على الرغم من التداخل الموجود بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود وٕاجرام الشخص المعنوي، إلا أنه يبقى لكل واحد منهما خصوصية التي تميزه عن الثاني، لاسيما فيما يلي:

1- اختلاف الجريمة المنظمة العابرة للحدود وٕاجرام الشخص المعنوي من حيث الإنشاء.

يعترف القانون بالشخصية القانونية للشخص المعنوي، فيتمتع بكيان ووجود قانوني يجعله صالحا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات(1)، بينما الجماعة الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، وباعتبارها نظام إجرامي، فإن القانون لا يعترف ولا يقر لها بالوجود القانوني فهي إنما نشأت خلافا للقانون، وبالتالي لا يتصور أن يعترف لها القانون بكيان باعتبار أن  المفهوم القانوني لا ينطبق عليها(2)

2- اختلاف الجريمة المنظمة العابرة للحدود وٕاجرام الشخص المعنوي من حيث التجريم.

يعاقب القانون على الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لمجرد وقوع الاتفاق المجرم حتى ولو لم ترتكب الجرائم المزمع ارتكابها في إطار هذه الجريمة، باعتبارها من جرائم الخطر التي لا يشترط فيها وقوع أي ضرر، بينما الشخص المعنوي، ولما كان نظاما قانونيا، فإنه لا يسأل إلا في حالة وقوع جريمة، أي وقوع ضرر.

______________

1- أنظر المادة 49 من ق.م.  

2- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005 ص 107