شهد العالم خلال العقود الماضية الثلاثة، إدراكاً متزايداً بأن نموذج التنمية الحالي لم يعد مستداماً، بعد أن ارتبط نمط الحياة الاستهلاكي المنبثق عنه بأزمات خطيرة، مثل فقدان التنوع البيئي، وتقلص مساحات الغابات، وتلوث الماء والهواء، وارتفاع درجة حرارة الأرض، والفيضانات المدمرة الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه البحار والأهنار، واستنفاذ المواد غير المتجددة، الأمر الذي دفع بعدد من منتقدي ذلك النموذج التنموي إلي الدعوة إلي نموذج تنموي بديل مستدام، يعمل علي تحقيق الانسجام بين الأهداف التنموية من جهة، وحماية البيئة واستدامتها، من جهة أخرى. وبالرغم من أن مفهوم التنمية المستدامة، قد لقي قبولاً واستحساناً واستخداماً دولياً واسعاً منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن العالم لم ينجح حتى الآن في تبني خطوات جادة علي طريق الاستدامة الحقيقية ، بحيث يتم التوفيق بين التناقضات القائمة بين التنمية والبيئة والناجمة عن نموذج التنمية المهيمن منذ منتصف القرن العشرين. وكنتيجة لذلك، فإن العالم اليوم يعيش تحت وطأة العديد من المشكلات البيئية الضخمة التي تكتسب صبغة كونية وعلى رأسها التغيرات المناخية المترتبة عن ظاهرة الاحتباس الحراري. ولا شك في أن المشكلات البيئية لها ثمن، وكلما ازدادت حدة تلك المشكلات كلما كان الثمن باهظاً وله العديد من الانعكاسات السلبية على كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المتضررة. وتعد الدول النامية أكثر البلدان تضرراً من المشكلات البيئية، إذ أن تلك الدول لا تمتلك القدرات والإمكانـيات الكافية لا على صعيد الوقاية ولا على صعيد العلاج. وتواجه دول العالم الإسلامي بحكم انتمائها إلى مجموعة الدول النامية حاليا وسوف تواجه مستقبلاً تحديات كبرى لها علاقة وطيدة بالتوفيق بين البيئة والتنمية. وتجدر الإشارة، إلي أن التنمية في كثير من دول العالم الإسلامي تسير بخطى بطيئة ومفعولها محدود في الزمان والمكان، ولا تستطيع سد حتى الحاجات الأولية لشعوبها، ولاسيما من الطاقة والغذاء. كما أن العديد من المشكلات البيئية تزداد حدتها وخطورهتا عندما تتزامن مع الظروف المناخية السيئة التي تعاني منها العديد تلك الدول، وكذلك مع كون بعض من تلك الدول قد تبنت من أجل تصنيعها نماذج تنموية أبانت عن فشلها في الدول الصناعية منذ سنوات.

وفضلاً عن ذلك، فإن تدهور البيئة يرتبط بصورة كبيرة بانتشار الفقر والأمية والجهل والذي ينتشر في عدد كبير من الدول الإسلامية، وكذلك بالنمو الديموجرافي، حيث تسجل أكبر نسب لنمو السكان في دول العالم الإسلامي. وبالإضافة إلي ما سبق، فإن تدمير البيئة في دول العالم الإسلامي ليس مقتصراً على السكان الحليين في هذه الدول، بل إن البيئة في تلك الدول في نفس الوقت تعاني بصورة غير مباشرة من التأثير الناتج عن أساليب التنمية التي تبنتها الدول الغنية المتعطشة للموارد الأولية التي تنتجها دون غيرها الدول النامية بما فيها دول العالم الإسلامي، إذ أن الدول الغنية غالباً ما تملي على الدول الفقيرة بكيفية غير معلنة طريقة استغلال بيئتها. وحيث أن مسئولية جودة ونوعية البيئة تقع علي عاتق كل من السياسة الحكومية والأفراد، إذ يجب علي كل منهما مراعاة السلامة البيئية، ودفع السياسات الاقتصادية باتجاه تحقيق التوازن في العائد بين المشروعات الاقتصادية وحماية البيئة من التلوث، فلا سبيل لدى دول العالم الإسلامي التي تسعى للأخذ بقواعد التنمية المستدامة، إلا أن تقوم بإصلاح منظومة القيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باكملها سواء علي مستوى الأفراد أو الحكومات. إذ أن هذا الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا إذا بادر الإنسان المسلم بإعادة النظر في العلاقات التي يقيمها مع البيئة، وكذلك فيجب على الحكومات أن تعمل علي دعم الوعي بالبيئة وبمخاطر التلوث لدى مختلف فئات المجتمع، وذلك من أجل تجنب حدوث التدهور البيئي والعمل علي تصحيحه أولأ بأول، بالإضافة إلي نشر ثقافة أن للأجيال القادمة حق أصيل في الموارد الطبيعية، وبالتالي فهناك التزام أخلاقي علي الجيل الحالي بأن يحسن استغـلالها، فضـلا عن ضرورة الربط بين سياسات التنمية والاعتبارات البيئية، وحشد المشاركات الاجتماعية لضمان سلامة وتوازن عملية التخطيط البيئي.

إن هذه الثورة الفكرية والأخلاقية والسلوكية ليست عزيزة على دول العالم الإسلامي، حيث أن تلك البلدان لها من المؤهلات والمبادئ ما يجعلها قادرة على الاضطلاع بهذه المهمة، فلقد أعطى الدين الإسلامي أهمية كبرى للبيئة ولمواردها وضرورة المحافظة على تلك الموارد وإدارتها واستغلالها برشد وعقلانية ووفقاً لأسس العدل والمساواة، وللتوازنات البيئية والتنوع البيولوجي، وغيرها من القضايا البيئية، وذلك من خلال العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.