هو اعتراف الخصم بالحق المدعي به لخصمه في مجلس القضاء، في الدعوى المقامة القائم بشانها النزاع قاصدا بذلك اعفاءه من اقامة الدليل عليه وهو اما ان يقع شفهياً اثناء المرافعة فيدلي به الخصم من تلقاء نفسه او بناء على استجوابه واما ان يكون بصورة تحريرية في مذكرة يقدمها الى المحكمة، او لائحة يبلغها الى خصمه بالطرق المقررة قانونا في قانون المرافعات(1). ولكي يترتب على الاقرار القضائي الاثر المطلوب في الاثبات يتطلب الامر ان يتوافر في الاقرار القضائي شرطان هما: ان يكون الاقرار صادرا من الخصم امام القضاء، وان يكون صادرا اثناء سير الدعوى المتعلقة بموضوعه(2). للاقرار القضائي عند توافر شروطه، حجة كاملة، فهو حجة بنفسه، قاطعة على المقر لا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى(3). وحجية الاقرار لها خواص تتميز بها، كما انها تتأثر في حالات عدة فتصبح ملغاة ولهذا نوضح بصورة موجزة خواص الاقرار اولا ثم نحدد الحالات التي تتأثر فيها حجية الاقرار.

_____________

1- م (59) من قانون الاثبات العراقي تقابلها م(103) اثبات مصري؛ م(210) اصول المحاكمات اللبناني؛ م(45) قانون البينات الاردني؛ حسين المؤمن, نظرية الاثبات القواعد العامة, الاقرار و اليمين, ج1, طبع بدار الكتاب العربي, مصر, 1948، ص92؛ د. نبيل ابراهيم سعد, الاثبات في المواد المدنية و التجارية, منشأة المعارف, الاسكندرية 2000م ، ص222؛ قرار محكمة النقض المصرية في 30 مارس 1933 الموسوعة الذهبية مدني، ج1، ص220 بند 558.

2- د. . سليمان مرقس, اصول الاثبات في المواد المدنية, ط2, المطبعة العالمية, مصر, 1953، ص168؛ قرار محكمة التمييز السورية ق748 اساس لعام 1999 قرار 1321 لعام 1999 في 23/8/1999، مجلة المحامون السورية، العدد 3/4 لسنة 2001، ص385.

3- تبصرة الحكام، ج2، ص39؛ م(69) اثبات عراقي؛ د. محمد حسن قاسم, الاثبات في المواد المدنية و التجارية,ط1, الدار الجامعية بيروت, 2001، ص273؛ د. مفلح عواد القضاة, البينات في المواد المدنية و التجارية, ط1, مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية, 1411هـ- 1990م ، ص227؛ تمييز عراقي رقم 979/ح/1966 في 27/2/1967، قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد الرابع، 1966، ص149.