إن مشاكل انعدام الجنسية لا تنحصر في عديمي الجنسية فقط بل كذلك تتعدى إلى الدول حيث إن الدول كذلك تعاني من هذه الظاهرة حيث يصعب عليها تحديد مركزه بين الأجانب وكذلك هناك مشكلة القانون الواجب التطبيق.

أولا: المشكلات الخاصة بتحديد مركزه بين الأجانب

" إذا كان عديم الجنسية له صفة الأجنبي، فإن هناك مغايرة بينه وبين سائر الأجانب لأنه يكون في مركز أسوا لأنه اعزل من كل جنسية (1)، أي أنه سيكون في وضع الأجنبي ليس فقط في مواجهة سائر الدول بلا استثناء وكذلك قد كشفت محكمة القضاء الإداري المصري في حكم له في 18 يناير 1955 عن حقيقة هذا المركز في عبارات تؤكد هذا المعني فقالت بأنه إذا صح أن عديم الجنسية ينطوي في المدلول العام لمعني الأجنبي فلا ريب لن صفة الأجنبي بالنسبة إليه ليست نسبية كما هو الحال فيما يتعلق بالأجنبي العادي، وإنما هي مطلقة، إذ الواقع أنه أجنبي عن جميع الدول وهو بهذا الوصف لا يتمتع بأي نظام قانوني دولي مما يتمتع به الأجنبي المعتبر عضوا أصيلا في مجتمع معين.

الجنسية هي رابطة قانونية قائمة على الانتماء الشمس إلى ذك المجتمع ولا يعني اعتبار عدم الجنسية أجنبيا بالمعنى المتقدم أي أن يصبح هو وغيره من الأجانب على حد سواء في المركز القانوني، أي أن حالته ووضعه لا تحكمها مجموعة القواعد القانونية التي تقرر في دولة معينة نظاما

خاصا بالأجنبي يختلف به عن الوطني من حيث التمتع بالحقوق العامة أو الخاصة، وإنما يخضعان النظام لا يسوي في المعاملة أو في المركز القانوني بينه وبين الأجنبي ذي الجنسية المحددة........... ومن ثم فلا إلزام على الدولة التي يقيم في أراضيها بأن تمنح جواز سفر دون أن يكون من رعاياها أو أن تراعي مصالحه وتتحمل عنه خارج إقليمها ما تنصلت عنه الدولة التي كان منتميا إليها بجنسيته قبل فقدها  ........... (2)

- وكذلك فإن عديم الجنسية لا يتمتع بحماية أية دولة أما الأجنبي فهو يتمتع بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها، وأيا كان الوضع فإن الأمر لا يمكن تجاهله في ظل الوضعية القائمة للقانون الدولي أي عديم الجنسية يتواجد في مركز أدنى من مركز الأجنبي العادي" ، أي الذي يتمتع بجنسية دولة معينة، ولكنه أجنبي بالنسبة للدولة التي يتواجد على أراضيها وعلة ذلك أن الدولة ملزمة عن معاملتها للأجانب باحترام الحد الأدنى للحقوق المعترف بها لهم في الدولة المتحضرة، فإن لم تفعل كان ذلك مدعاة لتدخل دولة الأجنبي لتوفر له الحماية (3)  .

أما الأعزل من كل جنسية فليس هذا شأنه، إذ لا توجد هناك أية دولة تحميه ونفس الشيء اعتمده المشرع الجزائري لما عرف الأجنبي في نص المادة 3 من قانون 8/11

ثانيا: المشكلة الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيق

إن المشكلة الأساسية التي يتعين مواجهتها هي تلك المتعلقة بالبحث عن القانون الواجب التطبيق بالنسبة لعديم الجنسية في الدول التي تأخذ بالجنسية كضابط للإسناد في شأن هذه المسائل كما هو الحال في مصر فإذا تعلق الأمر بشخص عديم الجنسية فإذا يستحيل إعمال ضابط الجنسية ومن هنا بثور البحث عن الضابط البديل أو الاحتياطي الذي يستعان به بدلا من ضابط الجنسية.

_________

1- قص محمد العيون  شرح احكام الجنسية بالإضافة الى احكام محكمة العدل العليا في مسائل الجنسية الطبعة الاولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2009   ص 143.

2- عكاشة محمد عبد العال، الاتجاهات الحديثة في مشكلة تنزع الجنسيات دار الجامعة للنشر الاسكندرية 1996  ص 184.

3- قص محمد العيون المرجع السابق. ص 147 .

4-عكاشة محمد عبد العال، الاتجاهات الحديثة في مشكلة تنزع الجنسيات المرجع السابق ص 185