المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الأخبار التي دلت على صفاته (صلى الله عليه واله)
11-12-2014
الفكرة الجغرافية لمفهوم الإقليمية
15-1-2016
أهداف بحوث التسويق
5-9-2016
بين النبي صلى الله عليه واله والوصي عليه السلام
5-1-2020
مادة كتابة السيناريو
2023-04-09
وجوب زكاة الذهب والفضة
30-11-2015


دور الموطن في مجال تحديد مركز الأجانب  
  
1989   01:52 صباحاً   التاريخ: 22-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 220-221
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

تظهر أهمية الموطن في مجال مركز الأجانب في تحديد مدى ما يتمتع به الأجنبي من حقوق في الدولة، ذلك أن الدول المختلفة تميز بين الأجانب المتوطنين في الدولة والأجانب غير المتوطنين فيها، فهي تمنح المتوطنين عادة حقوقا أكثر من الحقوق التي يتمتع بها الأجانب غير المتوطنين، والذين يمرون بصفة عارضة.

وهذه التفرقة أو التمييز تستند إلى أساس منطقي، مفاده أن توطن الأجنبي في إقليم دولة معينة، يفيد اندماجه في جماعتها الوطنية، مما يسوغ منحه حقوقة أوسع من تلك الممنوحة للأجنبي غير المتوطن في إقليمها (1)

وأهمية الموطن في المركز القانوني للأجنبي طبقا لأحكام القانون العراقي تبدو واضحة، ذلك أن المشرع أقر ببعض الحقوق للأجنبي المتوطن في العراق ولم يقرها للأجنبي غير المتوطن فيه (2) . فأجاز له الإقامة في العراق فإذا حصل على هذه الإقامة بصورة مشروعة، فإن القانون العراقي سيكون هو قانون هذا الأجنبي إذا أشير إلى تطبيق قانون موطنه في المسائل التي تخضع لهذا القانون.

___________

 

1- د. هشام علي صادق، الجنسية المصرية، الإسكندرية 2002،   ص79.

2- إن القانون الذي ينظم التوطن في العراق هو قانون اقامة الأجانب رقم 178 لسنة 1978 المعدل. وهذا القانون لا ياذن بالتوطن في العراق وإنما باذن بالاقامة فيه بصورة مشروعة. راجع المواد من (3 - 13) من هذا القانون.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .