أما المجمل:

فهو اللفظ الذي ليس له ظهور بالفعل ولو كان ذلك بسبب اكتنافه بما أوجب إجماله وإبهامه، وأقسامه كثيرة.

فمنها: المجمل بالذات‏

كأوائل السور القرآنية من (ق) و(ن) وغيرهما.

ومنها: المشترك اللفظي‏

الذي لا قرينة على تعيين بعض معانية كقوله تعالى:

«وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» فإن لفظة قرء مشتركة بين الطهر والحيض فلا يدرى من ظاهر القرآن كون أيام التربص والعدة أطهار ثلاثة أو حيضات ثلاث.

ومنها: المشترك المعنوي في بعض الموارد،

كقوله تعالى: «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» فلا يعلم أن المراد من الموصول الزوج أو ولي المرأة.

ومنها: العام والمطلق المقترنان بمخصص مجمل أو مقيد كذلك‏

كما إذا قال أكرم العلماء إلا فساقهم، وتردد أمر الفاسق بين مرتكب مطلق الذنب ومرتكب الكبيرة فقط فيكون العام بالنسبة إلى أهل الصغائر مجملا.

ومنها: كل لفظ اقترن بما يصلح لصرفه عن ظاهره‏

فحصل الإجمال بسببه.

وأما المبين:

فهو ما كان ظاهر الدلالة على المعنى المقصود وينقسم إلى قسمين:

الأول: النص وهو الظاهر البالغ في ظهور دلالته‏

إلى حيث لا يقبل التأويل عند أهل العرف بل يعدون التأويل له قبيحا خارجا عن رسوم المحاورة كقوله يجب إكرام زيد فحمل الوجوب على الإباحة أو الإكرام على الإهانة أو زيد على عدوه ببعض التأويلات لا يقبله أهل العرف ويرادفه الصريح أيضا.

الثاني: الظاهر وهو اللفظ الذي له ظهور قابل للتأويل بسبب القرائن‏

كالعام والمطلق ونحوهما.

وأما المؤول: فهو اللفظ الذي خرج عن ظهوره الذاتي وأريد منه خلاف ظاهره بواسطة القرينة، فيدخل فيه كل لفظ علم استعماله في غير ما وضع له بقرينة حالية أو مقالية.

فمنه: العام الذي علم تخصيصه، والمطلق الذي علم تقييده.

ومنه: أيضا قوله تعالى: «وَجاءَ رَبُّكَ والْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا» وقوله تعالى: «وَ عَصى‏ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى‏» وقوله تعالى: «يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ»* وغيرها.

وأما المحكم والمتشابه، فالأول يساوق المبين والثاني يساوق المجمل.