يستمد مجلس الدولة أساسه القانوني من أحكام الدستور، لاسيما مقتضيات المادة 152 الفقرة الثانية التي تقضي بأن "يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية" ،هذا إضافة إلى العديد من النصوص الدستورية الأخرى منها المواد 153 ،143 ،  119 . فمن خلال ما أورده المؤسس الدستوري من نصوص يكون قد استحدث هرما للقضاء الإداري يستقل عن القضاء العادي، يأتي مجلس الدولة في قمته في خطوة من المؤسس الدستوري لاعتناق نظام القضاء المزدوج و ذلك أسوة بالنظم  المقارنة (1)

 ولقد ترك الدستور للقانون العض وي 98- 01 المؤرخ في 30 مايو 1998 الشؤون المتعلقة باختصاصات مجلس الدولة سوآءا  الاختصاصات ذات الطابع القضائي أو ذات الطابع الاستشاري وكذا نص على تحديد مقره وتنظيمه وسير عمله، وأيضا المرسوم التنفيذي رقم 03 - رقم 236 المؤرخ - 98 مؤرخ في 29 غشت 1998 ، معدل بالمرسوم التنفيذي رقم 3-166 المؤرخ 9 أبريل 2003 ، المتعلق بكيفيات تحديد رؤساء المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم وتشكيلتهم أثناء أداء مهامهم القضائية أو المهام الاستشارية كما تتالت العديد من النصوص التنظيمية الأخرى لتَيْسيرْ عمل جهاز مجلس الدولة، منها المرسوم  التنفيذي 98 - 261 مؤرخ في 29 غشت 1998 يحدد أشكال الإجراءات وكيفياتها في   المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، وأيضا المرسوم التنفيذي رقم 03- 165 المؤرخ في 09 أبريل 2003 يحدد كيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة، نهايك عن بعض الأحكام الواردة ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث تتضمن الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة من حيث الاختصاص وإجراءات رفع الدعاوى وكل ما يتعلق بوظيفته القضائية.

إن كافة النصوص القانونية المذكورة تدل على الاهتمام البالغ الذي أحاطه كل من المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري لتنظيم عمل مجلس الدولة وكيفية تسييره، ذلك بما يتماش ى ومركزه كجهة عليا في المنظومة القضائية أو جهة استشارية تضطلع بمهام استثنائية.

_____________ 

1- تبنت العديد من الدول نظام ازدواجية القضاء، حيث تم إنشاء مجلس الدولة الفرنسي في السنة الثامنة للجمهورية الأولى و أوكلت له الاختصاصات القضائية بصدور قانون 24 مايو 1872 بعدما كانت تقتصر وظيفته على تقلم المشورة للحكومة ، و في مصر صدر القانون رقم 112 لسنة 1946 يقضي بإنشاء مجلس الدولة وذلك بعد تردد دام سنوات سوآءا من قبل الحكومة أو البرلمان.