اخذ في القواعد التفسيرية الخاصّة عنصران أصليان :

أحدهما : كونها قواعد تفسيرية. وقد سبق أنّها كبريات وقواعد ممهّدة لتحصيل الحجة على استكشاف مراد اللّه من الآيات القرآنية.

ثانيهما : جهة اختصاصها بتفسير القرآن.

وذلك إمّا لأجل أنّه لم يبحث عنها في غير التفسير أصلا ، كقاعدة الجري والتطبيق ، وقاعدة التفسير بالرأي وقاعدة العرض.

وإما لأجل أنّه لم يبحث عنها في ساير العلوم من جهة الغرض المقصود بالبحث عنها في المقام ، وهذا الغرض تحصيل الحجة على استكشاف مراد اللّه تعالى من الآيات القرآنية.

وذلك مثل قاعدة التفسير بخبر الواحد. فان حجية خبر الواحد وإن وقع البحث عنها في علم الأصول ، ولكن لم يبحث عنها من جهة جواز تفسير القرآن الكريم به وصلاحيته للدليلية على استكشاف مراد اللّه تعالى من الآيات القرآنية ، مع ما وقع في ذلك من النزاع والاختلاف في خصوص المقام.

وإليك أهم عناوين هذه القواعد :

1- قاعدة تفسير المتشابه بالمحكم.

2- قاعدة : الجري والتطبيق.

3- منشأ الاصطلاح/ مدرك القاعدة.

4- قاعدة : التفسير بخبر الواحد.

5- نقد كلام العلّامة الطباطبائي.

6- قاعدة : حرمة التفسير بالرأي.

7- تحرير المباني في تعريف التفسير بالرأي / مدرك القاعدة.

8- تحرير القاعدة المقتضية لمنع التفسير بالرأي.

9- قاعدة : العرض وتحريره ومدركه / كلام شيخ الطائفة.

10- مقتضى القاعدة عند تعدد أسباب النزول.