اليوم، بعد سلسلة متصاعدة وكبيرة من حالات الخصخصة التي شهدها العالم على مدى عقود مضت، يتفاوت الدور الذي تضطلع به المنشآت العامة من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر. ففي أحدث تقديرات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD) لحجم التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية في مجموعة من دول العالم تم انتقاؤها بالاستناد إلى مؤشرات المنظمة الخاصة بتنظيمات سوق الإنتاج (Product Market Regulation)، تظهر روسيا في الطليعة ، بفارق كبير عن باقي الدول المختارة ، وفقاً لجميع المعايير التي يعكس كل منها وجهاً من أوجه التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية. يشير المؤشر المحتسب الذي يراوح بين صفر (لا تدخل حكومي) و 6 (تدخل تام) بوضوح إلى أن الدولة الروسية لا تزال تمسك زمام الأمور على الصعد الاقتصادية المختلفة، ولا سيما على صعيد التحكم بالأسعار ونطاق نشاط المنشآت العامة. أمّا الدول الناشئة في منظمة التعاون ودول منطقة اليورو فتبدو بشكل عام دون المتوسط في مؤشر مستوى تحكم الدولة، وأعلى من المتوسط في مؤشر الملكية العامة الذي يعكس في الأساس نطاق نشاط المنشآت العامة وملكية الدولة في قطاع البنى التحتية. المفارقة الواضحة التي يمكن استنتاجها من هذه المؤشرات هي أن اتساع نطاق الملكية العامة في هذه الدول لم يكن ليتزامن، خلافاً لما هي الحال في روسيا، مع تدخل الدولة في العمليات التجارية. وهذا يعني أن هذه المنشآت العامة تعمل في بيئة أقرب إلى بيئة السوق. ويبدو هذا الوضع أكثر وضوحاً في الولايات المتحدة التي على الرغم من اقتراب مؤشر نطاق القطاع العام فيها من المتوسط، فإن المؤشر العام لتحكم الدولة فيها يقترب من الصفر، وهذا يُعزى بشكل أساس إلى ابتعاد الدولة عن التدخل المباشر في إدارة المنشآت التجارية والمنشآت العاملة في قطاع البنى التحتية، فضلاً عن ابتعادها بشكل كبير عن التدخل في سنّ التشريعات التي تفيد عمل المنشآت وتحكمها، وفي إطلاقها العنان لآليات السوق لتحديد الأسعار ^{(16) .}  

على صعيد الأدوار المباشرة للدولة في أوجه النشاط الإنتاجي والخدمي التجاري، تشير إحدى الدراسات إلى تنامي حضور الشركات الحكومية خلال السنوات العشر الأخيرة في قائمة أكبر 500 شركة مدرجة في الأسواق العالمية (500 Fortune Global). ففي عام 2005، كانت الشركات الحكومية تمثل نحو 9 في المئة من عدد هذه الشركات، ومن ثم أخذت أهميتها تزيد بالتدريج حتى وصل عددها في عام 2014 إلى 116 شركة، وأصبحت بذلك تشكل نحو 23 في المئة من بين أكبر 500 شركة مدرجة على المستوى العالمي، ثُلـثَـاها في الصين. كما تضاعف حجم المبيعات السنوية لهذه الشركات من نحو 3 تريليونات دولار أميركي إلى أكثر من 7 تريليونات دولار خلال الفترة نفسها، وتردّ الدراسة تنامي حضور هذه الشركات بشكل رئيس إلى الشركات الحكومية الصينية التي شكلت وحدها نحو 16 في المئة من إجمالي مبيعات هذه الشركات في عام 2014.

على النحو ذاته، تؤكد دراسة أخرى حضوراً فاعلاً للدولة على مستوى المنشآت والشركات الكبرى. فمن بين أكثر من ألفي شركة مدرجة في العالم، هناك 204 منشآت موزعة على 37 دولة تُصنف على أنها حكومية، منها 70 منشأة في الصين، و 30 في الهند، و9 في كل من روسيا والإمارات، و8 في ماليزيا. كما تطرح الدراسة مؤشراً آخر للتعرف إلى الدور الذي تضطلع به الدولة في أكبر عشر شركات مدرجة ضمن تصنيف 2000 Forbes، من خلال احتساب الوسط المرجح موزعاً بالتساوي بين أربعة من المؤشرات التي تعكس الوزن الاقتصادي لهذه الشركات : مبيعات الشركات الحكومية المدرجة ضمن هذا التصنيف نسبة إلى إجمالي مبيعات الشركات المُدرجة فيه ؛ نسب أرباحها ؛ موجوداتها؛ وقيمتها السوقية. يُظهر التحليل أن الصين في رأس القائمة، حيث تشكل الشركات الحكومية التي تُدرج ضمن أكبر عشر شركات فيها نحو 95.9 في المئة من إجمالي المبيعات والموجودات والقيمة السوقية لهذه الشركات، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 88.4 في المئة، وروسيا بنسبة 81.1 في المئة ، وإندونيسيا بنسبة  69.2 في المئة، وماليزيا بنسبة 68 في المئة ،  والسعودية بنسبة 66.8 في المئة، والهند بنسبة 58.9 في المئة، والبرازيل بنسبة 49.9 في المئة، والنرويج بنسبة 47.7 في المئة، و تایلند بنسبة 37.3 في المئة ⁽¹⁷⁾.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(17) Praemyslaw Kowalski leta.l. Sute-Owned Enterprises Trade Effects and Policy)

Implications (OECD Trade Policy Paper, no. 147. Organisation for Economic Co-operation and Development, March 2013).