لم تُحقّق الجهود التي بذلتها الدول المختلفة حتى أواخر ثمانينيات القرن الماضي لإصلاح المنشآت الحكومية ووضعها على مسار متصاعد للإنتاجية والربحية نتائج ترقى إلى المستوى المنشود. وبناء عليه، دخلت العملية الإصلاحية في مرحلة جديدة، لكن أكثر عمقاً في هذه المرة. وتمثل ذلك في تخلي الدولة بشكل مباشر، وإن بدرجات متفاوتة، عن ملكيتها المنشآت الحكومية وإدارتها إياها. وتعزز هذا التوجه بالنزعات الأيديولوجية التي ظهرت بعد انهيار الدول الاشتراكية في مطلع تسعينيات القرن الماضي، التي أخذت في الدعوة إلى دور محدود للدولة، وإلى العبور نحو اقتصاد السوق. كما تعزز هذا التوجه بضغط مارسته الجهات الدولية المانحة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ونضوج القطاع الخاص على النحو الذي أصبح فيه قادراً على الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد، وغير ذلك من الاعتبارات الداعمة للخصخصة. وسنتطرق إلى الكيفية في الفصول اللاحقة بتفصيل أوسع إلى الكيفية والآليات والمناهج التي اتبعتها اقتصادات مختلفة في دول العالم على صعيد سياسات الخصخصة .          

السؤال الذي يُطرح في هذا المجال: هل مثلّت هذه الحقبة بداية النهاية للملكية الحكومية أم كانت سحابة صيف دفعتها إخفاقات فنية ومعطيات أيديولوجية جديدة فرضت نفسها على الساحة إبان تلك الفترة ؟ جواب هذا السؤال هو النفي، بكل تأكيد، لم تكن عملية التحول هذه سحابة صيف. فمنذ تسعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، جرت عمليات الخصخصة بصورة مستمرة. وشهد العالم بين عامي 1988 و 1999 تنفيذ أكثر من 8 آلاف عملية خصخصة بعوائد إجمالية بلغت نحو 321 مليار دولار. أما في الفترة اللاحقة والممتدة بين عامي 2000 و2008، وعلى الرغم من تراجع عمليات الخصخصة التي أُجريت في هذه الفترة التي لم تشكل إلا  أكثر بقليل من خمس العمليات التي شهدها العالم خلال الفترة الأولى، فإن ضخامة الأصول التي خُصخِصَت أدَرّت عوائد تجاوزت 450 مليار دولار، وهذا يعني أن عمليات الخصخصة في هذه المرحلة اتجهت نحو التركيز على المنشآت كبيرة الحجم ⁽¹³⁾. وفي أي حال، فإن الاستمرار في عمليات الخصخصة لا يعني بالضرورة أن عهد الملكية والإدارة الحكومية للنشاط غير التقليدي قد ولّى. فلعلّ حكماً من هذا القبيل يتطلب معرفة ما إذا كان قد ظهر في خلال هذه الفترة حركات تحولت في الاتجاه المعاكس، أي بالارتداد مرة أخرى في اتجاه الملكية والإدارة الحكومية، ويتطلب أيضا تحديد الدور الذي ما زالت تضطلع به المنشآت العامة الباقية في القطاع العام .  

في واقع الحال، لم يشهد العالم خلال العقدين الماضيين حالات كثيرة من الارتداد إلى الملكية الحكومية. والعمليات التي شهدها العالم باتجاه الخصخصة تفوق بكثير عمليات التأميم. ولعل من أبرز حالات التأميم التي شهدها العالم في العقدين الماضين قرار إعادة تأميم شركة النفط الأرجنتينية (YPE). فحديثا في نیسان/ أبريل 2012، أي بعد نحو عقدين من خصخصة هذه الشركة، اتخذت رئيسة الأرجنتين قراراً بتأميمها، وعزَت هذا القرار في المقام الأول إلى أن Repsol، الشركة الإسبانية التي استحوذت على 57.4 في المئة من أسهم الشركة الأرجنتينية بعد ست سنوات من خصخصتها، لم تضخ الاستثمارات اللازمة في قطاعي النفط والغاز. كانت هذه الاستثمارات، بحسب الحكومة الأرجنتينية، ضرورية لزيادة الطاقات الإنتاجية للشركة على نحو يمكنها من المساهمة في تغطية جانب من الطلب المحلي، باعتبارها مصلحة عامة يجب على جميع الشركات العاملة في الأرجنتين مراعاتها. أشارت الحكومة الأرجنتينية في إطار تبريرها قرار تأميم الشركة إلى أن استثمارات Repsol في أعمال التنقيب الخاصة بالشركة كنسبة من أرباحها كانت الأقل بين استثماراتها في الشركات المختلفة التابعة لها في دول العالم. فبدلاً من ذلك قامت Repsol باستخدام جانب كبير من أرباحها لتوسيع نشاطها في دول أخرى حول العالم. يُضَاف إلى ذلك، أن تراجع استثمار الشركة في القطاع النفطي وتسارع مستويات استنزافها للموارد النفطية والغاز أفقدا الأرجنتين خلال الفترة 1999-2008 نحو 60 في المئة من احتياطياتها في النفط الخام و 67 في المئة من احتياطياتها من الغاز. وفي المحصلة اضطرت الارجنتين في عام 2011 إلى استيراد الوقود أول مرة منذ خصخصة شركة النفط في بدايات تسعينيات القرن الماضي بكلفة وصلت إلى 10 مليارات دولار ⁽¹⁴⁾. وبموجب قرار التأميم، تستولي الحكومة الأرجنتينية على كامل حصة Repsol في شركة النفط والغاز الأرجنتينية YPF والبالغة 57.4 في المئة من أسهم الشركة، ويُدرج 51 في المئة من هذا الاستحواذ ضمن ملكية الحكومة المركزية، في حين يتوزع باقي النسبة، أي 49 في المئة، على الحكومات المحلية في المناطق المنتجة النفط . 

في الولايات المتحدة الأميركية، وبعد الأزمة المالية التي عصفت بها وبكثير من دول العالم في عام 2008، شهد التدخل الحكومي في الاقتصاد تجربة تأميم جديدة تمسّ قطاع تمويل الرهن العقاري الشديد الارتباط بالقطاع الخاص، حين قررت الحكومة الأميركية وضع مؤسستي Fannie Mae و Freddie Mac تحت الولاية القانونية للوكالة الفدرالية للتمويل العقاري. وهاتان المؤسستان معنیتان بتقديم  قروض الرهن العقاري التي وصل حجم الرهونات القائمة فيهما والديون نحو 5 تريليونات دولار أو ما يمثل نحو نصف سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. وتعهدت الحكومة بضخ نحو 200 مليار دولار على شكل أسهم ممتازة لضمان سيولة واستمرارية عمل المنشآت المضمونة من الحكومة التي مُنيَت بخسارة قُدّرت بنحو 14.9 مليار دولار في بدايات الأزمة المالية ⁽¹⁵⁾. 

أهم ما يمكن استنتاجه من توجهات التأميم هذه أنها جاءت مدفوعة بشكل أساس بمشکلات وتحديات صعبة صاحبت الملكية والإدارة الخاصة لهذه الكيانات. وفي أي حال، تبقى حالات التأميم، كما ذكرنا سابقاً، وعلى الرغم من ضخامة حجم الأصول التي أُمّمَت في الولايات المتحدة مثلاً، أقل عدداً وتأثيراً من الموجات المعاكسة المتمثلة بالخصخصة.     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (13)  The World Bank, Private Participation in Infrastructure (PPI) database, on the web: http:// ppi.worldbank.org> .

 (14)  Vladimir Hemandez, «YPF Nationalisation: Is Argentina Playing with Fire?» (BBC, 17 April  2012.). 

*(15) Fannie Mae and Freddie Mac, Mortgage Banks Nationalisation. Sign of Deepening  Economic Crisis. Socialist Alternative (September 2008).