القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دور الموطن في مجال تحديد مركز الأجانب
المؤلف:
عباس العبودي
المصدر:
شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة:
ص 220-221
22-12-2021
2380
تظهر أهمية الموطن في مجال مركز الأجانب في تحديد مدى ما يتمتع به الأجنبي من حقوق في الدولة، ذلك أن الدول المختلفة تميز بين الأجانب المتوطنين في الدولة والأجانب غير المتوطنين فيها، فهي تمنح المتوطنين عادة حقوقا أكثر من الحقوق التي يتمتع بها الأجانب غير المتوطنين، والذين يمرون بصفة عارضة.
وهذه التفرقة أو التمييز تستند إلى أساس منطقي، مفاده أن توطن الأجنبي في إقليم دولة معينة، يفيد اندماجه في جماعتها الوطنية، مما يسوغ منحه حقوقة أوسع من تلك الممنوحة للأجنبي غير المتوطن في إقليمها (1)
وأهمية الموطن في المركز القانوني للأجنبي طبقا لأحكام القانون العراقي تبدو واضحة، ذلك أن المشرع أقر ببعض الحقوق للأجنبي المتوطن في العراق ولم يقرها للأجنبي غير المتوطن فيه (2) . فأجاز له الإقامة في العراق فإذا حصل على هذه الإقامة بصورة مشروعة، فإن القانون العراقي سيكون هو قانون هذا الأجنبي إذا أشير إلى تطبيق قانون موطنه في المسائل التي تخضع لهذا القانون.
___________
1- د. هشام علي صادق، الجنسية المصرية، الإسكندرية 2002، ص79.
2- إن القانون الذي ينظم التوطن في العراق هو قانون اقامة الأجانب رقم 178 لسنة 1978 المعدل. وهذا القانون لا ياذن بالتوطن في العراق وإنما باذن بالاقامة فيه بصورة مشروعة. راجع المواد من (3 - 13) من هذا القانون.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
