يمكن تصنيف أهداف إقامة المستوطنات الصناعية من ملحق (3) إلى ما يأتي:

تنمية المناطق الأقل تطورا: تعد التنمية الإقليمية إحدى أبعاد التنمية القومية ، وأن الأخذ بأسلوب التنمية الصناعية الإقليمية يؤدي إلى زيادة معدلات النمو لكل المجتمع ، وإغفالها يجعل عملية التنمية قاصرة في الوصول إلى أهدافها المرسومة ، وتؤكد هذه السياسة بصورة خاصة المناطق المتخلفة والنائية ، حيث تبين من تجارب الدول النامية ، إن النشاطات الاقتصادية لا سيما الصناعية فيها ، تميل إلى التركز في منطقة حضرية واحدة أو مناطق حضرية قليلة العدد ، تتمتع بمميزات اقتصادية جيدة ، مما نجم عن ذلك مشكلة الفوارق الإقليمية ، التي ينبغي تخفيف حدة آثارها تدريجياً على اعتبار أن ذلك يعد من الأهداف المشروعة والضرورية للتنمية ، بيد أن السياسة الإقليمية لا يمكن أن تهدف إلى تنمية المناطق كافة بدرجات متساوية ، وإنما ترمي تلك السياسة إلى تنمية كل منطقة أو إقليم إلى أقصى درجة ممكنة ، ومن ثم ينبغي أن تسترشد سياسة التنمية الصناعية المكانية بمعيار (التشتت الانتقائي) ، بمعنى اختيار مناطق تستهدف للتنمية من بين الأقاليم الأقل نمواً في الدولة ، ويمكن أن تستخدم عدداً من الحوافز والإجراءات المختلفة منها ، تخفيض الضرائب وتقديم المساعدات وتوفير خدمات معينة للعمال ، وللصناعات وللتأثير في توزيع الأنشطة بين أقاليمها المختلفة وداخل تلك الأقاليم ، بهدف تحقيق تكامل بين سكان مناطق الضواحي والنظام الصناعي الإنتاجي ، وبالتالي فإن هذه الحوافز تساعد على قيام وحدات إنتاجية ، تساهم في رفع المستوى المعاشي للإقليم ، والحد من التفاوت بين الأقاليم . وتعد المستوطنة الصناعية أحدى أدوات سياسة التنمية المكانية وهي تؤدي دوراً مفيداً في برامج التنمية الإقليمية ، وفي التخطيط للفعاليات الصناعية ، ففي البرازيل أنشئت مستوطنتا كونتاجيم Contagem  وسانتا لوزا Luzia  ، لغرض تنمية المناطق الأقل تطوراً في ولاية ميناس جريس Manice grase ، وبهدف تقليل الهجرة إلى المناطق المتروبولتانية في ساوبولو و ريو دي جانيرو ، وكذلك لاستغلال الخامات المحلية في قطاعي التعدين والزراعة ، والتي كانت تنتج في هذه الولاية وتنقل إلى مناطق أخرى للتصنيع.