يقصد بمشروعات البوت تلك المشروعات التي  تعهد بها الحكومة إلي  إحدى  الشركات وطنية كانت أو أجنبية وسواء أكانت شركة من شركات القطاع العام أم القطاع الخاص وتسمي  شركة المشروع) ؛ وذلك لإنشاء مرفق عام وتشغيله الحسابها مدة من الزمن ثم نقل ملكيته إلي  الدولة أو الجهة الإدارية . واصطلاح البوت B.O.T   هو اختصار لكلمات إنجليزية ثلاث : البناء Build والتشغيل operate ونقل الملكية Transfer .

وعرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون النموذجي( الانسترال) عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية بأنها شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة من الزمن أحد الاتحادات المالية الخالصة ، ويدعي  شركة المشروع امتيازا لتنفيذ مشروع معين، وعندئذ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات وتسترد تكاليف البناء وتحقق أرباحا من تشغيل المشروع  واستغلاله تجاريا ، وفي نهاية مدة الامتياز تنتقل ملكية المشروع إلي  الحكومة(1) . وتتبدي  المميزات الأساسية لنظام عقود البناء والتشغيل ثم إعادة الملكية B.O.T  في أنه يقدم حلا لمشكلة تمويل مشروعات البنية الأساسية دون أن تضطر الدولة إلي  اللجوء للاقتراض أو فرض مزيد من الأعباء علي  مواطنيها . أو تحميل الموازنة العامة مزيدا من الأعباء .  وفضلا عن ذلك ، فإن هذا النظام يمكن الحكومة أو الجهة  الإدارية من تقديم خدمة أساسية للمواطن بإنشاء المرافق العامة .

وعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية وجدت مجالات عديدة أهمها(۲):

١-مشروعات البنية الأساسية المتعلقة بالمرافق العامة الأساسية والتي كانت تضطلع الدولة بالقيام بها أساسا ، من أمثلة ذلك المطارات ومشروعات الطرق والكباري ومحطات الكهرباء .

٢- المجمعات الصناعية : حيث يعهد إلي  القطاع الخاص بإنشاء هذه  المجمعات وإدارتها ثم إعادتها بعد انتهاء مدة العقد إلي  الدولة. علي  أنه من الملاحظ أن القطاع الخاص لا يقبل علي  مثل هذه المشروعات . بنظام البوت B.O.T

 ۳- استغلال واستصلاح الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة كإقامة مشروعات التنمية العمرانية أو استصلاح الأراضي الزراعية أو إقامة مشروعات ري أو غير ذلك .

علي  أنه يلاحظ أن المجال الرئيسي الذي طبقت فيه عقود البناء والتشغيل وإعادة الملكية هو إنشاء المرافق العامة مثل إنشاء المطارات أو محطات الكهرباء أو محطات المياه .

وإذا كان نظام البوت B.O.T  ومشتقاته قد ارتبط ظ هوره بهذه الكثافة مع اتجاه اقتصاديات دول العالم المختلفة - ومنها مصر - إلي  الاقتصاد الحر ، والاتجاه نحو خصخصة القطاع العام . فإنه ليس نظاما جديدا تماما ، وإنما هو نظام قدیم ترجع نشأته إلي  منتصف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين(3)  فقد نشأت في فرنسا علي   شكل عقود امتياز المياه (بيريه اخوان) . وفي مصر كان مشروع قناة السويس وبلغت مدته تسعا وتسعين سنة وهو يعد أول مشروع بوت في مصر، وتبعه مشروعات أخري  كثيرة مثل شركة ليبون للغاز ، وشركة سكك حديد الدلتا الضيقة وشركة مصر الجديدة وواحات عين شمس ، وشركة المقطم والمنتزه وشركة ماركوني  للراديو والتلفونات وشركة الترام و الاتوبيس ،

وشركة كافوري  للنقل في الدلتا وشركة ترام الاسكندرية وشركة أبو رجيلة النقل العام بالقاهرة(4) .

وعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية يعتبر في حقيقته مجموعة من العقود المركبة أي أن العقد يتضمن في داخله حزمة من التعاقدات المختلفة والمتعددة الأطراف . وحتي  يمكننا فهم طبيعته القانونية فإننا سوف نلقی الضوء علي  طرفي هذا العقد . وهما الجهة الإدارية وشركة المشروع . الجهة الإدارية :

فالطرف الأول في عقد البناء والتشغيل وإعادة الملكية هو الجهة  الإدارية وهي الحكومة أو إحدي  الوحدات التابعة لها . ورغم وضوح معنى الجهة الإدارية التي تكون طرفا في العقد فإن الأمر يستدعي توضيح بعض الأمور كما يلي  (5) :

١- إن مفهوم الإدارة التي يستلزم أن ، تكون طرفا في العقد الإداري يشمل الأشخاص المعنوية العامة ، وهي إما أشخاص إقليمية أي تحدد على أساس إقليمي ، كالدولة والمحافظات والمراكز والمدن والأحياء وإما أشخاص مرفقية تحدد علي  أساس ممارسة نوع معين من النشاط مثل الهيئات العامة وإما أشخاص عامة مهنية كالنقابات والتي اعترف لها القضاء الإداري سواء في فرنسا أم في مصر بالشخصية المعنوية .

۲- تكون الجهة الإدارية - بالوصف السابق - طرفا في العقد إذا أبرم بين شخصين من أشخاص القانون الخاص إذا كان أحد أطرافه يتعاقد لحساب شخص معنوي عام . ففي مثل هذه الحالة يكون الشخص الخاص وكيلا عن

الإدارة يتصرف لحسابها ويعمل نيابة عنها في إبرام العقد، وقد تكون ضمنية تستخلص من صياغة العقد وظروف تنفيذه . وعلي  الرغم من استقرار القضاء الإداري في مصر وفرنسا علي  ذلك ، تطبيقا للقواعد العامة في الوكالة فإن تصور حدوث هذا الفرض يكون صعبا ؛ وذلك راجع إلي  تعقد الاتفاقات المتعلقة بعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية .

علي  أن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو هل يجوز الالتجاء إلي  نظام البوت B.O.T لتنفيذ مشروعات الصالح القطاع الخاص ؟ بمعني  أن الجهة الإدارية لا تكون طرفا في العقد . 

يذهب البعض(6)  - بحق - إلي  أنه ليس هناك في المنطق القانوني ما يمنع حدوث ذلك ؛ كأن يلجأ أحد النوادي أو إحدي  الجمعيات الخاصة أو شركة من شركات القطاع الخاص إلي  إبرام عقد بوت . ذلك أن هذه العقود هي عقود جديدة وتعتبر وسيلة مشروعة لتلبية احتياجات هذه الجهات أو الشركات . علي  أن هذا العقد يكون في كل أحواله عقدا مدنيا يخضع في أحكامه لما اتفق عليه الأطراف وقواعد القانون المدني .

۲- شركة المشروع :

تعتبر شركة المشروع الطرف الرئيسي الثاني في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية . وهي التي تلتزم بأن تبني وتشغل وتنقل ملكية المشروع بعد انتهاء مدته إلي  الدولة مرة أخري  وبحالة جيدة . علي  أن ذلك يتم عادة عبر شبكة أو سلسلة من التعاقدات التي تبرم  في إطار العقد الرئيسي وبين متعاقين آخرين. ويعتمد نجاح عقد البوت في تحقيق هدفه علي  ترابط هذه العقود وعدم تعارضها ؛ فلكل عقد من هذه العقود دور يؤديه ومتعاقد يؤدي هذا الدور حسب ما ينص عليه العقد الرئيسي والتعاقدات اللاحقة به ومن ذلك بالإضافة إلي  شركة المشروع التي أسسها المستثمرون والتي تلتزم أساسا بالبناء والتشغيل ونقل الملكية ، الاستشاري الذي يجري دراسات الجدوي  والمقاول الذي يتولي  تصميم وإنشاء الأعمال ، والمهندس الذي يقوم بالإشراف علي  إنشاء الأعمال و مورد المعدات ومورد الوقود والكهرباء وعقود التمويل بين المستثمر ومجموعة البنوك التي تقوم بتوفير التمويل اللازم و غير ذلك . وفي هذا النطاق قد تتعارض المصالح بين هذه الأطراف إلا أنه يبقي  ضرورة أن تعمل هذه التعاقدات الجانبية نحو تحقيق هدف العقد الأصلي هو بناء المرفق وتشغيله ثم نقل ملكيته مرة أخري  ، إلي  الجهة الإدارية .

وقد رصد البعض(7) العلاقات المتشابكة والمرتبطة بتنفيذ مشروعات البوت كما يلي  :

الخلفية الاقتصادية لنظام البوت : ارتبط انتشار وذيوع عقود البناء والتشغيل وإعادة الملكية B.O.T مع اتجاه الدولة نحو الخصخصة والتخلص من وحدات القطاع العام والحد من دور الدولة في النشاط الاقتصادي ، وضرورة تطبيق آليات جديدة التنشيط استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية . ويعتبر نظام البوت B.O.T أهم هذه الآليات التي لاقت قبولا وتأييدا ومساندة م ن قبل البنك الدولي  كاستراتيجية لزيادة الكفاءة من ناحية وخفض الأعباء عن الموازنة العامة ، ودعم وتنمية القطاع الخاص من ناحية أخري (8).

وعلي  ذلك فإن هذه العقود إنما يرجع ظهورها أساسا إلي  فكرة اقتصادية باعتبارها آلية من آليات تمويل مشروعات البنية الأساسية"(9) . علي  أن اللجوء إليها في إقامة مشروعات البنية الأساسية لا يرتبط بالدول النامية التي تعاني من اضطراب في موازنتها العامة . وإنما هو أيضا وسيلة تلجأ إليها الدول الصناعية الكبري  نظرا لمزاياه الاقتصادية الكثيرة ؛ فهو يوفر أساليب تمويلية جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية . كما أنه يؤدي إلي  تخفيض الإنفاق الحكومي ويساعد الدولة علي  توجيه مواردها إلي  قطاعات أخري  أكثر أهمية .

ولذلك فإن الكثيرين يعتبرون عقود الـ B.O.T أسلوبا ووسيلة التمويل مشروعات البنية الأساسية في الدولة .

______________

1- جمال الدين نصار : تنفيذ مشروعات البنية الأساسية باستخدام نظام البوت - ۲۰۰۰ - ص ۱۰؛ محمد أبو العينين : انتشار الاتجاه إلي  اقامة مشروعات البنية الأساسية في الدول النامية عن طريق نظام البوت B.O.T  بحث مقدم إلي  المؤتمر الدولي عن مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت) ومقومات نجاحها في مصر - مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري  الدولي  - القاهرة 14-16 نوفمبر ۱۹۹۹ ص ۳؛ محمد متولي  : التنظيم التشريعي لعقود البناء والتشغيل والتمويل B.O.T  بحث منشور في كتاب إدارة مشروعات البنية الأساسية باستخدام نظام البناء والتشغيل والتمويل B.O.T تحریر محمد متولي - الجزء الأول - ۲۰۰۱ ص 5.

2- محمد محمد بدران : نحو آفاق جديدة للخصخصة - مذكرات لطلبة دبلوم العلوم الإدارية - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - ۱۹۹۹ - ص ۳.

3- خالد بن محمد عبدالله العطية : النظام القانوني لعقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية - رسالة ماجستير - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - ص 4.

4- محمود محمد فهمي : عقود الـ B.O.T T وتكييفها القانوني - مؤتمر البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T - القاهرة - ۲۷، ۲۸ يناير - ۲۰۰۱ - ص ۳.

5 -  جابر جاد نصار : الوجيز في العقود الإدارية - ۲۰۰۰ - دار النهضة العربية - ص ۱۸.

6-  محمود فهمي : عقود الـ B.O.T وتكييفها القانوني - المرجع السابق - ص ۲.

7-  هانی صلاح سري  الدين : الإطار القانوني لمشروعات البنية الأساسية التي يتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل والتمويل في مصر - مجلة القانون والاقتصاد - العدد 69 - ۱۹۹۹ - ص 174.

8-  رشدی صالح عبد الفتاح منشور في كتاب إدارة مشروعات البنية الأساسية باستخدام نظام البناء - والتشغيل - التمويل ، تحریر محمد متولي  - ۲۰۰۱ - ص  ۱۲۳

9- سامی عبدالباقي أبو صالح : البنيان التعاقدي لمشروعات الـ B.O.T  بحث مقدم إلي  الدورة التدريبية بمركز البحوث صالح : دور البنوك في تمويل مشروعات البنية الأساسية  بنظام البوت B.O.T بحث والدراسات الإدارية - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - ۱۳ ، 14 اکتوبر ۲۰۰۱.