المقصود بالتصنيف (وهو ايجاد معيار معين تتجمع فيه الحقائق المتناظرة في فئات معينة لتيسير دراستها واجراء المقارنات المطلوبة) .

وتوجد في الوقت الحاضر عدة تصانيف عالمية موحدة للصناعات كتصنيف هيئة الأمم المتحدة وتصنيف مجلس التعاضد الاقتصادي (الكوميكون) (The Council For Mutual Economic Assistance) وكما توجد تصانيف خاصة ببعض الأقطار الأوربية فضلاً عن التصانيف الدولية وهنالك تصانيف متعددة للصناعة تقوم على معايير مختلفة ويضم النشاط الصناعي انواعاً لا حصر لها من الصناعات تختلف في موادها الأولية أو طرق انتاجها أو طبيعة استخدامات منتجاتها كما تختلف في حجمها وطاقتها وفي تقنيتها وحاجاتها من نوع إلى آخر من مصادر الوقود والطاقة وكيفية تمويلها وعائدية ملكيتها وحجم العاملين ومهاراتهم فضلاً عن تباين متطلباتها الموقعية إلى غير ذلك. لذا اصبح ايجاد اسس للتصنيف امراً في غاية الأهمية للوصول إلى توحيد بياناتها واخضاعها للتحليل والمقارنة وجاء التصنيف الدولي للصناعة بصيغة موحدة لذلك وطبقاً لمستويات التصنيف نجد ان النشاط الصناعي انقسم إلى ثلاثة اقسام. وحسب ما جاء في دليل النشاط الاقتصادي (isic3) التنقيح الثالث لسنة 1991.

 حيث ان من أوائل التصنيفات الدولية للنشاط الاقتصادي كان عام 1938 الذي اعتمدته عصبة الأمم المتحدة وتوقف العمل به عام 1939 لقيام الحرب العلمية الثانية .  وبعد تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 وضعت تطبيقاً عاماً للنشاط الاقتصادي عام 1948 معتمدة على تصنيف عصبة الأمم المتحدة مع إجراء بعض التعديلات للمتغيرات الصناعية الكبيرة في النشاطات الاقتصادية وتم اعتماد التصنيف الدولي التنقيح الثالث لسنة 1991 حالياً.

أما التصنيفات في العراق فقد حدثت عليها تعديلات عدة ، إذ كانت تعتمد في المسح الشامل للصناعة عام 1969-1970 ، وقد صنفت الصناعة إلى الصناعات الكبيرة التي تستخدم فيها عشرة أشخاص أو أكثر ، واستثماراتها من المكائن والمعدات  أكثر من 100 ألف دينار ، أما الصناعات الصغيرة فهي التي تستخدم اقل من عشرة أشخاص ، واستثماراتها اقل من 100 ألف دينار .

يجدر  الاشارة الى ان قيمة الاستثمارات محسوبة بقيمة الدينار العراقي ليس في الوقت الحاضر وانما في فترة التصنيف .  

وفي عام 2000 اجري مسح صناعي شامل على مستوى العراق لكل المحافظات ماعدا المحافظات الشمالية (السليمانية ودهوك واربيل) لظروف خاصة بها . فجرى تصنيف المنشآت الصناعية بحسب الحجم ووضعت معايير تتلاءم مع واقع الصناعة الحالي . وقد اعتمد المسح الصناعي الشامل لسنة 2000 على دليل انشطة التصنيف الصناعي التنقيح الثالث (Isic3) وتم العمل بموجبه منذ عام 2001 حتى عام 2006 وقـد استبعدت بموجبه الخدمات الصناعية (5020-5040-5260) من الإحصاءات الصناعية وإضافتها إلى الإحصاء التجارة  للعوام 2003 – 2004.

ومن خلال الشكل رقم (1) يلاحظ كيفية تصنيف المنشآت الصناعية وفق معاييرها المتعددة حيث وجد أن احد التصانيف يصنف الصناعات حسب الحجم إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة بالاعتماد على مؤشرات المالية والبشرية 0 أما من حيث أهمية التصنيف الصناعي ، فانه يرمي إلى إبراز الخواص للحقائق المتوافرة للصناعة أو مشاريعها وذلك باعتماد معيار أو أكثر للقياس وقد وفرت الأساليب الإحصائية الحديثة إمكانية استخدام معايير عديدة لإيجاد معيار موحد مثل استخدام الوسط الهندسي ومعامل الإختلاف ، والاستعانة بالحاسب الإلكتروني للوصول إلى دالات إحصائية لمعايير مختلفة وبشكل عام فان التصنيف يسمح بوجود فئات تتميز بتجانس عام للظاهرة ولا يسمح إلا بمدى محدود للتباين طبقاً لمعيار محدد وبالنظر لازدياد الوحدات والمنشآت الصناعية عدداً وحجماً وتنوع الإنتاج المتزايد والاختلاف في طبيعة الخامات والمواد الأولية المستعملة في العمليات الإنتاجية.

فان إيجاد أسس موحدة تضم الصناعة في مجاميع متجانسة من اجل إجراء المقارنات المكانية عبر التوزيع الجغرافي الدولي والإقليمي والمحلي أو الزمانية عبر دراسة مراحل تطورها وتغيير نمطها فضلاً عن التركزات الصناعية كل ذلك يتطلب إيجاد

شكل رقم (1)

المصدر من عمل الباحث بالاعتماد على: محمد يوسف حاجم، الصناعات الصغيرة في العراق، مصدر سابق، ص 18 .

صيغ من التصنيف يمكن تقويم الصناعة إلى مجاميع وأنماط متجانسة بالنسبة لمعيار واحد أو اكثر التي من خلالها يمكن تحديد فروع صناعية طبقاً لخصائص معينة واتخذت الدول تصانيف خاصة بها طبقاً لمرحلة تطورها وطبيعة ونوع الإحصاءات التي تحتاج اليها.