{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ...}[التوبة / 34]

قال الشيخ: وهاهنا شبهة يمكن إيرادها ، هي أقوى مما تقدم ، غير أن القوم لم يهتدوا إليها ولا أظن أنها خطرت ببال أحد منهم ، وهي أن يقول قائل: قد وجدنا الله سبحانه ذكر شيئين ، ثم عبر عن أحـدهما بـالكناية ، فكانت الكناية عـنهما ، دون أن تختص بأحدهما وهو مثل قوله سبحانه: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ }. فأورد لفظ الكناية عن الفضة خاصة ، وإنما أرادهما جميعاً معاً ، وقـد قـال الشاعر:

نحن بما عندنا وأنت بما               عندك راض والرأي مختلف

وإنما أراد نحن بما عندنا راضون ، وأنت راض بما عندك ، فذكر أحد الأمرين واستغنى عن الآخر.

كذلك يقول سبحانه: {فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ} [التوبة: 40]  ، ويريدهما جميعاً دون أحدهما. والجواب عن هذا وبالله التوفيق: أن الاقتصار بالكناية على أحد الأمرين دون عموم الجميع مجاز واستعارة ، استعمله أهل اللسان في مواضع مخصوصة ، وجاء به القـرآن في أماكن محصورة ، وقد ثبت أن الاستعارة ليست بأصل يجري في الكلام ولا يصح عليها القياس ، وليس يجوز لنا أن نعدل عن ظواهر القرآن وحقيقة الكلام إلا بدليل يلجأ إلى ذلك ، ولا دليل في قوله تعالى: { فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ } فيتعدى مـن أجـله المكنى عنه إلى غيره.

وشيء آخر: وهو أن العرب إنما تستعمل ذلك إذا كان المعنى فيه معروفاً والالتباس منه مرتفعاً ، فتكتفى بلفظ الواحد عن الإثنين للاختصار ، مع الأمن من وقـوع الشبهة والارتياب ، فأما إذا لم يكن الشيء معروفاً ، وكـان الالتباس عـنـد أفـراده متوهما ، لم يستعمل ذلك ، ومن استعمله كان عندهم ملغزاً معمياً.

ألا ترى أن الله سبحانه لما قال: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } ، علم كل سامع للخطاب أنه أرادهما معاً بما قدمه من كراهة كنزهما ، المانع من إنفاقهما ، فلما عم الشيئين بذكر يتضمنهما في ظاهر المقال بما يـدل عـلى معنى ما أخره من ذكر الإنفاق ، اكتفى بذكر أحدهما للاختصار.

وكذلك قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11]  ، إنما اكتفى بالكناية عن أحدهما في ذكرهما معاً ، لما قدمه في ذكرهما من دليل ما تضمنته الكناية ، فـقال تعالى: { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا } ، فأوقع الرؤية على الشيئين جميعاً ، وجعلهما سبباً للاشتغال بما وقعت عليه منهما عن ذكر الله(عزوجل) والصلاة ، وليس يجوز أن يقع الالتباس في أنه أراد أحدهما مع ما قدمه من الذكر؛ إذ لو أراد ذلك ، لخلا الكلام عن الفائدة المعقولة ، فكان العلم بذلك يجزي في الإشارة إليه.

وكذلك قوله تعالى: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} [التوبة: 62]  ، لما تقدم ذكـر اللـه عـلى التفصيل ، وذكر رسوله على البيان دل على أن الحق في الرضا لهما جميعاً ، وإلا لم يكن ذكرهما جميعاً معاً يفيد شيئاً على الحد الذي قدمناه ، وكذلك قول الشاعر:

نحن بما عندنا وأنت بما             عندك راض والرأي مختلف

لو لم يتقدمه قوله: نحن بما عندنا ، لم يجز الاقتصار على الثاني ، لأنه لو حمل الأول على إسقاط المضمر من قوله راضون ، لخلا الكلام عن الفائدة ، فلما كان سائر ما ذكرناه معلوماً عند من عقل الخـطاب جـاز الاقـتصـار فـيـه عـلـى أحـد المذكورين للإيجاز والاختصار.

وليس كذلك قوله تعالى: { فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ } ، لان الكلام يتم فيها ، وينتظم في وقوع الكناية عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) خاصة دون الكائن . معه في الغار ، ولا يفتقر إلى رد الهاء عليهما معاً ، مع كونها في الحقيقة كناية عن واحد في الذكر وظاهر اللسان ، ولو أراد بها الجميع لحصل الالتباس والتعمية والألغاز؛ لأنه كما يكون التلبيس واقعاً عند دليل الكلام على انتظامها للجميع متى أريد بها الواحدة ، مع عدم الفائدة ، ولو لم يرجع على الجميع ، كذلك يكون التلبيس حاصلاً إذا أريد بها الجميع عند عدم الدليل الموجب لذلك ، وكمال الفائدة مع الاقتصار على الواحد في المراد. ألا ترى أن قائلاً لو قال: لقيت زيداً ومعه عمرو ، فخاطبت زيـداً وناظرته ، وأراد بذلك مناظرة الجميع ، لكان ملغزاً معمياً ، لأنه لم يكن في كلامه ما يفتقر إلى عموم الكناية عنهما ، ولو جعل هذا نظيراً للآيات التي تقدمته ، لكان جاهلاً بـفـرق مـا بينهما وبينه مما شرحناه. فيعلم أنه لا نسبة بين الأمرين.

وشيء آخر: وهو أن الله سبحانه وتعالى ، كنى بالهاء التالية ، للهاء التي في السكينة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) خاصة ، فلم يجز أن يكون أراد بالأولة غير النبي (صلى الله عليه واله وسلم) خاصة؛ لأنه لا يعقل في لسان القوم كناية عن مذكورين بـلفظ الواحـد ، وكناية تـردفها عـلى النسـق عـن واحد من الإثنين ، وليس لذلك نظير في القرآن ، ولا في الأشعار ، ولا في شيء مـن الكلام ، فلما كانت الهاء في قوله تعالى: { وأيده بجنود لم تروها} كناية عـن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) بالاتفاق ثبت أن التي قبلها من قوله: { فأنزل الله سكينته عليه} كناية عنه(صلى الله عليه واله وسلم) خاصة ، وبأن مفارقة ذلك لجميع ما تقدم ذكره من الآي والشعر الذي استشهدوا به. والله الموفق للصواب بمنّه(1).

[انظر: سورة التوبة ، آية 100 ، في السابقون في الإسلام ، من الإفصاح: 83.]

{ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا .. }[التوبة / 36]

[انظر: سورة البقرة ، آية 185 ، من رسالة الرد على أهل العدد والرؤية : 13 ، حول مدة شهر رمضان.]

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا ...}

                                                                        [التوبة / 38]

[انظر: سورة الفتح ، آية 15 ـ 16 ، من الإفصاح: 112.]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 23 ، والمصنفات 2: 45.

مواضيع ذات صلة

الاعجاز البياني للقران الكريم

{والذين آمنوا باللـه ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم}

مراءاة الناس

{والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد اللـه حقا}

{الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يـستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا}

التحول والالتفات من الخطاب الى الغيبة

إثبات تفوق الاُسلوب القرآني من نفس القرآن

محاولة البلغاء تقليد القرآن

مثالان من بلاغة القرآن يعجز البلغاء عندهما

الإمام علي (عليه السلام) يضع قواعد اللغة العربية

تنويع التعبيرات جزء من الفصاحة

مذهب المعتزلة في إعجاز القرآن في نفي الاختلاف عنه