يشمل علم الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) كل ما يتعلق بالشريعة من امور، ذلك ان النقص في علم الامام (عليه السلام) يعكس نقصاً في توصيل الشريعة الى الناس بعد غياب النبي (صلى الله عليه واله)، وهذا ما لا يمكن قبوله بأي حالٍ من الاحوال، وقد كانت حياة امير المؤمنين (عليه السلام) مصاديق واضحة لشمولية علم الامام (عليه السلام) وتكامله، فهنا نقاط:

1 _ مع ان القضاء يتطلب التوصل الى معرفة الاحكام الشرعية، الا ان تخصيص الامام (عليه السلام) بعلم واحد دون بقية العلوم، انتقاص لقدرة امير المؤمنين (عليه السلام) في الادراك الذهني الهائل الذي كان يمتلكه، فهذا الشنقيطي يقول عنه (عليه السلام): «ولاجل ما خصّه الله تعالى به من فهم دقائق العلم بسرعة، احتاج اجلاء الصحابة لحله للعويصات»، وهنا لم يخصص العلم بالقضاء، بل قصد به مطلق العلم.

فكيف يستقيم ذلك اذن، مع الادعاء بأن زيداً افرضهم (أي اكثرهم علماً بالارث)، وابيّ أقرأهم، ومعاذ اعلهم بالحلال والحرام!! وأقلّ ما يقال ان في كلام صاحب «مطالب السئول» حلقة مفقودة لا يمكن العثور عليها، الا بارجاع مطلق علوم الدين الى علي (عليه السلام)، وهو القائل: «سلوني قبل ان تفقدوني، فاني بطرق السماء اعلم من طرق الارض».

2 _ اذا كان يقصد من الاعلمية في «القضاء» والكفاءة في الحكم بين المتخاصمين، العدالة المطلقة التي تحجزه عن المحارم، فهذا مقبول عند اهل العلم، الا ان العلم بالحلال والحرام والعلم بالفرائض يحتاجان الى عدالة ايضاً في نقلهما الى الناس، وتخصيص عدالته في «القضاء» اذن لا مبرر له، الا اللهم كان يراد منه ما هو اعم من القضاء بين المتخاصمين وهو الولاية على الامة، ولا شك ان الولاية تتضمن قضاءً لتحديد طبيعة الحقوق والواجبات، فيكون هذا اقرب الى الصواب.

3 _ ان علياً (عليه السلام) كان اقضاهم، في الوقت الذي كان فيه افقههم واشجعهم وازهدهم واعلمهم بأمور الدين وخفايا القرآن، بل كان افرضهم واقرأهم وأعلمهم بالحلال والحرام، وهنا لا يمكن تفكيك علم الامام (عليه السلام)، وقد قال فيه رسول الله (صلى الله عليه واله): «انا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن اراد المدينة فليدخل من الباب»، وهو قول فيه دلالات عظيمة على اطلاق العلم وعلى عمق ادراك علي (عليه السلام) لاحكام الدين والشريعة، ولو كان للبعض ذرة من علم علي (عليه السلام) لقرأناه من خلال الروايات، الا ان ذلك لم يتم ولن يتسنى لاحد ان قرأ حل المعضلات علي يدي زيد او ابيّ او معاذ، كما قرأناها لعلي (عليه السلام).

النتيجة:

وفي النتيجة ان عمل الامام (عليه السلام) في القضاء لم يكن عملاً رسمياً، اذا صح التعبير، بل كان عملاً استشارياً، فقد كان (عليه السلام) _ وعندما يعجز القوم عن حل المعضلات الشرعية _ يُستشار فيعطي رأي الشريعة في ذلك، ولذلك كان ذلك العمل محدوداً بحدود عجز القوم عن فهم احكام الشريعة، والا فهو لم يكن قاضياً زمن الخلفاء الثلاثة كما يتبادر الى الذهن اول مرة.