تعرف الدعوى العمومية عادة بأنها المطالبة بالحق أمام القضاء الجنائي . او مطالبة النيابة العامة - نيابة عن الجماعة - بتوقيع العقاب على المتهم في جريمة بواسطة القضاء الجنائي (1) .

وفقه الإجراءات الجنائية لا زال سائدا على الخلط بين فكرة الدعوى وفكرة الخصومة ، ويعبر بإحداها عن الأخرى بغير تمييز . وربما كان السبب في ذلك أن قوانين الإجراءات الجنائية ( أو أصول المحاكمات الجزائية ) نفسها لا تميز بين هذين التعبيرين وانما تستعمل بصورة مطردة تعبيرا واحدا هو تعبير « الدعوى الجنائية » ( كما في قانون الاجراءات المصري والليبي) أو دعوى الحق العام ( كما في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني ) .

على أننا لا نستطيع أن نميز بينهما تماما الا اذا عرضنا للحق موضوع الدعوى العمومية وهو حق الدولة في توقيع العقاب . ذلك أنه بوقوع الجريمة ينشا حق للدولة في عقاب المجرم . وهذا معناه أن ثمة رابطة قانونية تنشأ بين الدولة من جهة وبين الجاني من جهة أخرى . ويكون للدولة حق العقاب ويكون على الجاني واجب الاذعان لهذا العقاب .

لكن ما هي وسيلة الدولة في اقتضاء هذا الحق ؟ وسيلتها في ذلك هي الدعوى العمومية . ومن هنا يصدق القول بأن الدعوى العمومية هي وسيلة الدولة ( تمثلها النيابة العامة ) في اقتضاء حقها في العقاب وذلك عن طريق القضاء بأن الفعل المرتكب مطابق لنموذج قانوني الجريمة في قانون العقوبات .

وهكذا نتبين أن « موضوع » الدعوى العامة هو المطالبة بحق الدولة في العقاب : لكنها لكي تصل الى حقها هذا لا بد أن تطرحه على القضاء . أي لا بد أن تحرك الدعوى العمومية . وعندما تتحرك الدعوى العمومية تنشأ في الواقع « خصومة ، تتكون من مجموعة من الاعمال الاجرائية المتتابعة ولا بد في النهاية من البت فيها من قبل القضاء وبهذا توجد رابطة أخرى اجرائية أطرافها النيابة ( ممثلة للمجتمع في الادعاء ) والمتهم والقاضي .

على هذا فان الخصومة الجنائية في مجموعة الأعمال الإجرائية المتتابعة procedimento التي تبدأ بتحريك الدعوى وتنتهي بصدور حكم أو بسبب آخر من أسباب انقضاء الخصومة ( كوفاة المتهم أو التنازل عن الشكوى ).

_____________

1-G. STEFANI G. LEVASSEUR, op. cit., p. 71 n° 86.