ظهر بعد جديد في حياة المثقف الثقافية أبان القرن العشرين الذي اتصف بالتطورات التكنولوجية والعلمية المتقدمة والسريعة معكوسة في تكوينه وثوابته ومتحولاته فجاءت نتاجاته حاملة التفاعلات العلمية ‏والتقنية لأن حاجة المجتمع المتقدم في القرن العشرين انبلجت من هذين المنطلقين (‏العلم والتقنية) وأنه من الطبيعي أن يستجيب المثقف لهذه الحاجة المجتمعية ويتفاعل معها، فظهرت مناشطه في مجال العمليات العمالية والادارية تبنت الأخيرة المبادئ الاجتماعية في أداء أعمالها وتحقيق أهدافها.

‏أحد علماء الاجتماع المعاصرين وهو جورز GORZ وجد المثقف المعاصر لا يمثل الطبقة العاملة ولا النسق السلطوي ولا التماهي مع ماضيه السحيق بل هو مستقل عن هذه المؤثرات إنما مع كل ذلك لا يستطع أن يتهرب من تبعيته للنظام الرأسمالي. فالعلماء والمهندسون لا يمكن عدهم إلا موظفين حكوميين مستأجرين مؤدين عملا في الأجهزة الرسمية، وهذا يعني أنهم يفتقرون إلى الاستقلال الحقيقي في أدائهم الوظيفي وأن عملية اتخاذ قراراتهم عن القضايا التقنية تخضع لمراقبة ومتابعة وتوجيه أصحاب المواقع الأعلى، وأن مهمتهم تنطوي على الاستشارات المهنية في ‏مهام تقنية محددة جدا وليس على كل شيء. إن مرثية جورز هذه تتعارض مع مرثية جرامشي التي تجد أن تأثير المثقف يأتي بشكل أكثر فاعلية عندما يشغل منصبا حساسا وراقيا.

‏يحسن بنا أن نشير إلى أن إجراءات العمل تتضمن وجود أتباع ومدراء (وجميعهم موظفون في التنظيم ويستلمون رواتب لقاء عملهم) لكنهم مستقلون سياسيا ولا يمثلون أية جهة أو تيار سياسي حتى لو كانوا منتمين إلى روابط مهنية أو نقابات تنظيمية لأنهم ليسوا جزءا من الحركة العمالية إنما يشكلون تنظيما مهنيا منفصلاً عن النقابة العمالية سواء كانوا مختلفين من الناحية الفكرية أو العقائدية - السياسية والاقتصادية.

‏هذه القضية التنظيرية فيما يخص المثقف من وجهة نظر جورز ميزت بشكل واضح بين المدراء والتقنيين داخل التنظيم الرسمي وهم لا يشكلون صنفا واحدا من الموظفين الرسميين إذ إن جورز أكد على الفصل بين ‏الوسائل والغايات وأن الصراع مستمر وقائم بين الكوادر العلمية والتقنية مع الإدارة وهذا يبلور إحدى آليات التغيير داخل التنظيم لأن كل فئة تحاول أن تثبت للآخرين أنها الأفضل والأجود في عملها وهذه عملية ثقافية تزيد من حراك المثقف داخل التنظيم.

‏ومن أجل تمحيص ما تقدم عند مقارنتنا لهذه الحالة في حقب تاريخية سابقة مثل القرن الثامن عشر والتاسع عثر والعشرين نجد المثقفين فيها متحدين ومتضامنين لأن بلدانهم وحكوماتهم وشعوبهم كانت ترزح تحت الحكم الاستعماري الأجنبي وكان هدفهم الأول والأخير هو الدفاع عن حريتهم واستقلالهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. إنما هذه الحالة لم تستمر على ما هي بعد أن أخذت هذه البلدان استقلالها بل انخرط العقد الذي كان يربط المثقفين بل حتى الذين استلموا نظام الحكم أو الذين ‏تسلقوا على الهرم السلطوي نكلوا بالمثقفين الوطنيين الذين قارعوا الحكم الأجنبي ولم يبقوا ممثلين لحركة وطنية واحدة أو حزب سياسي وطني له أهداف وحدوية واستقلالية، وكان مثقفو البلد منخرطين في هذه الحركات والأحزاب الوطنية متحدين ومتضامنين حبا وخوفا على بلدهم فكانوا يمارسون التوعية والتنوير والتثوير والدعاية والإعلام أمثال اليسار الجديد والحركات الوطنية والقومية. وهذا ما يؤكد عليه عالم الاجتماع المعاصر جرامسي الذي يتمنى أن يكون مرجعا اجتماعيا يؤطر وحدة صفوفهم وأصواتهم في صوت واحد وتجمع واحد مثلما كان في القرون السابقة إلا أنه جرامشي نسى أن هذه الدول كانت تحت حكم أجنبي خارجي هو الذي جمع بين المثقفين وجعلهم يمثلون قوة مؤثرة في التنوير والتثوير، واذا لم يوجد الحكم الأجنبي فإن الانخراط الطبقي يحل محله هذا هو رأي جرامسي.

‏إلا أن هذه الحالة أفرزت نوعا خاصا من المثقفين وهو المثقف السياسي أكثر من المثقف الاقتصادي والتقني والاجتماعي وذلك بسبب الحراك الثقافي السريع في هذا البلد المتحرر حديثا سماهم جرامسي بالمثقف العضوي Organic intellectual‏أي المثقف المرتبط مع النظام السياسي ليس بشكل متطابق كليا بل لديه نوع بسيط من الحركة الحرة والتعبير الخاص يعني لا هو كليا مع السلطة ولا هو كليا ضدها. هو مرتبط بها لكن مع بعض من الحركة التعبيرية الحرة، لذلك يكون هذا النوع من المثقفين إما من المعارضين لنظام الحكم السائد أو المؤيدين له والمدافعين عنه.

بشيء من التفصيل يمسي المثقف في ظل النظام الرأسمالي خادما لسياسة الحكومة الباغية إلى خدمة الاقتصاد والدراسات التطبيقية مما يجعلهم (هذا النظام) يكونون أتباعا له يخدمون في تحقيق أهدافه حتى ‏يحصلوا على مكافآت مجزية، وهنا يصور المثقف التقني لاعبا دورا حيويا في عملية الإنتاج الرأسمالي.

لا جناح من القول في هذا السياق إن العلماء من الأميركان والمثقفين التقنيين بقوا يخدمون الإدارات المهنية للنظام الرأسمالي على الرغم من وجود تغيرات اجتماعية واقتصادية وبالذات مناعة الحواسيب. وفي ضوء ذلك لا يوجد مثقف مستقل في حركة رأس المال بسبب ارتباطه بالجهاز الإداري والمالي والتقني بشكل مباشر لدرجة أنه لا يستطيع الإفلات من هيمنتها فضلا عن أهمية المثقف التقني في عملية الإنتاج واعتماد الأخير عليه في أداء البحث العلمي والإنتاج والابتكار والاختراع وإعادة الإنتاج وثقافة المثقفين، ومن هنا يأتي تأثيره على وضع السياسة الاجتماعية المعتمدة في البلد التي تقوده إلى الوصول إلى مواقع سياسية جديدة داخل النظام الرأسمالي، ومن خلال حاجة النظام الرأسمالي إلى الكفاءات التقنية وحاجة الكفء علميا وتقنيا إلى ممارسة وظيفته الثقافية يمسي (المثقف) تابعا للنظام الرأسمالي ويلتزم بشروطه ومتطلباته (‏لأنه يملك المال). حسب رؤية جورز لا يستطيع المثقفون في ظل النظام الرأسمالي أن يتهربوا من هيمنة وسيطرة النظام الاقتصادي وبناء على ذلك فإنه يقوم بخدمته وطاعته وتلبية طلباته واتباع حاجاته وهذا يجعله غير متنقل في طروحاته وأفكاره ومعالجاته بل يسخرها لخدمة متطلبات النظام الرأسمالي . (Aronowitz,1990,p.p. 24-27).

إذن في ضوء ما تقدم فإن مرئية جورز تعزز مرئية جرامشي من حيث كون المثقف في المجتمع الصناعي وما بعد التصنيع لا يكون مستقلا بفكره أو رأيه بل متأثرأ بالنظام الاقتصادي الرأسمالي السائد في المجتمع إلا أنه (أي المثقف) يكون أفق تفكيره واسعا ومتنوع الرؤى حاملا الرؤية العلمية ‏والإنسانية المعرفية والتقنية والأخلاقية والمنطقية والعقلانية، الملتزمة بقواعد التظيم الرسمي لكنهم لا يمثلوا طبقة اجتماعية أو اقتصادية.

‏جدير بالذكر أن هذه الرؤى الجديدة تجعل المثقف المعاصر في هذه المجتمعات يبتعد كثيرا عن المواضيع الأدبية (الشعر والقصة والأسطورة والإشاعة) لأنها لا تغني المعرفة العلمية التقنية الصناعية بل تغني المعرفة الثقافية التراثية في المجتمعات المحافظة أو الريفية أو الدينية أو التقاليدية.