أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ:

واﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻜﻦ هـﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﻴﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻄﺮ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل كـﻤﺎ هـﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت .

ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷدوات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮط

وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن اﻷدوات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮط( ﺧﺎﺻﺔ اﻷدوات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ ) هـﻲ أدوات اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻮﻟﺪة ﻟﻠﺜﺮوة وان كـﺎﻧﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻷﺧﺮ ﻟﻜﻦ هـﺬا اﻟﺘﺒﺎدل ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻴﺲ هـﻮ أﺳﺎس اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ وإﻧﻤﺎ أﺳﺎس اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ هـﻮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎع اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أﻣﺎ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻬﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﺜﺮوة وﺑﻬﺬا ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸدوات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺨﻄﺮ دون أن ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أﺑﺮام اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺧﺮى وإن كـﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻴﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ، كـﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻮط وكـﻤﺎ أن اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺷﺮﻋﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ هـﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻮﻟﺪ ﻟﻠﺜﺮوة ، ﻓﻜﺬﻟﻚ إذا كـﺎﻧﺖ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻬﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺴﺒﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎﻟﻤﻨﻄﻖ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻷﻣﺮﻳﻦ وهـﻮ رﺑﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞوهـﺬا اﻟﺮﺑﻂ ﻻ يكفي أن يـﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺠﺮد اﻟﻨﻴﺔ أو اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮوط اﻟﻘﺒﺾ واﻟﻀﻤﺎن واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺷﺮﻋﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻷهـﺪاﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ إن ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ ﻗﺪ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت دول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺧﺎﺻﺔ ، وكـﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ واﺟﻬﺖ كـﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ هـﺬﻩ اﻟﺪول ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺤﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ كـﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أﺛﺎرهـﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺣﺮكـﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وأﺛﺎرهـﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ هـﻴﻜﻠﻴﺔ هـﺬﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺣت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ كـﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞاﻟﺪور اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﻌﺪهـﺎ ﺗﻘﺪم كـﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ رؤﻳﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﺪاﻋﻴﺎت واﺛﺎر اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺷﺮارﺗﻬﺎ اﺑﺘﺪاًء ﻣﻦ ﻋﺎم2007 .