للمنظر إلياس نظرية خاصة بالنفوذ الاجتماعي تتناسب تناسباً سليماً في بناء نظرية جيدة عن المثقفين. ترتكز نظرية إلياس في النفوذ الاجتماعي على أربع دعائم ركائزية في بناء النظرية وهي موجودة في جميع المجتمعات الإنسانية وهي:

1 ‏. التحكم والسيطرة في استغلال وسائل الإنتاج الاقتصادي.

2 ‏. التحكم في وسائل ومعايير العنف.

3 ‏. المعرفة.

4 ‏. إجراءات مدنية (متحضرة).

‏جدير بالذكر أن إلياس لم يعط أي اهتمام إلى الأهمية والأولوية الاقتصادية بل أعطاها للشروط والظروف التي ترسي نشوء علاقات مشتركة وضوابط تتحكم في تكوين المؤسسات الرسمية التي تلعب دورا فاعلا في حياة المجتمع المتحضر والتمدن لأنها تتحدد في حركة الطبقات ‏الاجتماعية وعلاقتها بعضها ببعض.

‏بينما يرى ماكس فيبر عكس ذلك لأنه وجد العسكر (الجيش) في المجتمعات الحديثة يتدخل في شئون مؤسسات الحكومة وبالذات الحساسة ومن ثم يأتي من بعدهم رجال الدين وأتباعهم الذين يحملون الأعراف ‏الاجتماعية ويدافعون عنها ويتمسكون بالقواعد السلوكية المرعية، ويأتي بعدهم العقائديون والعلماء التقنيون وجميعهم لا يملكون وسائل الإنتاج أو أية ملكية إنتاجية، بيد أنهم يتمتعون بنفوذ سياسي واجتماعي واقتصادي متميز ومتحكم في إدارة المؤسسات الرسمية وحتى الحياة الاجتماعية اليومية. كل هذا لم يكتب فيه إلياس بل لزم الصمت في نظريته عن النفوذ.

‏أما كارل ماركس فقد ركز بشكل مكثف على قوة ونفوذ المعرفة الفكرية - العقائدية وبالذات العقيدة الألمانية وما لها من دور حيوي في توجيه مناشط الحياة الاجتماعية لأنها كانت تمثل البنية الفوقية للمجتمع الألماني الذي تتحكم فيه الطبقة التي تحمل هذه العقيدة، وهذا يعني أنهم غير أحرار ومستقلين بأنفسهم بل بمصلحة طبقتهم وعقيدتهم التي تتحكم في قوى الإنتاج لدرجة أنها أخذت مكانتها في البنية التحتية حالها حال ‏عقيدة البنية الفوقية، ومنذ ذلك الحين (حين كتابة مؤلفه الشهير رأس المال) لم يعد ماركس المثقفين طبقة اجتماعية ولمن ينظر فيهم نظرية معرفية بل ولم يعدهم فواعل اجتماعية تعيش في ظل نظام رأسمالي صناعي متطور.

‏فإذا كانت المعرفة مستقلة عن البنية التحتية فإن ذلك يعمل على استقلال النظرية تباعا، وهذا بدوره يؤثر على ممارسة واستغلال النفوذ الاجتماعي الذي نستطيع استخدامه كإطار عام في وضع نظرية خاصة بالمثقفين. لكن إذا كانت العلاقة مبنية على القاعدة الاقتصادية فإنها تربط عملية الإنتاج واعادة الانتاج بالوسائل الإنتاجية فإن ذلك يجعل كل شيء خاضعا للقاعدة الاقتصادية بما فيها المثقفين. أي يكونون تابعين للقاعدة الاقتصادية، بمعنى آخر، يكون المثقف مستقلا في فكره وتعبيره إذا عاش في مجتمعهم تسمح بنيته التحتية بممارسة الحرية الثقافية ولا يكون المثقف مستقلاً بفكره وتعبيره اذا عاش في مجتمع تسيطر عليه القواعد الاقتصادية (Aronowitz,1990,p.p. 30-33).

وبناء على ما تقدم فإن هذه المرئيات تؤكد ما جاء به جرامشي وجورز من أنه لا يوجد مثقف يعيش في مجتمع رأسمالي مستقل عن هيمنة السيطرة الاقتصادية وقوى الإنتاج أي يمسي تابعا لها وان حدث أن وجد مثقف مستقل وحر في مرئياته وأفكاره فإنه يكون من باب الصدفة النادرة ومن الذين يعيشون في المنفى أو المهجر بعيدا عن مجتمعه الأم الذي عاش فيه إلا أنه لا يستطيع التنظير فيه أو تحليل مكوناته فقط عندما يكون بعيدا عنه جغرافيا (مكانيا) وقريبا منه ثقافيا‏ وحسيا ونفسيا.  

هناك علماء اجتماع لا يعنى في إنتاجهم العلمي وصفوا المجتمع الصناعي وما بعد الصناعي بأنه خال من العقائد السياسية بسبب التعددية السياسية السائدة فيه وتنامي الأقليات العرقية ونشاطها المتزايد وظهور حركات نسوية طلابية وحركة اليسار الجديد وما نتج عن الإضرابات الطلابية الشهيرة أبان العقد السابع من القرن العشرين، وجميعهم وجهوا سهام نقدهم للعقائد السياسية السائدة في ذلك الوقت، الأمر الذي أدى إلى إضعافها ووهنها ظاهريا فكتب عنها كل من ريموند أرون ودانيال بيل، ادورد شيلز وسيمور لبست ووصفوها بأنها تمثالا لمرحلة النهائية للعقائد السياسية التي سوف لا يكون لها مكان في حياة المجتمعات الغربية الصناعية بل وليس لها رجعة في هذه المجتمعات.

‏إلا أن هذه الانتقادات الصادرة من هذه الحركات الجديدة كان لها تأثير ظاهري واسمي لم تقوض العقائد السياسية كما قال عنها أو تنبأ بها هؤلاء العلماء المذكورة أسماؤهم أعلاه.

‏فضلاً عن أن جميع المثقفين من الجناح اليسار أكدوا على خطأ هذا التنبؤ وقالوا بأن التعددية الحزبية السياسية لا تضعف العقائد ولا تعمل على تقويضها.

‏وكان هناك أستاذ جامعي أمريكي يدعى كينث كينستون يدعم الحركات الطلابية التي برزت عام 1960، إلا أنه في الوقت ذاته انتقد ما ‏كتبه هؤلاء العلماء (أرون وبيل وشيلز ولبست) واستغرب من قولهم بأن عصر العقائد قد زال وانتهى وعده تصريحاً خاطئاً معززاً استغرابه هذا بأحداث تاريخية تؤكد عدم خلو المجتمعات الإنسانية من النزاعات العقائدية. في حين قال كارل مانهايم بأن المنطق السياسي يقلل من الالتزامات العقائدية إنما لا يلغيها. وذكر أيضا أن الحركات السياسية ‏جميعها مشتركة بقاسم مشترك واحد وهو وجود عقيدة مثالية (طوبائية) تمنح الحكومة القوة والنفوذ.

‏بينما العالم الروسي موسكفشوف (متخصص بفلسفة ماركس ولينين في الحزب الشيوعي الروسي) قال بأن الزعم القائل بنهاية العقائد في المجتمع الصناعي الغربي لهو أمر غريب جدا وليس له أية مصداقية واقعية إنما يروج له أنصار الجناح اليميني المتواجد في المجتمعات الصناعية الديموقراطية إذ لا يوجد مجتمع خال من العقائد السياسية لأنها تتبدل من وقت لآخر ولا تبقى على نمط واحد.

‏لكن هربرت ماركوز أكد على انهيار العقائد السياسية في المجتمعات المعاصرة الأمر الذي أثار حفيظة الماركسي الفرنسي لوسين جولدمان فنقد ماركوز وقال بأن العقائد السياسية في المجتمع الصناعي الغربي لا يمكن أن تزول من المجتمع لأنها موجودة ومولودة فيه. في حين أكدت بوتومور عالم الاجتماع الماركسي البريطاني وممثل لقوى اليسار في اتحاد الاجتماعيين الدولي وأيد انهيار الصراع العقائدي بعد الحرب العالمية الثانية كانعكاس للتغيرات الدائرة في العلاقات الطبقية. (Lipset,1977,p.p.15-30).

‏من الحقائق الثابتة في حياة الشعوب القديمة والحديثة عدم استمرارها بدون عقائد سياسية أو طائفية أو دينية لأنها تعبر عن معتقداتهم وتفكيرهم ومواقفهم، واذا غابت فإن بناء المجتمع ينهار لأنه مرتكز عليها (على العقيدة) وهذا ما شاهدناه بعد انهيار العقيدة الشيوعية في الدول الأوربية والعقيدة البعثية في العراق إذ انهارت أبنيتها الاجتماعية مباشرة، وهذا هو ‏تنبؤ بعض علماء الاجتماع المعاصرين أمثال أرون وبيل وشيلز وليست) وأن المجتمع الصناعي يحمل أفكارا رأسمالية وتقاليد ليبرالية وعقائد دينية وطائفية، لذلك يكون مثقفو هذه المجتمعات (الصناعية) معبرين عن مبادئ وأخلاق وتقاليد النظام الاقتصادي الرأسمالي، بمعنى أنهم غير مستقلين ثقافيا بل مرتبطين عضويا لا ميكانيكيا به.

‏مما لا جدال فيه ارتباط العقائد بالمثقفين لأنهم مؤسسوها ومعماروها إذ لا يوجد مجتمع إنساني خال منها ومنهم يعكسون فيها معتقداتهم الفكرية وتصون حقوقهم وتحقق طموحهم وتغذي آمالهم الوطنية أو القومية أو الطائفية أو الدينية أو الطبقية أو الاقتصادية بحيث تغدو وكأنها ‏الطاقة المحركة للمجتمع. إلا أنها تواجه معارضة من قبل المتضررين منها والتي تهدد مصالحهم الاقتصادية والوجودية داخل النسق الاجتماعي فيدخل مؤسسوها ومعماروها في نزاع فكري وعقائدي مع أولئك المتضررين منها، يأخذ مسارات متنوعة (إعلامياً وسياسياً وتنشيئياً) وهنا تتكشف مناشط المثقفين وتتنوع أساليبهم في الدفاع عن منتجهم الفكري ومعتقدهم العقائدي. وازاء هذه الحالة نقول بأن المثقف لا يكون حراً أو مستقلاً في نشاطه الفكري بل مرتبطا مع عقيدته ومنحازا لها ومدافعاً عن معتقده فيها. هذا جانب، ومن جانب آخر فإن العقيدة لا تضم شريحة اجتماعية واحدة أو جماعة عرقية معينة أو فئة طائفية محددة بل تجمع كل من له معتقد فيها من كافة الجماعات والفئات والشرائح الاجتماعية ، بمعنى أن مؤسسي ومعماري ومغذي وحماة العقيدة لا يكونون منحدرين من منحدر اجتماعي واحد بل من عدة منحدرات وخلفيات اجتماعية واقتصادية، وبناءً على ذلك فإن المثقفين العقائديين لا يشكلون طبقة اجتماعية او اقتصادية واحدة.

أما مجتمع ما بعد التصنيعpost-industrial society  فقد تم نحت هذا المصطلح عام 1963 ‏من قبل دانيال بيل (عالم اجتماع أمريكي معاصر) ثم استخدم بعدها بشكل مكثف في كتابه (قدوم مجتمع. ما بعد التصنيع) 1974 ليصف فيه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في أواخر القرن العشرين. اقترح بيل بأن المجتمعات المعاصرة كونت معرفة نظرية (معرفة محورية) للمجتمع ومصدراً للإبداع وتشكيلة سياسية. وانعكس هذا على الاقتصاد عندما انهار إنتاج السلع والتصنيع كأحد الأشكال الرئيسة للنشاط الاقتصادي واستحلالها بالخدمات مع الأخذ بعين الاعتبار البناء الطبقي بحيث أجبرت المبادئ المحورية الجديدة على تفوق وسيادة المهن الرفيعة الاختصاص والتقنيات المتقدمة التي تشغلها طبقة مثقفة في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي يكون اتخاذ القرار متأثراً بشكل حاد من قبل الاتجاهات الفكرية الجديدة من خلال طبقة‏ المثقفين الجديدة.

في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي يكون اتخاذ القرار متأثراً بشكل حاد من قبل الاتجاهات الفكرية الجديدة من خلال طبقة المثقفين أما باقي الكتاب فإن لديهم تعليقات على ما أكده كنفوذ صناعي للموظفين المحترفين في الحياة الاقتصادية والسياسية. ويرى ج . ك جالبريث1967‏أن النفوذ في اقتصاد الولايات المتحدة وفي المجتمع الأمريكي يقع في قبضة البيروقراطية التقنية أو بيد البنية التقنية للشركات الكبرى. وقد اقترح الن تورين 1969 ‏عالم الاجتماع فرنسي معاصر) سيطرة الموظفين المهنيين - المتقدمين على الاقتصاد الفرنسي ومبالغتها في موضوع النفوذ وأهمية المهن المتخصصة الجديدة والتقنية الإلكترونية. لا يوجد أي إثبات يؤكد بأن هذه اللغة تكون طبقة اجتماعية متميزة ذات تحكم مؤثر على دور الأعمال الكبرى أو أنها تمارس نفوذاً سياسيا جوهريا. في تقديره أن المعرفة النظرية لها أهمية كبيرة كقوة إنتاجية تعمل على تغيير النفوذ الاقتصادي والاجتماعي (العمر،2000، ص، 340) .

‏وفي هذا النوع من المجتمعات يتفاعل المثقفون مع متغيرات جديدة لا تتضمن عقائد سياسية بل تقنيات ومهنا بيروقراطية، الأمر الذي دعا بعض علماء الاجتماع أمثال دانيال بيل وشولز ولبست إلى أن يتنبأوا بزوال العقائد من حياة المجتمعات التي وصلت إلى مرحلة ما بعد التصنيع، وهذا يعني أن المثقفين في هذه المجتمعات يتحول اهتمامهم وتفاعلهم وتنظيرهم وتفكيرهم نحو معطيات مستجدة في ظل الحياة الصناعية وما بعدها. إنما السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو هل يستطيع المثقف الجاد أن يعيش بدون عقيدة فكرية توجه عقله وقلمه؟ وهل يقدر المثقف على أن يطمع فكرياً بغياب محفز طموح؟ نحن لا نرى ذلك لأنه بدونها (أي بدون العقيدة أو المبادئ الأخلاقية أو القاعدة الوجدانية) لا يستطيع المثقف أن يبدع واذا حصل ذلك فيكون إبداعا ذاتيا شخصيا فرديا لا لخدمة المصلحة العامة أو الجموع الكبيرة.

‏ومن أجل استجلاء أكثر لما تقدم، ومن باب الإغناء والإفاضة والتحديد الدقيق نورد الحقائق التالية: إعطاء جرامشي أهمية كبيرة للمثقفين في المجتمعات الصناعية وما بعد التصنيع لأن لهم دوراً فعالاً فيها إذ وضع مقامه بمقام أهمية التكنولوجية فيها، وهذا يعني أن له نفوذاً متحكماً في حياة معقدة الارتباطات المجهولة والتي تتطلب ذكاء حاداً وثقافة عميقة ومنطقاً سليماً وتفاعلاً اجتماعياً لامعاً لكل مثقف يريد أن يتفاعل مع أحداث مجتمعه بل إنها تمثل جاذبية ثقافية تكون أكثر فاعلية لو انخرطت تحت مظلة واحدة اسمها الطبقة مثلما هو حاصل مع الأثرياء وأصحاب الأملاك الذين انضووا تحت طبقة الأغنياء وهذه أمنية علماء الاجتماع، أنما لا تمثل الحقيقة الواقعية لاسيما وأن هذه المجتمعات تتسم بالديموقراطية وحرية التعبير والانتماء العقائدي ووجود رأي عام يحاسب المسئولين إذا تجاوزوا حدودهم أو مسؤوليتهم المناطة بهم، لذا فإن المثقف في المجتمع الصناعي لا يمثل المطلق بل الحر والمراقب معاً.

هذا من جانب ومن جانب آخر فإن هذه المجتمعات لا تعير أهمية كبيرة للشعراء والقصاصين والأدباء بنفس أهمية المثقف العلمي والتقني لأن الأول يمثل ثقافة وجدانية فردية لا تخدم المصلحة العامة في مجتمع مادي صناعي.

‏ولما كانت العقائد السياسية غائبة في المجتمع الصناعي وما بعد التصنيع فإن المثقف فيها ليس له جذور تاريخية في طبقة معينة بل يدخل إلى مقام المثقف من خلال مؤهلاته المهارية وكفاءته العلمية. معنى ذلك أنه لا يستند على طبقة اجتماعية ولا على عقيدة سياسية في هذه المجتمعات. إذ إن العلم والتقنية ولّدا مثقفاً من نوع خاص يختلف عن المثقف العقائدي الذي لا يحتاجه المجتمع الصناعي أو ما بعد التصنيع بقدر ما يحتاج إلى العالم والتقني، وهذا يعني أن المثقف المعاصر (الصناعي) ليس لديه خلفية تاريخية طبقية ولا سلطة سياسية بل فقط مؤهلات وكفاءات حسب مرئيات جرامشي وجورز، بل هو تابع لسلطة النظام الاقتصادي السائد في المجتمع الصناعي وما بعد التصنيع لكنه لا يستطيع تقويض أي نظام سياسي بل يساهم في نقده ومحاربته لفظيا وكتابيا وليس كما صوره لنا الفن كولدنربل، يتفق (كولدنر) مع ما جاء به هابرماس حول قدرته النقدية لمساوئ و سلبيات النظام القائم.

جدير بالذكر أن ما جاء به جورز حول تكاتف وتوحد المثقفين في المجتمعات المحتلة سياسيا ضد المحتل الأجنبي وانتمائهم إلى عقائد سياسية وطنية وقومية معادية للاستعمار وهذه هي الحالة الوحيدة التي وجدناها في تاريخ المجتمعات تجمع المثقفين في رابطة واحدة، لكن بعد أن تأخذ هذه المجتمعات استقلالها وحريتها لا يبقى المثقفون متحدين كما كانوا قبل الاستقلال بل يتفرقون ويتصارعون بحثاً عن المناصب الرفيعة والمسئولة ذات المكتسبات المادية والمعنوية كثمن لتنويرهم وتنويرهم لأبناء مجتمعهم، بل قد يصل بهم الحال إلى أن يكون قسما منهم مثلاً للمعارضة السياسية للنظام الوطني الذي كان يعمل مع قادته قبل الاستقلال بسبب اختلاف وجهات النظر أو فلسفة التغير أو أخلاقية الحكم الوطني.

‏زبدة القول هو أن المثقفين سواء أكانوا في الماضي أو في الحاضر لم يشكلوا طبقة اجتماعية وليس لهم سلطة سياسية تتحكم في حياة الناس إنما يتفقون ويتحدون إذا كانوا يواجهون حكما أجنبيا متسلطا عليهم أو لا يستطيعون التحكم في قوى الإنتاج الاقتصادي، بل إنهم يتفقون لفظا وفكرا ولكن ليس طبقيا كما يحلم ويطالب به بعض علماء الاجتماع. إنما الثابت هو سواء أكانت هناك عقائد أو قواعد اقتصادية رأسمالية فإن ‏المثقف يعيش تحت هيمنتها وتوجيهها ولا يستطيع الفرار منها أو الكتابة أو التصريح بعيدا عنها، وإذا حصل فإن نصيبه العزلة الثقافية والاجتماعية والتعتيم الفكري على كل ما يصرح به.