أن نوصف القطاع الصناعي العراقي في تلك المدة (ما بعد الحرب العالمية الثانية) قد مر بمراحل وكالآتي:-

مرحلة الستينات:

لقد تغير الاهتمام بالقطاع الصناعي خلال هذه المرحلة بشكل ملحوظ ، إذ بدأت الحكومة العراقية بالاتفاق والتعاون الاقتصادي والفني بينها وبين الاتحاد السوفيتي ، وكان التعاون يقوم على إقامة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وتعدى الأمر إلى إقامة الصناعات الخفيفة والاستهلاكية. وعدًت الصناعة بمثابة الطريق إلى تحقيق التنمية السريعة، إذ وضعت الخطة الاقتصادية الأولى المؤقتة (1959 – 1961) بعد إلغاء مجلس الاعمار وحل محله مجلس التخطيط وبعد ذلك أنشئت وزارة الصناعة وأكملت المشاريع التي تأخر انجازها لسنوات عديدة ، إذ ارتفعت حصة القطاع الصناعي إلى (132.2) مليون دينار أي ما يعادل (30%) من مجموع التخصيصات الاستثمارية وكذلك إصدار قانون التنمية الصناعية عام (1961) رقم (30) الخاص ، منح هذا القانون مجموعة من التسهيلات والمساعدات التي أدت إلى زيادة أعداد المنشآت الصناعية(الصغيرة والكبيرة )، وفي عام (1964) بدأت عملية التأميم لشركات القطاع الصناعي الخاص التي كانت الدولة في غنى عن تأميم بعض المنشآت الصناعية التي كانت ناجحة في أدائها ، مثلا شركات صناعة السكائر الأهلية ومنشآت الغزل والنسيج ،ولكن الهدف من التأميم كان لجعل قيادة القطاع الصناعي بيد الدولة وتنشيطه من خلالها ، ولذلك عدًت قرارات التأميم بمثابة تهديد لأصحاب المعامل الوطنية وإبقاء معاملهم على ما كانت عليه وعدم تطويرها بغية التخوف على مستقبل الصناعات القائمة من الدولة، وهذا أدى إلى تراجع المنشآت الصناعية الخاصة وتقليص أعدادها ، إذ نرى إن تلك المنشآت كانت تعمل بكفاءة أعلى من المنشآت الصناعية ذات الإنتاج المماثل في القطاع العام ، ومثال ذلك شركة الغزل والنسيج العراقية التي تأسست (1945) وبرأس مال (150) ألف دينار عراقي واسهم المصرف الصناعي بنسبة (35.5%) من رأس مالها والتي كانت تنتج  (2710) اطنان من الغزول القطنية وبالمقابل أسس مجلس الاعمار معمل الغزل والنسيج بالموصل وكان في  الأساس ينتج الغزول متوسطة النعومة ويترك إلى شركة الغزل والنسيج العراقية مجالات إنتاج الخام الأسمر، ولكن بدأ المعمل الأخير يوازي إنتاج المعمل الأول وبدون تقسيم الإنتاج مما أدى بالمعمل الأول إلى التراجع في إنتاجه وبالتالي إلى تأميمه مثله مثل معمل صناعة السكاير الأهلية الذي كان يفوق بإنتاجه المعمل الحكومي.

يتضح إن عملية التأميم للمنشآت الصناعية في العراق أدت إلى نتائج فقد بها القطاع الخاص وظيفته التاريخية وأطره المؤسسية الساندة وجعله هشاَ والعودة به إلى زمن الورش الحرفية ، ونجد إن خطوة التأميم التي تبناها العراق هي غير متوازنة إذ همشت القطاع الخاص وأخذت  الدولة على عاتقها قيادته بظل مجموعة من السياسات التفريقية التي أدت إلى انهيار القطاع الخاص ، وكذلك جعل القطاع العام يخلق حالة من الاحتكار الخاص بها ، أو بأشخاص متنفذين في الحكومة وبالتالي انعكس ذلك على أن يكون التسخير للموارد المتاحة غير حرٍ في العملية الإنتاجية.