المعوقات التي تحول دون الاعتراف بالمناطق العشوائية

 نظرا الى تعقد المشاكل الناجمة عن ظاهرة السكن العشوائي كالتدهور السكني والبيئي  والمشاكل الاجتماعية ، والاقتصادية  ومشكلة الحيازة ، وملكية الاراضي والجانب القانوني فيها  قامت الكثير من البلدان بوضع التشريعات المناسبة للتقليل من هذه المشاكل فمعظم القوانين ركزت على الحد من هذه المناطق ، والبعض الآخر ركز على اجراء تعديلات على التشريعات لصالح ساكني العشوائيات  ومنها القوانين التى تحاول اضفاء الصفة القانونية لهذه المناطق ولكن جوبهت  بالعديد من العقبات والقيود منها ملكية الارض غير الواضحة و قبول معظم البلدان بالواقع في هذه المناطق والسبب هو ضعف القدرة المالية لتغيير الوضع فيها أى القبول بالوضع الراهن واسهمَ التضارب في تطبيق القوانين في تأخير وتلكؤ الاسراع بعملية الاعتراف بهذه المناطق لاسيما فيما يتعلق بتقسيم الارض غير المفرزة قانونيا التي كانت توزع بصورة تقليدية بين الكثيرين من الملاك عن طريق الوراثة  ، وهناك عامل اخر مهم هو الصعوبات التقنية والتي تتعلق بالأحجام والأشكال المختلفة لقطع الارض الموجودة في المناطق السكنية العشوائية، وعملية التنظيم لهذه القطع يتطلب جهوداً واموالاً ،  فضلاً عن  استخدام التقنيات الحديثة من رسم خرائط  وصور جوية وفضائية .