من جملة أقسام الوجوب، الوجوب الطريقي، وهو عبارة عن إيجاب شي‏ء بغرض إحراز شي‏ء آخر من المكلّف، كما لو كان الواجب الواقعي شيئا، وكان وجوبه مشتبها على المكلّف، فأمره المولى بعنوان آخر ممكن الانطباق على هذا الشي‏ء، ومثاله في الشرعيّات حكم الشارع بوجوب متابعة قول العادل؛ فإنّه لمّا كان للشارع اهتمام بالتكاليف الواقعيّة وكانت في الغالب مشتبهة على المكلّفين أمرهم بمتابعة قول العادل ليحرز منهم امتثال التكاليف بهذه الوسيلة.

فعلم أنّه يعتبر في متعلّق الوجوب الطريقي أن يكون له إمكان الانطباق على‏ الواجب الواقعى كما في متابعة قول العادل؛ فإنّها فيما إذا كان قول العادل النهي عن شرب التتن منطبقة على ترك الشرب المطلوب الواقعي، ولا إشكال في أنّ تحصيل العلم لا يكون منطبقا على امتثال الواجبات والمحرّمات، بل مع إتيانه يكون امتثالها باقيا على المكلّف بعد، فلا يمكن أن يكون وجوب التحصيل من قبيل الوجوب الطريقي المصطلح.