ذكر الحرّ العاملي مجموعتين من الروايات التي تصلح أن تشكّل مدركا للقاعدة احداهما : في باب الطلاق ، وثانيتهما : في باب الارث. وهي وان كانت متعددة إلاّ ان ما يدل منها على القاعدة الكليّة هو كما يلي :

١ ـ ما رواه الشيخ الطوسي بسنده الى الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة انّه سأل أبا الحسن عليه ‌السلام : «المطلقة على غير السنّة [١] أيتزوّجها الرجل؟ فقال : الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهنّ فلا بأس بذلك» [٢].

٢ ـ روى الصدوق عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمّد الأشعري عن أبيه عن الرضا عليه‌ السلام : «من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم» [٣].

ولربما يفهم من هذه الرواية النظر الى القاعدة الثانية ، أي امضاء ما لدى كل ذوي دين من قوانين.

٣ ـ روى محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن عبد الله بن محرز قلت لأبي عبد الله عليه ‌السلام : «رجل ترك ابنته واخته لأبيه وأمّه فقال : المال كلّه لابنته وليس للأخت‌ من الأب والامّ شي‌ء. فقلت : فانا قد احتجنا الى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال : فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. قال ابن اذينة : فذكرت ذلك لزرارة فقال : ان على ما جاء به ابن محرز لنورا» [4].

وهذه تدل على ثبوت حق المقاصة النوعية وانه ما دام هم يأخذون منكم فأنتم خذوا منهم بالمقابل أيضا.

٤ ـ ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن السندي بن محمد البزاز عن العلاء بن رزين القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌ السلام : «سألته عن الأحكام قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون» [5].

أي ان كل ما يرونه حلالا وصحيحا يكون ممضيا عليهم.

ولا بد من الوقفة القصيرة عند اسناد الروايات المذكورة.

اما الرواية الاولى ففيها مشكلتان : الارسال عن غير واحد ، وعلي بن أبي حمزة البطائني.

اما المشكلة الاولى فيمكن التغلّب عليها بناء على ان التعبير المذكور يدل على ثلاثة فما زاد واجتماع العدد المذكور على الكذب في نقل مثل الحكم المذكور بعيد جدّا ويحصل الاطمئنان بعدمه.

واما البطائني فهو الرجل المشهور بالوقف. وقد ذكره الشيخ والنجاشي بدون توثيق بل روى الكشي عن ابن فضال انّه كذّاب‌ ملعون.

وفي مورد آخر : كذاب متهم [6].

وروي عن الامام الرضا عليه ‌السلام ان البطائني بعد موته أقعد في قبره فسئل عن الأئمة عليهم ‌السلام فاخبر بأسمائهم حتى انتهى إليّ فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا [7].

هذا الا ان بالامكان توثيقه بالبيان التالي : ان البطائني كان وكيلا للإمام الكاظم عليه‌ السلام في حفظ أمواله وأمينا عليها. والانسان العاقل لا يقدم على جعل شخص أمينا على أمواله إلاّ إذا كان لديه في أعلى درجات الوثاقة. ولو كان غير ثقة في مجال الأحاديث فقط فليس من المناسب للإمام عليه ‌السلام الركون الى مثله وجعله أمينا على أمواله.

اذن الانحراف الذي حصل يلزم أن يكون قد تجدد بعد الوثاقة الكاملة. ولازم ذلك أن تكون الروايات المنقولة عنه قد نقلت عنه قبل انحرافه إذ مثل هذا الانحراف العظيم يحقّق سببا لنفرة الخط المعتدل عنه ، فنقل الثقات عنه كاشف عن حصول ذلك قبل انحرافه.

وممّا يؤكّد وثاقته الثقات عنه ممّن قيل عنه انّه لا يروي الاّ عن ثقة كابن أبي عمير وصفوان. وقد نقل الشيخ في العدة عمل الطائفة برواياته إذا لم يكن لها معارض.

واما انّه كذّاب متهم أو ملعون فيمكن حمله على فكرة الوقف التي حصلت منه وخيانته في الأموال المودعة لديه من قبل الامام الكاظم عليه‌ السلام.

واما الرواية الثانية فتصحيح سندها صعب فان ماجيلويه وان‌ أمكن توثيقه من خلال شيخوخة الاجازة الا ان جعفر بن محمد الأشعري ووالده مجهولان.

واما الرواية الثالثة فقد يشكل في سندها من ناحية عبد الله بن محرز فانه لم يوثق الا ان تعبير زرارة بان على رواية عبد الله بن محرز نورا يمكن أن يسهّل الأمر من هذه الناحية.

واما الرواية الرابعة فهي صحيحة السند.

_____________

[١] أي المطلقة بطلاق فاقد للشرائط الشرعية اللازمة.

[٢] وسائل الشيعة باب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق حديث ٥.

[٣] المصدر السابق حديث ١٠.

[4] وسائل الشيعة باب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد حديث ١.

[5] وسائل الشيعة باب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد حديث ٤.

[6] اختيار معرفة الرجال ٢ : ٧٠٥. طبع مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

[7] المصدر نفسه.