وتفصيل الامر، ان فاطمة (عليها السلام) احتجت على ابي بكر، فقالت له : «ان رسول الله اعطاني فدكاً، فقال : هل لك بيّنة ؟ فشهد لها عليّ وام ايمن، فقال لها : أفبرجل وامرأة تستحقينها ؟ »، واحتجاج الخليفة بتلك الطريقة في غاية الغرابة، ذلك :

          1- ان فاطمة الزهراء (عليها السلام) لا يمكن ان تطالب الخليفة امراً ليس لها، خصوصاً وهي العابدة الزاهدة التقية المعصومة، ودليل عصمتها امران :

الاول : طهارتها التي وُصفت في قوله تعالى : {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33]، والارادة الالهية هنا تدلّ على وقوع الفعل للشيء المراد.

الثاني : يدلُّ على عصمتها قوله (صلى الله عيله واله) : «فاطمةٌ بضعةٌ مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل»، ولو كانت تقترف الذنوب لا يمكن ان يكون مؤذيها مؤذياً لرسول الله (صلى الله عيله واله) ، فكان على الخليفة الاول تصديقها (عليها السلام).

          2- ان البيّنة التي يطلبها القاضي، على الاغلب، انما يُراد منها التغليب في الظن على صدق المدّعى، ولاشك ان العدالة معتبرة في الشهادات لانها تؤثر في غلبة الظن، ولذلك اُجيز للحاكم ان يحكم بعلمه من غير شهادة، لان علمه اقوى من الشهادة.

          وقد روي ان اعرابياً نازع النبي (صلى الله عيله واله) في ناقة، فقال (صلى الله عيله واله) : «هذه لي، وقد خرجت اليك من ثمنها»، فقال الاعرابي : من يشهد لك بذلك ؟ فقال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد بذلك، فقال النبي (صلى الله عيله واله) : «من اين علمت وما حضرت ذلك ؟»، قال : لا، ولكن علمت ذلك من حيث علمتُ انك رسول الله، فقال (صلى الله عيله واله) : «قد اجزت شهادتك، شهادتين»، فسُمي ذا الشهادتين.

          وفيما نحن فيه، كان على الخليفة الاول الا يستظهر عليها (عليها السلام) بطلب شهادة او بيّنة، فهو يعلم مكانها في الدين وموقعها من رسول الله (صلى الله عيله واله).

          3- وقع الخليفة الاول في اول تناقض فقهي له بعد بيعة قريش له، فإن كانت فاطمة (عليها السلام) قد طالبت بفدك وتدعي ان اباها (صلى الله عيله واله) نحلها ايّاها احتاجت الى اقامة البيّنة، فلم يبق لقول ابي بكر المنسوب الى رسول الله (صلى الله عيله واله) : «نحن معاشر الانبياء لا نوّرث» من معنى، وإن كانت تطالب بميراث فلا حاجة بها الى الشهود، فالذي يستحق التركة لا يحتاج الى شاهد الا اذا كان نسبه مُنكراً او مجهولاً.

          قال المعتزلي : «سألتُ علي بن الفارقي مدرس المدرسة الغربية ببغداد، فقلت له : أكانت فاطمة صادقة ؟ قال : نعم، قلت : فلِمَ لم يدفع اليها ابو بكر فدك وهي عنده صادقة ؟ فتبسّم ثم قال كلاماً لطيفاً مستحسناً مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته، قال : لو اعطاها اليوم فدكاً بمجرد دعواها لجاءت اليه غداً وادّعت لزوجها الخلافة، وزحزحته عن مقامه، ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشيء، لانه يكون قد أسجل على نفسه انها صادقة فيما تدعي كائناً ما كان من غير حاجة الى بينة ولا شهود.

          وهذا كلام صحيح، وإن كان اخرجه مخرج الدعابة والهزل».

          4- من اصول القضاء انه يجوز ان يقضي بيمين وشاهد، وقد روى ابو داود «ان رسول الله (صلى الله عيله واله) قضى بيمين وشاهد»، فكان بامكان الخليفة ان يفعل ذلك اقتداءً برسول الله (صلى الله عيله واله)، لكنه لم يفعل.

          5- ان جملة : «نحن معاشر الانبياء لا نوّرث» قد طبّقت فقط على فاطمة الزهراء (عليها السلام) فمُنعت من فدك، بينما لم يطبقوا القاعدة على زوجات النبي (صلى الله عيله واله) وبالخصوص عائشة ام المؤمنين، فعندما دخل رسول الله (صلى الله عيله واله) المدينة اراد شراء موضع المسجد من قوم بني النجار فوهبوه له، فكان بيتاً له ومسجداً، قال كتاب الله : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ...} [الأحزاب: 53] ، ولم يكن لزوجته عائشة داراً بالمدينة ولا لابيها ولا لعشيرتها لانهم من اهل مكة، ولم يروَ انها بنت بيتاً لنفسها، ولكنها عندما ادعت حجرة النبي (صلى الله عيله واله) بعد وفاته حيث دفن  فيها، صدقها ابو بكر وسلمها اليها بمجرد سكناها، او دعواها.

          ومن المعلوم ان البيوت للازواج، فقد ورد في الذكر الحكيم : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] ، والمراد ببيوتهنّ : البيوت التي كنَّ يسكنها قبل الطلاق، أضيفت اليهن بعناية السكنى، لا الملك.