السؤال : لدي استفسارات مهمّة أرجو أن تجيبوا عليها إجابة واضحة شافية.

أوّلاً : أخبرنا الشريف عمر بن محمّد بن حمزة العلوي الزيدي ، ... وأبو غالب سعيد بن محمّد بن أحمد الثقفي الكوفي بها ، قالا : أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن العلوي قال : أخبرنا زيد بن جعفر بن محمّد ابن حاجب قال : حدّثنا أبو العباس محمّد بن الحسين بن هارون قال : حدّثنا أبو جعفر محمّد بن علي الحسني قال : حدّثنا محمّد بن مروان الغزال قال : حدّثنا عامر بن كثير السراج ، عن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر عليه ‌السلام قال : قلت له بمكّة ، أو بمنى : يا بن رسول الله ما أكثر الحاجّ؟

قال : « ما أقلّ الحاجّ ، ما يغفر إلاّ لك ولأصحابك ، ولا يتقبّل إلاّ منك ومن أصحابك » (1).

س : هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟

وهل ما جاء فيه ينطبق فقط على الزمن الذي كان فيه الإمام أبو جعفر عليه ‌السلام؟ أم أنّه كذلك لا يقبل الحجّ حتّى في زماننا هذا إلاّ من الشيعة الإمامية؟ وما قول العلماء المعاصرين في هذه المسألة؟

ثانياً : أخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثنا الشريف الصالح أبو محمّد الحسن بن حمزة العلوي الطبري الحسيني قال : حدّثنا محمّد بن الفضل بن حاتم المعروف بأبي بكر النجار الطبري الفقيه قال : حدّثنا محمّد بن عبد الحميد قال : حدّثنا داهر بن محمّد بن يحيى الأحمري قال : حدّثنا المنذر بن الزبير ، عن أبي ذر الغفاري قال : قال رسول الله صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله : « لا تضادّوا بعلي أحداً فتكفروا ، ولا تفضّلوا عليه أحداً فترتدّوا » (2).

س : عن صحّة هذا الحديث أيضاً؟ وما المقصود بـ « لا تضادّوا »؟ وإذا كان صحيحاً ، هل يعني هذا أنّ العامّة من أهل السنّة حين يفضّلون الشيخين على علي أنّهم مرتدّون؟ وهل يعني الارتداد هنا عن الإسلام؟ أي أنّهم كفّار وغير مسلمين مهما فعلوا؟

أرجو أن يكون الجواب مدعماً كذلك بقول العلماء المعاصرين.

الجواب : إنّ الحديث الأوّل ليس نقي السند بالشكل الذي يؤخذ به ، ففيه من المهملين والمجهولين ، أو غير الموثقين بحيث لا يمكن الاعتماد عليه ، والأمر فيه موكول إلى علم الرجال.

ثمّ مع غضّ النظر عن السند فالرواية في مجال بيان شرطية موضوع الولاية في قبول الأعمال ، وقد وردت أحاديث كثيرة تصرّح بأنّ الفاقد للولاية ومنكرها لا يقبل الله عزّ وجلّ منه أعماله يوم القيامة ، وإن صلّى وصام وحجّ و .. ، فالولاية شرط في صحّة العمل.

نعم ، ينبغي أن نتعامل مع غيرنا بالظواهر ، فنحكم بإسلام كلّ من اعتقد بأُصول الدين ، وعمل بالأركان ، حتّى وإن كان اعتقادنا بأنّ منكر الولاية سوف تذهب أعماله هباءً يوم القيامة.

والحديث الثاني يشتمل على رواة مجهولين أو مهملين وضعفاء ، فلا يمكن الركون إليه ، ولا تتمّ به الحجّة.

ثمّ على فرض حجّية السند لا أشكال في جانب دلالته ، إذ إنّ الكفر والارتداد المذكورين هنا بمعنى الانحراف ، والعدول عن الخطّ المستقيم الذي رسمه النبيّ صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله للأُمّة.

وعليه ، فلا سبيل لتكفير الآخرين ، بمعنى الحكم عليهم بخروجهم عن الإسلام ، وإن كان المنكر لإمامة علي عليه ‌السلام سيحاسب على عقيدته ـ إن لم يكن مستضعفاً ـ.

وهذا هو رأي علماء الشيعة ، حيث يفتون بإسلام أهل السنّة ، وإن كانوا يرونهم منحرفين عن خطّ الإمامة والولاية.

____________

1 ـ بشارة المصطفى : 123.

2 ـ الأمالي للشيخ الطوسيّ : 153.