المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الكوسا مع البصل الأخضر
2024-09-25
هل استفاد الانسان من الحشرات المفترسة في مكافحة الآفات الحشرية؟
27-3-2021
الحق في تقلد الوظائف العامة
21-10-2015
السلالات الأكيدة Sure Strains
12-5-2020
النحت الصاعد- النحت القاعدي
7/9/2022
جرأة وإقدام الشيعة
15-8-2016


المبادئ الخاصة التي يقوم عليها عقد التأمين  
  
2457   12:57 صباحاً   التاريخ: 28-4-2019
المؤلف : عليواش هدى
الكتاب أو المصدر : الاحكام العامة
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

1- مبدأ حسن النية:

يلتزم المتعاقدان بالإدلاء بجميع البيانات في عقد التأمين، فيصرح المؤمن له بكل ما لديه من معلومات حول عملية التأمين، وبالمقابل يبين المؤمن بوضوح شروط العقد واستثناءاته، مما يجعل حسن النية بين المتعاملين جوهر العملية التأمينية والإخلال بهذا المبدأ يستلزم مباشرة بطلان العقد.

2- مبدأ المصلحة التأمينية:

ومفاده أن تقوم المصلحة التأمينية للمؤمن والمؤمن له باستبعاد عنصر المغامرة من عملية التأمين، فيكون العنصر المؤمن واضحا قابلا للتضرر وهذا ما يحافظ على المصلحة المتبادلة بين طرفي العقد.

3- مبدأ التعويض:

والذي يستلزم أن يوفي المؤمن بالتزاماته تجاه المؤمن له في حالة وقوع الخطر المؤمن منه وذلك بدفع مبلغ التعويض، ويطبق هذا المبدأ على كافة عقود التأمين باستثناء التأمين على الأشخاص.

4- مبدأ المشاركة:

حسب هذا المبدأ يقوم المؤمن له بإبرام عقد أو عقود التأمين، تخص موضوع تأمين واحد وفي نفس الفترة لدى عدة شركات تأمين، بحيث تشترك هذه الأخيرة عند تحقق الخطر المؤمن منه في دفع التعويض المستحق للمؤمن له وفقا لنسبة تأمينه أو بما يعادل القسط المتحصل عليه,




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .