الادوات الرئيسة سياسة النقدية

ابتكر الفكر الاقتصادى مجموعة ادوات يمكن للسلطات النقدية استخدامها لتحقيق اهدافها السالفة الذكر وما تراه مناسباً في ادارة شؤونها النقدية والائتمانية، وبشكل عام يمكن تقسيمها الى نوعين من الادوات وكما ياتي: -

١_ الادوات الكمية (التقليدية) Quantitative Tools:

وتسمى ايضا بادوات الرقابة الفنية غير المباشرة لتأثيرها غير المباشر على حجم الودائع المتوفرة في البنوك التجارية، وهي وسائل كمية كونها تهدف الى الرقابة على كميات النقد و حجم الائتمان بشكل عام، وتتالف من ثلاث وسائل هي: —

أ . سعر اعادة الخصم Rediscount Rate:

تعد هذه الاداة الاولى للسياسة النقدية التي استخدمت من قبل البنوك المركزية في التاثير على حجم الائتمان، ويعنى بسعر اعادة الخصم او سعر البنك بانه سعر الفائدة الذي يحصل عليه البنك المركزي لقاء ما يمنحه من قروض للبنوك التجارية بضمان الاوراق التجارية المقدمة من قبلها لفرض التأثير على حجم الائتمان لدى البنوك، وكانت هذه الأداة ايضاً من اقدم الادوات النقدية التي لجأت اليها البنوك المركزية في القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين حتى ظهور سياسة السوق المفتوحة في الثلاثينيات من القرن الماضي، ولفرض الحد من الاتجاهات التضخمية عادة ما يلجأ البنك المركزي الى اتباع سياسة نقدية انكماشية من شأنها تقليص الكمية المعروضة للنقد وذلك من خلال رفع سعر اعادة الخصم، وهذا الاجراء يعمل على زيادة كلفة الاقراض ومن ثم تقليص العائد المتوقع من استثمار الاموال المقرضة او تخفيض حجم الائتمان، وبالعكس فقد يلجأ الى اتباع سياسة نقدية توسعية من خلال تخفيض سعر إعادة الخصم التي من شانها زيادة عرض النقد.

واستناداً الى ذلك، يتضح ان هنالك علاقة طردية ما بين سعر اعادة الخصم وسعر الفائدة على القروض التي تقدمها البنوك للمقرضين منها والتي ينتج منها تحقيق ارباح معينة لتلك البنوك من خلال الهامش ما بين السعرين، وعلى صعيد آخر فعند الحاجة الى اتباع سياسة توسعية لإنعاش الاقتصاد او معالجة الفجوة الركودية يقوم البنك المركزي عادة باتخاذ اجراءات عكسية للسياسة الانكماشية، وبالتالي زيادة عرض النقد عبر آلية المضاعف.

و ان فاعلية سعر اعادة الخصم تتعرض في الغالب الى محددات تساهم في تثبيط فاعليتها، اذ انها في ذلك تتناسب طرديا مع درجة تطور الاسواق المالية، فان ضيق التعامل بالاوراق التجارية المالية يقف حائلاً دون نجاح تطبيق هذه السياسة، كما ان وفرة الاحتياطيات النقدية لديها تؤهلها لتنفيذ سياسة ائتمانية مستقلة عن السياسة المرغوبة من لدن البنك المركزي مما يجعل من البنوك قليلة الفاعلية في اداء مهامها وخصوصاً في الظروف غير الطبيعية وان وجود مصادر سيولة اخرى والتي عادة ما تلجأ اليها تلك البنوك وقت الحاجة من شأنها التقليل من حاجاتها الى القروض الي يمنحها البنك المركزي. وعليه فان هذه الاسباب مجتمعة تقف حائلاً دون فاعلية سعر الخصم كأداة للسياسة النقدية على التاثير في السيولة وبالتالي في مستوى النشاط الاقتصادي.

ب . عمليات السوق المفتوحة Open Market Operations:

يقصد بعمليات السوق المفتوحة قيام البنك المركزي ببع وشراء الاوراق المالية والسندات الحكومية (أذونات الخزانة) في السوق المالية بغية التاثير في حجم النقد على الاقتصاد او التأثر على حجم احتياطيات البنوك التجارية، فضلا عن تاثرها على اسعار الفائدة. ولفرض اتباع سياسة نقدية توسعية (Expansionary Policy) يلجا البنك المركزي الى شراء السندات من السوق المفتوحة والذي يؤدي الى زيادة حجم السيولة في النظام المعرفي ومن ثم زيادة حجم النقد في السوق ، اما اذا كان الهدف اتباع سياسة نقدية انكماشية (Contractionary)، فان البنك يقوم ببيع السندات في السوق المفتوحة، الامر الذي يترتب علية انخفاض حجم السيولة في النظام المصرفي، ولعل في هذه الحالة ولفرض التقليل من الفجوات التضخمية في الاقتصاد فان السلطة النقدية تسعى الى مواجهة ذلك عن طريق التأثير في حجم النقد المتداول من خلال بيع السندات الحكومية، وبالعكس عند حصول فجوات انكماشية.

ج . نسبة الاحتياطي القانوني Required Reserve Ratio:

تعد هذه الوسيلة من الوسائل الحديثة التي تلجأ اليها البنوك المركزية في التاثير على مقدرة البنوك التجارية في تقديم الائتمان و خلق الودائع، وعادة ما يلجأ البنك المركزي الى استخدامها على التأثير في عرض النقد من خلال تأثره في تحديد نسبة من مجموع الودائع المصرفية لفرض الاحتفاظ بها في البنك المركزي كاحتياطي قانوني، فكلما كانت هذه النسبة منخفضة زادت قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان وزادت قدرتها على خلق نقود الودائع، وبالتالي زيادة عرض النقد عن طريق المضاعف النقدي (Multiplier Money)، والمضاعف النقدي هو الزيادة في حجم الودائع المشتقة والتي يمكن ان توفرها المصارف التجارية بالاعتماد على الودائع الجارية، ويخضع لمحددات معينة من عناصر الترسبات النقدية وتعمل على تقليص قدرة المصرف من زيادة هذه الودائع وبالتالي تحديد وتقليص حجم القروض وتتمثل هذه الترسبات بنسبة الاحتياطي القانوني على الودائع والجزء الذي يرغب المصرف الاحتفاظ به كنسبة احتياط اختبارية (لزيادة ثقة الزبائن والأمان) وتكون هذه النسبة لدى المصرف نفسه.

اذ ان اي تقليل من حجم المضاعف يعني تقليل عرض النقد، والمضاعف يرتبط بعلاقة عكسية مع نسب الاحتياطي القانوني والعملة والاحتياطي الفائض التي تعد ترسبات بالمعنى الواسع لعرض النقد.

وقد بين البعض ان البنوك المركزية تلجأ بشكل عام الى اتباع هذه الوسيلة لتحقيق اهداف اساسية تضمن سلامتها في تنفيذ السياسة النقدية.

وبعد هذا الاستعراض السريع للادوات التقليدية يمكن التساؤل في هذا الصدد: بانه كيف يمكن تحقيق هذه الاهداف والآلية في ضوء الوسائل الكمية غير المباشرة؟ والاجابة على ذلك يمكن التوصل اليها من خلال التفحص في الامور الاتية:-

أـ ان سعر اعادة الخصم يحدد رسمياً من قبل البنك المركزي، وهو سعر مستقر لمدة من الزمن مما يسمح للبنوك التجارية بتوقع تغيراته ومعرفة كلفة حصولها على السيولة من البنك المركزى، في حين ان ما تفرزه السوق المفتوحة من اسعار غالباً ما تكون متغيرة وبشكل مستمر تبعاً للتغيرات في سوق النقد ورأس المال من جراء آلية عرض السيولة والطلب عليها، وبالتالي صعوبة تعرف البنوك التجارية على تكلفة الاحتياطيات الجديدة.

ب ـ ان عمليات السوق المفتوحة تتم بالشمول في آثارها بالمقارنة مع سياسة اعادة الخصم التي لا تمس سوى البنوك التي تعاني من نقص السيولة، فضلاً عن تميزها بالمرونة والسرعة في التطبيق.

ج. ان اتباع هذه الوسائل بشكل فردى قد لا تؤدي دورها المطلوب في التأثير على الكتلة النقدية او الحد من الائتمان المصرفي، فقد يحدث مثل هذا التضارب مثلا عند قيام البنك المركزي برفع سعر اعادة الخصم وفي الوقت نفسه القيام بشراء الأوراق المالية في السوق المفتوحة.

دـ ان تغير متطلبات الاحتياطي القانوني قد توفر للبنك المركزي بديلاً فعالاً لعمليات السوق المفتوحة كوسيلة للتاثر في حجم الودائع المصرفية، ولكنها قد تولد اثاراً مربكة على سوق السندات خصوصا اذا ما حاولت البنوك التجارية التصرف بها لمواجهة التغيرات في متطلبات الاحتياطي.

وبالنظر لشمولية سياسة السوق المفتوحة في التأثير على حجم النقد في الاقتصاد مقارنة بسياسة اعادة الخصم التي لا تمس سوى البنوك التي تعاني من نقص السيولة، وبهدف الوصول الى نتائج افضل في تجاوز السلبيات التي تتمتع بها كل وسيلة فانه من المفيد الجمع بين هذه الوسائل والتنسيق بينها.

وفي هذا المجال يمكن ان تصلح سياسة السوق المفتوحة اذا ما توافقت في اهدافها مع سياسة سعر اعادة الخصم في السيطرة على التدفقات النقدية الخارجية واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية للداخل.

وعليه فإن رفع سعر اعادة الخصم من قبل البنك المركزي سينطوي على استقطاب لرؤوس الاموال الاجنبية وتغذية البنوك التجارية بالاحتياطيات النقدية، وهنا يبرز دور السوق المفتوحة في مساندة سعر البنك ودخولها كبائع للاوراق المالية وتحفيز البنوك التجارية للشراء وباسعار منخفضة، الامر الذي يشير الى ان امكانية الاستخدام المزدوج للأداتين المذكورتين في مثل هذه الحالة من شأنه المساهمة في تحقيق حالة من الاستقرار النسبي سواء في مجال الاسعار ام لإحداث نوع من الوازن في ميزان المدفوعات.

اما من ناحية سياسة الاحتياطي القانوني وان كانت تتميز بممارسة تأثيرها المباشر والفعال في سيولة البنوك التجارية، فان تعرض الاقتصاد لبعض التقلبات التضخمية او الانكماشية يترتب عليها ضرورة تغيير معدلات الاحتياطي الاجباري لخلق تقلبات موازية في سوق النقد وان كانت قد تحقق ذلك خلال الامد القصير، الا انها قد تخلق اثاراً عكسية في الامد الطويل وتنشأ تغيرات في ميزانيات البنوك التجارية أثناء اعدادها لميزانياتها وتوقعاتها لكمية ودائعها واوجه الانفاق المختلفة مما يحدو بتلك البنوك العمل على تقليل التأثيرات التي يتركها البنك المركزي في هذا المجال والتصدي لها من خلال قيامها بالاحتفاظ بنوع من الاصول الحقيقية و خصوصا تلك التي تتميز ببساطتها وامكانية تحويلها الى اصول نقدية كاذونات الخزانة مثلا، الامر الذي يمكن من خلاله وصف هذه الوسيلة بالوسيلة غير المستقلة مما يستوجب مراعاة مسألة زيادة فاعليتها وخصوصا اذا ما تم اللجوء الى التنسيق بينها وبين بقية الوسائل الاخرى.

٢- الادوات النوعية Qualitative Tools:

بالنظر الى الصعوبات والتحديات التي يتعرض لها اسلوب اداء الوسائل الكمية بشكل عام في تختلف البلدان، و خصوصا التي تعاني من تخلف الاسواق المالية؛ وقلة انتشار فن التعامل الصيرفي سواء في البنوك التجارية ام لدى الافراد؛ فقد برز الاتجاه نحو استخدام وسائل الرقابة المباشرة لدعم وتعضيد الوسائل الكمية غير المباشرة واحتواء عيوبها للتأثير على كمية الائتمان المصرفي واتجاهه.

ومن الجدير بالذكر، ان الوسائل النوعية غالباً ما يتم استخدامها لاغراض متعددة تصمم احياناً لتصحيح الانحياز الواضح باتجاه انواع معينة من الاستثمار او لضمان معاملة تفضيلية لاستثمارات يعتقد بانها مرغوبة بشكل خاص لاغراض التنمية الاقتصادية. فعلى الرغم من استخدامها في بلدان متقدمة كالولايات المتحدة الامريكية كاجراء قصير الامد ومضاد للتضخم او لفرض منع بعض التأثيرات الجانبية له، الا ان البعض منها تهدف الى تحقيق اغراض بعيدة المدى في رفع معدلات النمو الاقتصادي في البلدان النامية خاصة وذلك من خلال التأثير في وجهة الائتمان وفي تدفق الموارد الانتاجية نحو الاستعمالات المرغوبة، ومن اهم هذه الوسائل ما

أ. تنظيم الائتمان Credit Organizing:

بموجب هذا النوع من الرقابة (Control) يجري تنظيم الائتمان للاغراض التي يقدم من اجلها القرض، وذلك عن طريق قواعد واجراءات معينة، اذ يقوم البنك المركزي بوضع التعليمات والقواعد الخاصة بتحديد مدة سداد الاقساط الواجب دفعها، وغالباً ما يفرض البنك نسب قصوى ودنيا محددة لسعر الفائدة كجزء مهم في هذا الصدد، اذ ان البنك لن يترك الأمر مفتوحاً للبنوك التجارية للتصرف بحرية الحصول على هذه القروض، اذ يضع تعليمات وقواعد من شأنها الحد من عدد مرات ما تلجأ اليه تلك البنوك في الحصول على الائتمان المخصوم بدف حسن استخدامها او مواجهتها من قبل السلطة النقدية بزيادة تكلفتها، الامر الذي بموجبه يتم تخفيض الطلب على النقود.

ب . التاثير المباشر والاقناع الادبي : Direct Action and Moral Suasion

اي محاولة البنك المركزي للتأثير على نشاطات البنوك التجارية اما عن طريق اتخاذ اجراءات مباشرة في حال تجاوزها للقواعد والتعليمات المركزية، ام عن طريق الاقناع بتوجيه الدعوة الى البنوك التجارية بضرورة الالتزام واعتماد الحيطة والحذر في السياسات الاقراضية، بالنظر لمكانة البنك المركزي الخاصة في النظام المصرفي ولما يتمتع به من امكانات ومعرفة في نواحي القوة والضعف في الاقتصاد، وخصوصاً ان بعض البنوك قد لا تتولد لديها قناعة بسياسات النظام المصرفي.

ج . تحديد نسبة الودائع:  Restriction Deposits of Ratio

وغالبا ما يتم اتباع هذا الاسلوب لفرض تقييد القروض المقدمة لتمويل الاستيراد، وتحصل عند حصول العجز في ميزان المدفوعات، كما ويعد هذا الاسلوب كسلاح فاعل يستخدمه البنك المركزي بالضغط على البنوك التجارية للاحتفاظ بنسبة معينة من الودائع على شكل اصول نقدية وفقاً للسياسات التي يلجأ الى اقرارها وتبعاً لظروف البلد.

وعلى الرغم من أهمية هذه الوسائل في دعم الوسائل التقليدية الكمية وضرورتها في تسريع التنمية، فان فاعلياتها قد ترتبط بمحددات قد تعيق عملها بالنظر لصعوبة تحقيق رقابة فعالة وسهلة على الائتمان المرغوب تشجيعه وعدم ضمان توجه الائتمان الممنوح نحو القطاعات المرغوبة وخصوصاً في البلدان النامية والتي غالباً ما تعاني من تحديات ادارية، ولكن ذلك لا يعني عدم جدوى اهميتها كمصدر مساعد للوسائل الكمية ، اذ يعتمد نجاحها بشكل كبير على مدى التزام البنوك بالتوجيهات المركزية للسلطة النقدية.