لم يرد في القرآن الكريم تحديد الكبيرة وبيان خصوصياتها ، وانما أبهم عز وجل الأمر فيها لطفاً بعباده ، ولأنه من إحدى طرق التهذيب والإصلاح لئلا يجترئ الإنسان المغرور على ارتكاب غيرها اتكالا على التكفير ، غفلة منه كما عرفت ، ولكن ذكر العلماء لتمييز الكبيرة عن الصغيرة أمورا :

الأول : التوعيد بالنار ، وقد دلت عليه نصوص كثير متواترة بين الفريقين ، وتقدم في البحث الروائي نقل جملة منها، وهو مورد إجماع المسلمين أيضاً.

ويمكن الاستدلال عليه بالدليل العقلي ، فإنه ليس بأعظم من النار شيئا ، فإذا كانت المعصية هي الموجبة لورودها ، فلا بد أن تكون كبيرة وعظيمة لعظم الغاية ، وتختص معرفة ذلك بما ورد في الكتاب والسنة.

الثاني : الإصرار على الصغيرة ، إجماعاً ونصوصاً ، كما تقدمت جملة منها ، وقد ورد في تفسير قوله تعالى : {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 135].

عن الإمام الباقر (عليه السلام) : " الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر ولا يحدث نفسه بتوبة ، فذلك الإصرار.

الثالث : ثبوت الحد الشرعي في الدنيا على المعصية ، ذكره جمع من العلماء ، وهو صحيح في الجملة ، فإن ثبوت الحد يدل على كبر المنهي عنه في الشرع ، كالزنا والسرقة ونحوهما.

الرابع : استصغار الذنب ، فعن أمير المؤمنين (عليه السلام) : " تصغروا ما  ينفع يوم القيامة ، ولا تصغروا ما يضر يوم القيامة ، فكونوا في ما أخبركم الله كمن عاين "

وهذا لا إشكال فيه ظاهراً واستصغار الذنب إما لأجل جعل التمكن من ذلك نعمة منه عز وجل ، أو لأجل السرور بفعل المعصية الصغيرة ، وإما بالاغترار بستر الله تعالى وعدم المبالاة بفعل المعصية وغير ذلك ،  ويجمعها غرور النفس والغفلة.

الخامس : أن يكون الفاعل ذا منزلة كبيرة اجتماعية ، بحيث يقتدي الناس بفعله ، فإن المعصية الصغيرة حينئذ تكون كبيرة إذا فعله بحضرة من الناس أو بحيث إذا اطلعوا عليه منه فعلوها اقتداء به.

السادس : أن يكون الأثر المترتب عليه كبيراً جداً.

السابع : شدة النهي عنها ، فإنها تدل على كون المنهي عنه كبيرة.

ثم لا يخفى أن الكبائر في حد أنفسها تكون مختلفة ، فبعضها تكون أفظع وأعظم من الأخرى ، وفي بعض الأخبار كما مر : " أكبر الكبائر الشرك بالله العظيم ".