للقانون التجاري مزايا عديدة، مما يرتب أثارا هامة تجعل القواعد التجارية مختلفة في كثير من الأحيان عن القواعد التي تحكم الميدان المدني أولا - مزايا القواعد التجارية سنكتفي فيما يلي بعرض أهم الأسس والمبادئ التي تتميز بها قواعد القانون التجاري

أ- بساطة الإجراءات الشكلية

تتميز قواعد القانون التجاري ببساطة الإجراءات مما يسهل التعامل التجاري ويسرع إنجاز الأعمال التجارية، فأغلب العقود التجارية تقوم على الرضائية وعدم الشكلية، وأكثر تعامل التجار يقوم على الائتمان والثقة والسرعة .

ونلاحظ عموما بأن التعقيدات الشكلية في الميدان المدني جاءت لحماية الأطراف قانونية وتوفير الضمانات والوضوح، أما التجار فهم أكثر خبرة في التعاقد لتعتد معاملاتهم وكثرتها. 

ب - قسوة الأحكام التجارية

يجوز للقاضي استثناء أن يمنح الدين بالتزامات مدنية مهلة إضافية لسداد دينه على سبيل الفضل، إذا ما ثبت وجود بعض الظروف التي منعت وفاء الدين (1). أما في الميدان التجاري فقد منع المشرع منح أجل الفضل إلا في حالات استثنائية محددة.

وقد يصل التشديد على التجار الذين يقصرون في تنفيذ التزاماتهم إلى درجة التفليس، ونظام الإفلاس المعروف بنتائجه الخطرة يختلف عما هو موجود في القانون المدني والذي يطلق عليه نظام الإعسار. كما قد تصل القسوة إلى درجة حبس التاجر في حالة الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي، لأن الإخلال في التنفيذ يمتد في آثاره ليس فقط على الأطراف ولكن على كل المتعاملين في الصفقة، ويقوض الثقة التي تعد من أهم خصائص الميدان التجاري 

ج - تزايد القيود على العقود التجارية

نتيجة تدخل الدولة المتزايد في العلاقات التجارية لضمان مصلحة الاقتصاد الوطني، فقد أصدرت الكثير من التشريعات المنظمة لمختلف الميادين التجارية، بما في ذلك العقود التجارية. وإن أغلب تلك التشريعات تضم الكثير من القواعد الآمرة ذات الطابع الإلزامي، الأمر الذي يضطر التجار إلى التقيد بها تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية، كفرض الأسعار والحصول على تراخيص لبعض المهن وغير ذلك.

 د - محاولات دولية لتوحيد القواعد التجارية

تتميز القواعد التجارية بالطابع الدولي، إذ طهرت محاولات عديدة التوحيد التشريع التجاري بين الدول للتخلص من مشكلة تنازع القوانين فيما بينها، وقد يقوم التوحيد بين دولتين أو بين عدة دول من خلال معاهدات، أو اتفاقيات أو عقود نموذجية أو قواعد موحلة، مثل معاهدة جنيف للأسناد التجارية ومعاهدات حماية الملكية الفكرية والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية وغيرها .

 ثانيا – تمييز القواعد التجارية عن القواعد المدنية

أهم فوائد التفريق بين الأعمال التجارية هو معرفة مدى خضوع أي عمل قانوني الأحكام القانون التجاري وخاصة بالنسبة إلى الآثار التالية ا- وسائل الإثبات

جاء في المادة 54 من قانون البينات أن إثبات الالتزامات التعاقدية في المواد المدنية يكون بالكتابة إذا كان المبلغ يزيد على خمسمئة ليرة سورية، أو كان الالتزام غير محدد القيمة(2).

وهذه القيود لا تتفق مع سرعة العمليات التجارية وضرورة تبسيطها، لذا أجاز المشرع في الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون البينات إثبات الالتزامات التجارية بكل وسائل الإثبات: الشهود والقرائن و الفواتير والدفاتر التجارية وغيرها(3)

ولأن هذا المبدأ ليس من النظام العام فإنه من الجائز الاتفاق على أن يكون الإثبات كتابة). كما أن المشرع قد يخرج أحيانا عن هذا المبدأ فيطلب الإثبات بالكتابة

البعض التصرفات التجارية مثل بيع السفن (5) أو تأسيس شركة تجارية (6)، أو التأمين على الحياة (7)

كما يمكن في المواد التجارية إثبات عكس ما ورد في دليل كتابي أو يجاوز الدليل الكتابي بغير الكتابة، كالقرائن والشهود(8) . في حين أن ذلك يبقى غير جائز في الميدان المدني

 ب - الفائدة الاتفاقية والقانونية

الأصل في القرض المدني أنه بدون فائدة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، هذا ما أكدته المادة 510 من القانون المدني: " على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر".

بينما نجد القاعدة في القانون التجاري معكوسة، فالأصل في الفرض التجاري أنه بفائدة إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، والدليل على ذلك ما جاء في المادة 112 من القانون التجاري والتي تنص: " يعد مأجورا كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو خدمة ما لم يتفق الفريقان على خلافه، ويعين هذا الأجر باتفاق الفريقين وإلا فبحسب تعرفة المهنة أو العرف، فإذا انتفيا قدره القاضي تبعا للجهد المبذول والمصلحة المتحققة للفريق الآخر".

هذا وقد أوجب القانون المدني على المدين بمبلغ من النقود وتأخر في الوفاء به دفع فائدة تأخيريه لدائنه على سبيل التعويض، فحددها بـ (4%) في المسائل المدنية  وبـ (50%) في المسائل التجارية(9) . ولكن يجوز الاتفاق على معدل أعلى من ذلك استنادا إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة 228من القانون المدني والتي تنص على أنه: " يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على معدل آخر للفوائد، سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء، أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا المعدل على تسعة في المائة..." .

مع العلم أن المشرع استثنى الحساب الجاري في تجاوز السقف القانوني لمعدل الفائدة إذ تنص المادة 234 من القانون المدني على أن: " الفوائد التجارية التي تسمري على الحساب الجاري مختلف معدلها القانوني باختلاف الجهات. ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري".

ج - تضامن المدينين

لا يفترض التضامن في الميدان المدني افتراضا، بمعنى أنه لا يقوم بين الدائنين أو المدينين إلا بناء على اتفاق خاص أو بنص في القانون (10). أما في الميدان التجاري - الذي يقوم على الثقة وتدعيم الائتمان - فقد افترض المشرع قيام التضامن بين المدينين، إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون التجاري صراحة على: " من المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام.......

ويطبق هذا التضامن على المدين الأصلي وعلى الكفلاء أيضا (11) مع العلم أن هذه القاعدة ليست من النظام العام، إذ يجوز الاتفاق على عدم التضامن بين المدينين بالتزامات تجارية

د- طرق التنفيذ

كثيرا ما تتفق طرق التنفيذ في الميدان المدني والتجاري، مثل إجراءات الحجز على أموال المدين. مع ذلك نجد بأن المشرع في القانون التجاري أوجد طرقا تنفيذية خاصة   بالتجار مثل الإفلاس والصلح الواقي، وهي طرق تنفيذ جماعي لصالح دائني التاجر جميعهم، بينما يطبق نظام الإعسار في الميدان المدني.

ومن جهة أخرى يعد الإعذار التجاري أكثر مرونة من الإعذار المدني، فهذا الأخير مقيد بوسائل محددة بينتها المادة 220 من القانون المدني، وأهمها: الإنذار بواسطة الكاتب بالعدل أو عن طريق البريد، أما الإعذار التجاري فقد قيل الفقه والقضاء أن يتم بأية وسيلة متاحة(12)

- شفهيا ( إذا كان الغرف يسمح بذلك). 

- برقية أو بالهاتف أو الفاكس أو التلكس أو الإنترنت.

- بواسطة رسالة عادية أو مسجلة (13)

كل ذلك ما لم يقض النص بضرورة اللجوء إلى الكاتب بالعدل، كالإعذار الخاص بالأسناد التجارية (14)

هـ - أجل الفضل (نظرة الميسرة)

يجوز للقاضي أن يمنح للمدين بدين مدني مهلة إضافية للوفاء بالتزامه على سبيل الفضل، إذا تأكد أن هذا الأجل يسهل عليه الوفاء دون أن يلحق بالدائن ضررا جسيما(15). ولأن هذه القاعدة ليست من النظام العام، لذا يمكن للمتعاقدين الاتفاق على حجب هذا الخيار عن القاضي، وأحيانا يحجب المشرع عنه هذا الحق بصدد دین

أما في الميدان التجاري فقد جرى التعامل على وفاء الديون في تاريخ استحقاقها دون تأخير أو إهمال، وقد ضيق المشرع على القضاء في منح آجال الفضل بأقصى ما يمكن، وذلك في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون التجارة والتي تنص على أنه: "لا يجوز للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلا للوفاء إلا في ظروف استثنائية للغاية"

وبخصوص وفاء الإسناد التجارية حظرت المادة 343 من قانون التجارة منح مهل قضائية إلا في حالتين استثنائيتين

الحالة الأولى إذا طلبت المهلة من الضامن الاحتياطي للسند بسبب الرجوع عليه قبل تاريخ الاستحقاق، وحينها يمكن منحه مهلة للوفاء بشرط ألا تتجاوز تاريخ استحقاق السند(16)

أما الحالة الثانية فتتعلق بتمدید مهل عرض سند السحب للقبول أو الوفاء وتنظيم الاحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء، إذا ما حدثت قوه قاهرة تمنع ذلك بشرط (17) أن يخطر حامل السند من ظهره له بالحادث القهري وذلك بإشعار مؤرخ وموقع

و - التقادم التجاري المسقط

يكون التقادم الطويل بالنسبة للالتزامات المدنية بمرور خمس عشرة سنة على استحقاق الدين أو الالتزام ما لم ينص المشرع على تقادم أقصر(18) أما في الالتزامات التجارية فيكون التقدم الطويل بمرور عشر سنوات ما لم ينص القانون على تقادم أقصر (19)

ومن أمثلة التقادم التجاري القصير ما جاء في المادة 337 من قانون التجارة والتي تخفض مدة تقادم الدعاوى بسند السحب والتي تقام من الحامل تجاه المسحوب عليه

القابل إلى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها، أما الدعاوى ببن المظهرين أو تجاه الساحب فتنخفض فيها مدة التقادم إلى ستة أشهر فقط.

ز - تعديل الشروط العقدية

تنص المادة 148 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أن: " العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون"، ويعد هذا المبدأ الهام ملزما بالنسبة للأطراف وللقاضي أيضا، ويجب الوفاء بالالتزامات العقدية بالتنفيذ الجبري إذا لزم الأمر (20) . ويكون تنفيذ الالتزام عن طريق التعويض عند استحالة التنفيذ العيني أو عندما يتأخر الدين في تنفيذ التزاماته (21)

أما في المعاملات التجارية فيمكن للقاضي تعديل شروط العقد في بعض الحالات، وإذا لم ينفذ المدين التزاماته كاملة يتوجب على القاضي الإبقاء على العقد، ولكنه ينقص من التزامات الدائن ليعيد التوازن إلى العقد إعمالا للإرادة الضمنية للمتعاقدين من التجار(22)  .

 ح - الرهن التجاري

نقضي المادة 1032من القانون المدني بضرورة الكتابة في الرهون المدنية إذا زادت قيمة الشيء المرهون عن مئة ليرة سورية، أما الرهن التجاري فمهما بلغت قيمة الشيء المرهون يمكن إثباته بجميع طرق الإثبات التي ترى الحكمة قبولها استند إلى الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون التجاري (23) .

ومن جهة أخرى يختلف القانونان المدني والتجاري في طريقة التنفيذ على الشيء المرهون، ففي الرهون المدنية يلجأ الراهن إلى القضاء للحصول على حكم قضائي ولا يراجع دائرة التنفيذ إلا بعد اكتساب حكمه الذي صدر لمصلحته الدرجة القطعية

أما في الرهون التجارية فيمكن للدائن المرتهن مراجعة دائرة التنفيذ مباشرة وطلب إرسال إخطار تنفيذي للمدين، فإذا ما انقضت مدة ثمانية أيام على التبليغ تولى رئيس التنفيذ بيع الأشياء المرهونة واستوفي الدائن حقه من ثمن المبيع(24) .

ط - اكتساب صفة التاجر

يكتسب صفة التاجر كل شخص تكون مهنته القيام بأعمال تجارية، هذا ما جاء في المادة التاسعة من قانون التجارة، والتجار هم الذين تطبق عليهم دون غيرهم أحكام التسجيل في السجل التجاري (25)  ومسك الدفاتر التجارية والإفلاس والصلح الواقي والتجار وحدهم يتمتعون بحق الانتساب إلى الغرف التجارية وغير ذلك من مزايا خاصة بالتجار.

_____________

1- وأصل هذا الحكم نجده في الآية 281 من سورة البقرة في القرآن الكريم والتي جاء فيها: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة  "

2- يجوز اعتماد طريقة أخرى في حال وجود نص اور اتفاق على ذلك . 

3- جاء في المادة ه اق، البينات نفس المعنى، وأكدت المادة 104. ق.ت ذات المبدأ أيضا بالنسبة للعقود التجارية

4- نقض 1620، تاريخ 3/2/1982  ، مجلة المحامون، العدد 8 لعام ۱1982، ص 858 .

5- الفقرة الأولى من المادة 13 في، ت. بحري .

6- المادة 475 ق. م.

7- المادتان 720و 721 ق. م 

8- شفيق طعمة وأديب إستانبولي، تقنين البينات في المواد المدنية والتجارية، ج1، دار الأنوار للطباعة ، دمشق، ط1، 1988، ص 502 و انظر أيضا: نقض رقم 1361تاریخ29/12/1977 ، المحامون، العدد الأول لعام 1978 ص 8.

9- المادة 277 ق. م. 

10-  المادة 279 ق. م.

11- الفقرة الثانية من المادة 110 في. .

12- هشام فرعون، القانون التجاري البري، ج 1، منشورات جامعة حلب ، ط1994 . ص 87  .

13- نقض رقم 335، تاریخ 13/6/1970 ، مجلة القانون، الأعداد من 2 حتى 10لعام 1971، ص 496 .

14-  المادتان 315 و 316 ق.

15-  الفقرة الثانية من المادة 344 ق. م.

16-  الفقرة الثالثة من المادة 303 ق.ت  . والحقيقة أن الحكم الوارد في هذه الفقرة يتعلق بحالة إفلاس الساحب أو المسحوب عليه، حيث يصبح السند مستحقا فورا.

17-  الفقرة الأولى من المادة 314 ق. ت.

18- المادة 372 ق. م

19- المادة 115 ق، ث.

20- المواد ۲۰۰ و 204 ق. م.

21- المادة 216 ق.م. 

22-  هشام فرعون، القانون التجاري البري، ج 1، مرجع سابق، ص 91.

23-  مع العلم أن المادة المذكورة فرضت أشكالا خاصة لبعض الرهون التجارية فنصت في فقرتها الثانية وما بعد ۲- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي أصدر السد وعلى السيد نفسه. ۳- أما السند المحرر بصيغة الأمر فيتم رفته بتظهيره على سبيل النامين كان يذكر فيه عبارة (القيمة ضمانا، أي القيمة تأمينا أو أي عبارة تؤدي ذلك المعنى)، 4 - أما غير ذلك من الديون التجارية المترتبة لشخص معين، فيتم رهنها بتبليغ تلك إلى المدين أو بقبوله به بسند ثابت التاريخ ما لم ينص القانون على خلافه.

24- الفقرة الأولى من المادة 128 ق. 

25- مع الإشارة هنا إلى أن الشركات غير التجارية تسجل في سجل خاص بها تم فتحة في سجل التجارة بموجب أحكام المادة 30 في، ت، ونعتقد بأن الهدف من ذلك هو إحصائي بحت.