إنّ لفظ القدريّة منسوب إلى القدَر ، ومقتضى القاعدة النحويّة أن يُفسّر بالمنسوب إلى القدر ، أي التقدير والقضاء ، فالقدريّة : هم القائلون بالقضاء والقدر . كما أنّ العدليّة هم القائلون بالعدل ، لا نُفاته .

ولكن أصحاب المقالات فسّروه بنفاة القدر ، وهو في بابه غريب ، إذ لم يثبت هذا النوع من الاستعمال .

ثُمَّ إنّ الّذين اتّهموا بالقدرية في أيام الأُمويّين كانوا دعاة الحرّيّة ، ويقولون بأنّ الإنسان مخيّر في تفكيره وعمله ، وليس بمسيّر ، فاستنتج المخالفون لهؤلاء الجماعة أنّهم من نُفاة القضاء والقدر ، وكأَنّ القول بالحرّية لا يجتمع مع القول بالتقدير .

ثُمَّ إنّهم لم يقتصروا على ذلك ، فرووا عن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ، أنّه قال : ((القدرية مجوس هذه الأُمّة)) ، فقالوا المراد هذه الطائفة ، أي دعاة الحرّية ، ونُفاة الجبر .

إنّ العصر الأُموي كان يسوده القول بالجبر؛ الّذي يصوّر الإنسان والمجتمع أنّهما مسيّران لا مخيّران ، وأنّ كلّ ما يجري في الكون من صلاح وفساد ، وسعة وضيق ، وجوع وكظّة ، وصلح وقتال بين الناس ، أمر حتمي قُضي به عليهم ، وليس للبشر فيه أيّ صنع وتصرّف .

وقد اتّخذت الطغمة الأُمويّة هذه الفكرة غطاءً لأفعالهم الشنيعة؛ حتّى يسدّوا بذلك باب الاعتراض على أفعالهم ، بحجّة أنّ الاعتراض عليهم اعتراض على صنعه سبحانه وقضائه وقدره ، وأنّ الله سبحانه فرض على الإنسان حكم ابن آكلة الأكباد وابنه السكّير ، فأبناء البيت الأُموي الخبيث يعيشون عيشة رغد ورخاء وترف ، ويعيش الآخرون حياة البؤس والشقاء .

وعلى ذلك ، فمن سُجِّلت أسماؤهم في القدريّة ، لم يكن لهم ذنب سوى أنّهم كانوا دعاة الحرّية ونُفاة الجبر ، نظراء :

1 ـ معبد بن عبد الله الجهني البصري (المتوفّى عام 80هـ) .

2 ـ غيلان بن مسلم الدمشقي ، المصلوب بدمشق عام 105هـ .

3 ـ عطاء بن يسار (المتوفّى 103هـ) .

إنّ نضال هؤلاء الثلاثة في العهد الأُموي كان ضد ولاة الجور؛ الّذين كانوا يسفكون الدماء وينسبونه إلى قضاء الله وقدره ، فهؤلاء الأحرار قاموا في وجههم ، وأنكروا القدر بالمعنى الّذي استغلته السلطة وبرّرت به أعمالها الشنيعة ، وإلاّ فمن البعيد جداً ، من مسلمٍ واعٍ ، أن ينكر القضاء والقدر الواردين في الكتاب والسنّة على وجه لا يَسْلِب الحرّية من الإنسان ولا يجعله مكتوف الأيدي .

إنّ هذا التاريخ يدلّنا على أنّ رجال العيث والفساد ، إذا أرادوا إخفاء دعوة الصالحين اتّهموهم بالكفر والزّندّقة ومخالفة الكتاب والسنّة . والحاصل : إنّ تفسير القدرية في حق هؤلاء؛ بتفويض الإنسان إلى نفسه وأفعاله ، وأنّه ليس لله أي صنع في فعله ، هو تفسير جديد حدث بعد هؤلاء ، فلم يكن لمعبد الجهني وغيلان الدمشقي والقاضي عطاء بن يسار وغيرهم إلاّ نقد الفكرة الفاسدة؛ وهي كون الإنسان والمجتمع مسيّراً لا مخيّراً ، لا يُسأل عن أفعاله ، ومن عجيب الأمر أنّ عبد الله بن عمر روى أنّ رسول الله قال : (إنّ القدرية مجوس هذه الأُمّة ، إن مرضوا فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم) .(1)

فكلّ من دعاة الحرّية والجبر فسروه بالمخالف ، ولكنّ الحديث ضعيف سنداً جداً ، ولفظ الحديث حاك أنّه صُنع بعد رحيل الرسول ، كما كثُر ما يُروى في هذا المقام .

ثمَّ إنّ للصاحب بن عباد (326 ـ 385هـ) رسالة في الردّ على القدريّة بمعنى المجبِّرة ، نشرناها في كتابنا (بحوث في الملل والنحل) الجزء الثالث من الصّفحة 132 إلى 138؛ كما أنّ للحسن بن محمد بن الحنفية ، والقاضي حسن بن يسار المعروف بالحسن البصري ، رسالة في نفي القدر بمعنى الجبر نشرناها في نفس الكتاب .

ولمّا كانت دعوة معبد الجهني وأضرابه دعوة إلى الحرّية والتفكير ، ظهرت آنذاك حركات رجعيّة تُعرقل الأُمّة عن التقدّم ، ونشير إلى هذه الدعوات والنحل المخالفة لمبادئ الإسلام بصورة موجزة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع الأُصول : 10/526 .