات وأصول الشركة المندمجة، لأن رأس مال الشركة الدامجة فيه جزء من رأس مال الشركة المندمجة، وفي هذه الحالة تقوم الشركة الدامجة بتخفيض مقدار الزيادة في رأس المال المقدم من الشركة المندمجة، بمقدار ما لهذه الأخيرة من أسهم، فلو فرضنا أن الشركة المندمجة تمتلك في رأس مال الشركة الدامجة 150,000 سهم، وأن رأس مال الشركة المندمجة 500,000 سهم، قيمة كل سهم دينار، وتبين أن موجودات وخصوم الشركة المندمجة تساوي رأسمالها، أي أن صافي ذمتها المالية بعد حسم ما عليها من ديون والتزاماتها يساوي 500,000 دينار، ففي هذه الحالة يكون على الشركة الدامجة أن تقوم بتخفيض مقدار الزيادة في رأس المال المقدم من الشركة المندمجة بمقدار ما  لهذه الأخيرة من أسهم، أي بمقدار 150,000 دينار، وهي قيمة ما تمتلكه الشركة المندمجة في رأس مال الشركة الدامجة، مما يعني أن يتم زيادة رأس مال الشركة الدامجة بمقدار 350,000 دينار فقط.

ويجب على الشركة الدامجة في مقابل زيادة رأس مالها أن تصدر حصصا أو أسهما جديدة تقابل أصول الشركة أو الشركات المندمجة، وتوزع هذه الحصص أو الأسهم الجديدة على الشركاء أو المساهمين في الشركة أو الشركات المندمجة بنسبة ما كان لكل منهم من حقوق في تلك الشركة أو الشركات، وبذلك يكون كل واحد منهم شريكا أو مساهمة في الشركة الدامجة (6).

ولا يجوز للشركة الدامجة أن تصدر مقابل الاندماج أوراقا مالية أخرى بخلاف الأسهم؛ إذ لا يجوز أن يكون المقابل سندات أو حصص تأسيس أو مقابلا آخر عوضا عن حقوقهم في شركتهم المندمجة، لأنه في هذا الفرض لا نكون إزاء عملية اندماج حقيقية والتي تقتضي ضرورة أن يصبح هؤلاء المساهمون أو الشركاء شركاء أو مساهمين في الشركة الدامجة، بل لا يعدو الأمر أن يكون مجرد عملية بيع الموجودات الشركة المندمجة مقابل ثمن معين (7). وفي الدول التي تسمح بوجود أسهم ممتازة تخول أصحابها حقوقا و امتيازات تفوق الحقوق التي تكون لحملة الأسهم العادية، فيجري احتساب هذه الامتيازات وتقيميها، ويعطى حملة هذا النوع من الأسهم إما تعويضا عن الامتيازات التي فقدوها بالاندماج، إذا كان عقد الشركة الدامجة لا يسمح بإصدار أسهم ممتازة، كأن يعطى حملة الأسهم الممتازة أسهما أكثر بما يعادل تعويضهم من فقد الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها، وإما أن تمار أهم الشركة الدامجة أس، وما ممتازة إذا كان القانون ونظام الشركة يسمحان بذلك (8).

_______________

1- محمد حماد، اندماج الشركات التجارية وفقا لقانون الشركات الاردني رسالة ماجستير الجامعة الاردنية 1996 ، ص 116 .

2- أحمد محرز، الوسيط في الشركات التجارية، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004 ، ص 235 .

3- حسام الدين الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات دار الثقافة للطباعة ، القاهرة 1987  ، ص 510 .

4- المرجع السابق، ص 511 .

5- أحمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، مرجع سابق، ص 237-239. وانظر أيضا: فايز بصبوص، اندماج الشركات المساهمة العامة والاثار القانونية المترتبة عليها دار الثقافة عمان 2010 ، ص 94-96

6- أحمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية من الوجهة القانونية دراسة مقارنة منشاة المعارف الاسكندرية 1985   ، ص 107 .

7- حسني المصري، اندماج الشركة وانقسامها دراسة مقارنة  دار الكتب القانونية مصر 2007  ، ص 245 تختلف التشريعات في القانون المقارن بخصوص جواز إصدار هذه الأسهم، فمنها ما يجيز إصدارها على الإطلاق كالقانون اللبناني (المادة 2/110 و المادة 117 تجاري)، والقانون الفرنسي في المادة (269) من قانون الشركات الفرنسي، والقانون المصري في المادة (132) من اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون الشركات، المئة 1929 المساري في قطاع غزة في المادة (38)، ومشروع قانون الشركات الفلسطيني في المادة (55) منه، ومن التشريعات ما تقيدها كالقانون الألماني في المادة (1211) من قانون شركات الأسهم، ومنها ما غفل ذكرها تماما فوقف موقفا سلبيا كالقانون الكويتي والقانون العراقي، أما قانون الشركات الأردني لسنة 1997 فقد أجاز فقط لشركة المساهمة الخاصة أن تصدر أسهما ممتازة، حيث نص على ذلك في المادة (68 مكرر) من قانون التعديل المؤقت رقم (4) لسنة 2002 وللمزيد انظر أحمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، مرجع سابق، ص 242)

8- محمد حماد، مرجع سابق، ص 119