المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مـحددات الطبقـة الاجتـماعيـة للمستهلك وقـياسهـا
2024-12-04
الطبقة الاجتماعية والمنزلة الاجتماعية وخصائص الطبقة الاجتماعية
2024-12-04
معطيات الإخلاص
2024-12-04
موانع الإخلاص
2024-12-04
حقيقة الإخلاص
2024-12-04
الإخلاص في الروايات الشريفة
2024-12-04

Calcium, strontium and barium
28-2-2017
تحتمس الثالث رجل حرب بطبعه.
2024-04-23
Sound system Vowels FOOT
2024-04-01
Annihilation
26-10-2016
العقد البكري في الباذنجان
20/12/2022
تقسيم الأسئلة الاستهلالية الافتتاحية- ج- السؤال التذكيري
25-4-2022


الشروط الواجب توافرها في التوقيع الإلكتروني  
  
2503   01:59 صباحاً   التاريخ: 15-11-2021
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي
الكتاب أو المصدر : اثر الادارة الالكترونية على العقد الالكتروني
الجزء والصفحة : ص 70-71
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-30 704
التاريخ: 2-3-2017 6550
التاريخ: 28-1-2023 1466
التاريخ: 21-6-2016 4648

حتى يكون للتوقيع الإلكتروني أثر قانوني فأنه يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط التي تضمن قيامه بالدور المنوط به وهذه الشروط نبينها كما يأتي:

أولا: أن يتميز التوقيع برمز أو علامة تدل على هوية الموقع

ويشترط أن يتكون التوقيع الإلكتروني من رموز أو إشارات متميزة عن باقي الرموز بحيث ينفرد الموقع بهذا التوقيع ويرتبط به ارتباطا وثيقا ماديا ومعنويا وأن لا يكون معلومة للجميع وهذه الشروط في حال إذا كان التوقيع لموقع واحد، وقد يحدث أن يشترك عدة أشخاص في استعمال بيانات تملكها المؤسسة لأنشاء التوقيعات الإلكترونية على أن تحدد هذه البيانات هوية مستعمل واحد تحديدا لا لبس فيه في سياق كل توقيع الكتروني على حدة (1).

ثانيا: تحديد هوية الموقع

إن التوقيع يعد عنصرا جوهرية لا غنى عنه لإضفاء الحجية القانونية على المحرر لأنه يعبر عن تصرف إرادي يكشف عن هوية صاحبه ويميزه عن غيره، وقد يحدث أن يتم التوقيع ملزمة بتوقيعه إذ قد يكون الموقع وكيلا أو وصية على القاصر أو ممثلا لشخص معنوي فهنا عليه أن يوقع بتوقيعه الشخصي ويوضح مصدر سلطته على التوقيع ويعد التوقيع بالرموز أو الأرقام أو الإشارات بمثابة الختم ولا تتحقق الحجية القانونية له بسهولة وذلك يرجع إلى عامل الثقة والأمان في هذا التوقيع نظرا لكونه تم عبر الوسائل الإلكترونية (2).

ثالثا: ارتباط التوقيع الإلكتروني بالمحرر الموقع

حتى يكون التوقيع الإلكتروني آمنا يجب أن يرتبط بالمحرر الموقع إذ إن أي تعديل يطرأ على المحرر بعد التوقيع يمكن اكتشافه، كون المحرر يتم نقله عبر الوسائل الإلكترونية من المرسل إلى المرسل إليه وأثناء نقل الرسالة عبر شبكة الاتصال يؤدي إلى إمكان اطلاع أي شخص غير المرسل أو المرسل اليه عليها أو تعديل محتواها (3).

ووظيفة التوقيع تكمن في تشفير المحرر لضمان عدم تعديل بياناته أثناء نقله في الوسط الإلكتروني من المرسل إلى المرسل إليه، ويكون المحرر في صورة مضغوطة ومشفرة عن طريق المفتاح الخاص وبالاتي لن يستطيع أي شخص غير المرسل أن يقوم بتعديل المحتوى، وأن الصلة بين التوقيع الإلكتروني والمحرر الإلكتروني تعد نقطة أساسية المتانة وديمومة هذا التعاقد (4) .

_____________

1- د. مصطفى موسى العجارمة: التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الأنترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2010 ، ص 175.

2- د. إلياس ناصيف: العقود الدولية العقد الإلكتروني في القانون المقارن، ط1 ،منشورات الحلبي  الحقوقية، لبنان، 2009 ، ص247

3- د. قيدار عبد القادر صالح: إبرام العقد اإلداري اإللكتروني و اثباته، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، مج 10،ع 37 ،2008 ، ص 180.

4- د. سامح عبد الواحد التهامي: التعاقد عبر االنترنت –دراسة مقارنة- دار الكتب القانونية، مصر، 2008 ، ص 465.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .