وضع هذه النظرية الاقتصادي السويدي الشهير جونر ميردال  (Goner Myrdal) في بداية العقد الخامس من القرن العشرين . وتقوم فكرة النظرية على ان التنمية الدائرية المتراكمة في دولة ما ترتبط بالظروف والخصائص الطبيعية والتاريخية لهذه الدولة ولأقاليمها ، حيث تؤدي الحركة الحرة للقوى الاقتصادية والاجتماعية الى زيادة الفوارق الإقليمية بأنواعها المختلفة بين المركز (Center) والذي تمثله عادة المناطق الحضرية أو المدن والهامش (Periphery) والذي تمثله الأرياف ، ويحدث ذلك من خلال نوعين من العمليات والتأثيرات المتبادلة وهي :

ـ الأثار الموجبة (Spread Effects)

وهي عمليات تنشط في مناطق المركز وباتجاه الهوامش أو الأطراف وتتزايد في الغالب مع نشاط الأثار الخلفية السالبة في الهوامش ، فمثلاً يزداد الطلب في المراكز على المنتجات الزراعية والمواد الأولية التي تنتج في الريف ولكي يتم أشباع حاجات المركز المتزايدة من هذه المواد يتم تصدير تقنيات زراعية جيدة الى الأرياف تساعد في زيادة وتطوير وتحسين الإنتاج الزراعي .

والواقع أن الأثار الانتشارية الموجبة يعتمد حجمها ونوعها وسرعة أنتشارها على المستوى والوضع التنموي للمركز ، فكلما كان هذا الوضع أفضل ، كلما كانت سرعة ونوع وحجم الأثار الانتشارية باتجاه الهوامش أسرع وأكبر وأكثر كثافة .

والجدير بالذكر أن ميردال يربط نشاط الأثار الانتشارية الموجبة من المركز الى الهوامش بالسياسة التنموية للدولة ، بمعنى أن هذه الأثار لا تحدث بالشكل المطلوب دون تدخل الدولة والذي يحدث عادة عن طريق التخطيط .

تحدث التنمية المتراكمة عند توطن صناعة أو عدد من الصناعات القائدة (Leading Industries) في منطقة معينة نظراً لتوفر بعض الإيجابيات الاقتصادية مثل التسهيلات المالية وخدمات البنية التحتية ..... الخ . يؤدي توطن هذه الصناعات في هذه المنطقة الى خلق فرص عمل جديدة وبالتالي دخول إضافية جديدة وهذا بدوره يعمل على زيادة الطلب على البضائع والخدمات العامة التي تمثل مدخلات رئيسية لهذه الصناعات وتستفيد من ذلك المؤسسات والشركات المحلية الأخرى القائمة في المنطقة والتي تعمل من أجل تحقيق أرباح اضافية وإشباع الطلب المتزايد على خدماتها ومنتجاتها الى زيادة طاقتها الإنتاجية أو فتح فروع جديدة لها ، كذلك تعمل زيادة الطلب على البضائع والخدمات المختلفة وباستمرار على نشوء مؤسسات وشركات جديدة مما يعني خلق فرص عمل جديدة ودخول إضافية جديدة يتزايد من خلالها الطلب على البضائع والخدمات المختلفة . ويؤدي أتساع السوق هذا وتسارع الطلب على البضائع والخدمات الى قيام شركات ومؤسسات جديدة لإشباع الطلب المتزايد وهكذا تعود العملية من البداية .

تستمر عملية التراكم بهذا الشكل في المركز ويستمر تدفق الأيدي العاملة ورؤوس الأموال والمواد الأولية من الأرياف (الاطراف) الى المدينة والمركز مما يؤدي الى نموه وأتساع أسواقه على حسب اطرافها الأمر الذي يعمل على زيادة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المحيط والمراكز. وتظهر الازدواجية الاقتصادية واضحة عند المقارنة بين أقتصاد المراكز والمحيط خصوصاً أذا ما عجز التدخل الحكومي في زيادة وتسريع عملية الأثار الانتشارية الموجبة من المراكز الى الهوامش وهو ما حصل ويحصل في معظم الدول النامية.