3- مرحلة إعادة التكيف 

في أيلول/ سبتمبر 1988، دعا الحزب الشيوعي الصيني إلى إجراءات لإعادة التكيف الاقتصادي (Readjustment) من أجل تهدئة التسارع المبالغ فيه الذي طرأ على الاقتصاد، إذ شهد النمو الاقتصادي تسارعاً كبيراً منذ منتصف الثمانينيات، مدفوعاً باستثمارات كبرى في مشروعات  البناء وبتوسع الطلب الاستهلاكي. نتيجة لذلك، واجهت الحكومة عجزاً مالياً ، بينما واجه المستهلكون سوقاً سيئة الأداء مصحوبة بالمضاربة وتضخم الأسعار وإنتاج سلع متدنية الجودة.  

نظراً إلى الارتباط الكبير بين هذه المشكلات واقتصاد القطاع الخاص، تضمن جزء من برنامج التصحيح الاقتصادي مراجعة للمشروعات الخاصة والفردية، وتمّ التعرف من خلال هذه المراجعة إلى خمس ممارسات خاطئة: الغش وسوء توثيق المعاملات التجارية والتهرب الضريبي والدخل المرتفع جداً وسوء ميزات الرعاية الممنوحة للموظفين.

بناءً على المراجعة المشار إليها ، تزايد الضغط على أصحاب المشروعات الخاصة، فوُجّه إليهم اللوم لتسببهم بإحداث التضخم والقلاقل الاجتماعية مثل التظاهرات التي شهدتها أواخر الثمانينيات حين قامت قوات الأمن في بعض الأقاليم باعتقال بعض من أصحاب هذه المشروعات من دون دليل على علاقتهم بتلك الحوادث. وفي بعض الولايات، انهار القطاع الخاص بين عشية وضحاها، بعد إلقاء بعض المسؤولين خطبات تدعو إلى مراجعة عمليات المشروعات الخاصة. عززت هذه التغيرات الخوف الذي صاحب التزايد في عدد المشروعات الخاصة ؛ إذ سبق أن صنّف أصحاب هذه المشروعات في عداد الطفيليين وتدنت مكانتهم إلى قاع البنيان الاجتماعي في فترتي الخمسينيات والثورة الثقافية (1966 -1976) . 

كان الشعور العام بين عامي 1988 و1989، أن إقامة المشروعات الخاصة مبادرة محفوفة بالمخاطر. لذلك انخفض عدد العاملين في القطاع الخاص من 6.59 إلى 6.48 ملايين خلال تلك الفترة. وشهد بعض الأقاليم تراجعاً أكبر من ذلك. ففي منطقة تيانجين مثلاً لم يزد عدد المشروعات الخاصة المسجلة على 660 مشروعاً. وكان هذا الرقم أقل بنسبة  72.8 في المئة من الرقم المناظر الذي شجل في عام 1988، كما انخفض عدد العاملين في هذه المشروعات بنسبة 71.5 في المئة .

اتخذ الانخفاض في عدد المشروعات والعاملين في القطاع الخاص أشكالا أربعة : 

- تخلى بعض أصحاب المشروعات عن حقوق ملكيتهم، متخلين عن مشروعاتهم للحكومات المحلية كهدايا.

- قام بعضهم الآخر من أصحاب المشروعات بتغيير الملكية الاسمية من ملكية خاصة إلى ملكية جماعية بدفع رسوم إضافية إلى المؤسسات الحكومية.

- لجأ بعض أصحاب المشروعات إلى خفض عدد العاملين المسجلين في السجلات الرسمية إلى أقل من العدد الفعلي.

- قام بعض أصحاب هذه المشروعات بالتخلي عن رخص العمل متعمّدين وأغلقوا مشروعاتهم. وانعكس التباطؤ العام في نموّ عدد العاملين في القطاع الخاص سلباً على السياسات التصحيحية.  

في المقابل، كان المنقذ للأداء التنموي هو المشروعات الريفية التي تعد من المشروعات ذات "الملكية الجماعية" ، لكن حكمها كان حكم المشروعات الخاصة كونها تعمل ضمن بيئة سوق بعيدة عن التخطيط الحكومي، وهي لا تتلقى دعماً من الحكومة ، بل يخضع استقلال موازناتها لضوابط مشددة. ونتيجة لذلك، كان سلوك هذه المشروعات مماثلاً لسلوك المنتجين الذين يتبعون قواعد السوق، وكان نشاطها من صميم اقتصاد السوق المعتمد على عوامل الجذب والطرد الحاكمة لولوج السوق أو الخروج منه. لذلك حققت هذه المشروعات معدلات مدهشة للنمو رافعة معدل الإنتاج بصورة متميزة من بين جميع المشروعات الناشئة في القطاع غير الحكومي. ففي الأعوام بين 1981 وحتى 1991 مثلاً، حقق الإنتاج في هذه المشروعات نمواً بمعدل سنوي بلغ 92 في المئة، وحققت الصادرات من هذا الإنتاج نمواً سنوياً بمعدل 66 في المئة، وأصبح قطاع المشروعات الريفية القروية ثاني أكبر قطاع في الاقتصاد الصيني، وقد تمكن هذا القطاع على سبيل المثال، من إنتاج ما نسبته 33 في المئة من الفحم، و49 في المئة من المنتوجات المُعلبّة، و50 في المئة من المراوح الكهربائية. كما شكل إنتاج المشروعات الريفية القروية ثلاثة أرباع المنتوجات الريفية الصناعية ضمن القطاع الريفي، وأكثر من ربع الإنتاج الوطني بمجمله .  

من الواضح أن النمو الاقتصادي المدهش في الصين في الفترة بين عامي  1978 و1993 نتج بصورة أساسية عن نشاط القطاع غير الحكومي، ففي عام 1978، كانت نسبة الإنتاج الصناعي الوطني للمؤسسات التي تملكها الحكومة 78 في المئة. وبحلول عام 1993، انخفضت هذه النسبة إلى 43 في المئة، بينما ارتفعت مساهمة المنشآت غير الحكومية في الإنتاج الصناعي إلى 57 في المئة. وفي ما يخص العمالة، تناقصت حصة مشاركة المنشآت الحكومية في العمالة من 75 في المئة إلى أقل من 60 في المئة بين عامي 1978 و1993. وبذلك تكون الصين قد نجحت في إيجاد قطاع اقتصادي مرن يتجه فيه القطاع الحكومي إلى التضاؤل، وتمكنت في الوقت ذاته من تحقيق نمو اقتصادي بمعدل سنوي بلغ 10 في المئة خلال تلك الحقبة، كما أنجزت زیادة غير مسبوقة في حجم التجارة الخارجية، إذ ارتفع حجم الصادرات کنسبة من الناتج الوطني الخام من 5 في المئة تقريبا في عام 1978، إلى نحو 20 في المئة في عام 1991. وعلى الرغم من كل ذلك، بقي القطاع الحكومي ضخماً و مُشکّلاً عبئاً مستمراً على الدولة.