قال اللَّه - تبارك وتعالى - : { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } [النساء : 82]

دلّ على ثبوت الملازمة بين كون القرآن من عند غير اللَّه ووجدان الاختلاف الكثير فيه وجداناً حقيقيّاً، فلابدّ من استكشاف بطلان المقدّم من بطلان التالي.

وحيث إنّ الموضوع هو القرآن المعهود بتمام خصوصيّاته، وجميع شؤونه ومزاياه، فلا يكاد يتوهّم أ نّ كلّ كتاب لو كان من عند غير اللَّه لكان ذلك مستلزماً لوجدان الاختلاف الكثير فيه، حتّى يرد عليه منع الملازمة في بعض الموارد، بل في كثيرها.

وضرورة أنّ الموضوع الذي يدور حوله اختلاف الأنظار من جهة كونه نازلًا من عند غيره هو شخص القرآن الكريم، الذي هو كتاب خاصّ، فالملازمة إنّما هي بالإضافة إليه.

وحينئذٍ فلابدّ من ‏ملاحظة الجهات الكثيرة التي ‏يشتمل عليها، والخصوصيّات المتنوّعة التي يحيط بها، والمزايا الحقيقيّة التي يمتاز بها، وكلّ جهة ينبغي أن تلحظ، وكلّ أمر يناسب أن يراعى.

فنقول : تارةً : يلاحظ نفس القرآن ويجعل موضوعاً للملازمة، مع قطع النظر عن كون الآتي به مدّعياً لكونه من عند اللَّه، وأنّه أُنزل عليه من مبدأ الوحي، واخرى : مع ملاحظة الاقتران بدعوى كونه من عند غير الممكن.

فعلى الأوّل : يكون الوجه في الملازمة الخصوصيّات التي يشتمل عليها القرآن من جهة اشتماله على فنون المعارف، وشتّى العلوم، كالأصول الاعتقاديّة، والقوانين الشرعيّة العلميّة، والفضائل الكاملة الأخلاقيّة، والقصص والحكايات التاريخيّة، والحوادث الكائنة في الآتية، والعلوم الراجعة إلى الفلكيات، وبعض الموجودات غير المرئيّة، وغير ذلك من الجهات التي لا تحيط بها يد الإحصاء، ولا تنالها أفكار العقلاء.

ضرورة أنّ مثل هذا الكتاب المشتمل على هذه الخصوصيّات لو كان من عند غير اللَّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً، بداهة أ نّ نشأة المادّة تلازم التحوّل والتكامل، والموجودات التي هي أجزاء هذا العالم لا تزال تتحوّل وتتكامل، وتتوجّه من النقص إلى الكمال ومن الضعف إلى القوّة، والإنسان الذي هو من جملة هذه الموجودات محكوم أيضاً لهذا القانون الطبيعي، ومعرض للتغيّر والتبدّل، والتحوّل والتكامل في ذاته وأفعاله وآثاره وأفكاره وإدراكاته، ولا يكاد ينقضي عليه أزمان وهو غير متغيّر، ولا يتصرّم عليه أحيان وهو غير متبدّل.

أضف إلى ذلك : أنّ عروض الأحوال الخارجيّة، وتبدّل العوارض الحادثة يؤثّر في الإنسان أثراً عجيباً، ويغيّره تغيّراً عظيماً، فحالة الأمن تغاير الخوف من جهة التأثير، والسفر والحضر متفاوتان كذلك، والفقر والغنى والسلامة والمرض، كلّ ذلك على هذا المنوال.

وعليه : فكيف يمكن أن يكون الكتاب النازل في مدّة زائدة على عشرين سنة، الجامع للخصوصيّات المذكورة وغيرها من عند غير اللَّه، ومع ذلك لم يوجد فيه اختلاف، فضلًا عن أن يكون كثيراً، ولم يرَ فيه تناقض، فضلًا عن أن يكون عديداً ؟!

وعلى الثاني : يكون الوجه في الملازمة - مضافاً إلى الخصوصيّات المشتمل عليها الكتاب - الاقتران بدعوى كونه من عند اللَّه، نظراً إلى أنّ الذي يبني أمره على الكذب والافتراء لا محيص له عن الواقع في الاختلاف والتناقض، ولاسيّما إذا تعرّض لجميع الشؤون البشريّة والامور المهمّة الدنيويّة والاخرويّة، وخصوصاً إذا كانت المدّة كثيرة زائدة على عشرين سنة، وفي المثل المعروف : «لا حافظة لكذوب».

ثمّ إنّ في هذا المقام إشكالين :

أحدهما : منع بطلان التالي المستلزم لبطلان المقدّم؛ لأنّه قد اخذ على القرآن مناقضات واختلافات، وقد بلغت من الكثرة إلى حدٍّ ربما ألّفت فيها التأليفات، وكتبت فيها الرسالات.

والجواب عنه : أنّ المناقضات المذكورة كلّها مذكورة في كتب المفسِّرين، ومأخوذة منها، وقد أوردوها مع أجوبتها في تفاسيرهم، وغرضهم من ذلك إزالة كلّ شبهة يمكن أن تورد، ودفع كلّ توهّم يمكن أن يتخيّل، لكنّ الأيادي الخائنة، والعناصر الضالّة المضلّة المرصدة لاستفادة السوء من كلّ قضيّة وحادثة قد جمعوا تلك الشبهات في كتب وتأليفات، من دون التعرّض للأجوبة الكافية، ونعم ما قيل : «لو كانت عين الرضا متّهمة فعين السخط أولى بالتّهمة».

ثانيهما : اعتراف القرآن بوقوع النسخ فيه، في قوله- تعالى- : {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة : 106]

وفي قوله - تعالى - : {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} [النحل : 101].

والنسخ من أظهر مصاديق الاختلاف.

والجواب عنه أوّلًا : منع كون النسخ اختلافاً، فضلًا عن أن يكون من أظهر مصاديقه ؛ فإنّه- بحسب الاصطلاح- يرجع إلى رفع أمر ثابت في الشريعة المقدّسة بارتفاع أمده وزمانه، ومن الواضح : أ نّ ارتفاع الحكم لأجل ارتفاع زمانه لا يعدّ تناقضاً ، ولا يوجب اختلافاً.

وثانياً : فإنّ النسخ إن كان بنحو تكون الآية الناسخة ناظرة بالدلالة اللفظيّة إلى الحكم المنسوخ، ومبيّنة لرفعه، كما في آية النجوى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المجادلة : 12]

حيث ذهب أكثر العلماء إلى نسخها بقوله- تعالى- : { أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المجادلة : 13]

فعدم كونه من مصاديق الاختلاف ممّا لا ينبغي فيه الشكّ والارتياب.

وإن كان بنحو يكون مقتضى الجمع بين الآيتين اللّتين يتراءى بينهما الاختلاف والتنافي، هو حمل الآية المتأخّرة على كونها ناسخة، والمتقدّمة على كونها منسوخة- كما التزم به كثير من المفسِّرين- فثبوته في القرآن غير معلوم، ولابدّ من البحث عنه في فصل مستقلّ، ولِمَ لا يجوز الاستدلال بهذه الآية - أعني قوله - تعالى - : {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ...} - على نفي وقوعه في القرآن، وسلامته من ثبوت النسخ فيه بهذا المعنى ؟ كما لا يخفى.