وبشكل عام، يعتمد الاتحاد الأوروبي على عدة مكونات رئيسية في تفاعله الخارجي تتمثل بمايلي(Burea,2006,P:201):

تعزيز المجالات الاقتصادية: حيث يرتبط هذا المكون بالعمل على تمكين الاتحاد الأوروبي في ضمان قابليته وقدرته على المنافسة الدولية، وبناء شراكات تجارية واستثمارية متنوعة مع مختلف الدول مبنية على سياسة اقتصادية منفتحة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسياسة تنموية تستند على قواعد منظمة التجارة العالمية، والعمل على إعطاء الفرصة في إعطاء السلع القادمة من الدول والمؤسسات لترويج صادراتها داخل دول الاتحاد الأوروبي مع إعطاء امتيازات تفضيلية للمستوردات القادمة من الدول النامية ذات الاقتصاديات التي تسعى للتحول المنفتح، كتخفيض الرسوم، أو بدخول مجاني معفى من الرسوم للسلع الواردة من الدول الأكثر فقراً، بناءً على برنامج الاتحاد المعلن بخصوص ذلك عام (2001).

كما ويهتم الاتحاد الأوروبي في زيادة حجم تجارته الدولية من خلال التعاون الاقتصادي الفني بتوقيع اتفاقيات وإقامة شراكات مع دول شرق آسيا كالصين والهند ودول أمريكيا اللاتينية وأفريقيا، والشرق الأوسط، أما الدول الأكثر تطوراً في المجال الاقتصادي (الولايات المتحدة واليابان) ما زال الاتحاد الأوروبي ليس لديه اتفاقيات تجارية خاصة معها، لذلك تتم معالجة العلاقات التجارية مع الدولتين سالفة الذكر، وفقاً لآليات منظمة التجارة العالمية والحفاظ على علاقات اقتصادية تقوم على أساس المساواة والشراكة في التعاون، وبأسلوب يحافظ على مستوى مقبول من الاستيراد والتصدير بما يتناسب مع انعكاسات إيجابية على الميزان التجاري لكل جانب، وذلك لأن دول الاتحاد الأوروبي ليست على وفاق دائم في تحديد نمط العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية مع الولايات المتحدة.

كما وتعتبر الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط شركاء في غاية الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مما جعل الاتحاد يتجه لإتباع سياسة التكامل الإقليمي، وذلك نظراً لعدة عوامل أساسية تتمحور عندها تحقيق المصلحة المتبادلة والتي تتمثل بالقرب الجغرافي، وأواصر العلاقات التاريخية والثقافية التي ترتبط بين العديد من دول الاتحاد ودول المتوسط، والوضع الراهن والمستقبلي لتدفق الهجرة، والحاجة الملموسة في تحسين وضع دول المتوسط لتحقيق الاستقرار لمجتمعات الدول. لذا، في عام (1995) وضع الاتحاد الأوروبي أسس شراكة أوروبية متوسطية صدرت من خلال مؤتمر (برشلونة) حيث بينت طبيعة الخطوط العامة التالية للشراكة بين كل من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض المتوسط  والتي تتمثل بما يلي: ((Clerck,2011,PP:57-58

1- يستند الحوار السياسي بين الدول المشاركة في المؤتمر على إيجاد شراكة تؤدي إلى وضع آليات لحل النزاعات سلمياً والحـد من التسلح.

2- تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول المشاركة، والعمل على إقامة منطقة للتجارة الحرة بالتعاون والشراكة بين الدول الأوروبية والمتوسطية.

3- الشراكة في مختلف الميادين الاجتماعية والثقافية التي تسهم بتنمية الأفراد والمؤسسات.