أن مجالات المسؤولية الاجتماعية ذات طبيعة  متحركة تتغير من زمن إلى أخر تبعا لتغير الظروف  الاقتصادية والاجتماعية السائدة ولتقدم المعرفة العلمية بآثار بعض الظواهر البيئية والاجتماعية وتبعا لتغيرات القيم والمواقف في المجتمع انما هو مستبعد حاليا من الرقابة وتقييم  الأداء الاجتماعي في المشروع قد يصبح محورا للاهتمام لذلك ليس نطاق ثابت محدد للأنشطة الملائمة اجتماعيا فمن الطبيعي وجود بعض التباين في تحديد هذه الأنشطة وتبويبها في مجموعات متجانسة  وتظهر الأبحاث  الجارية دمج  بعض المجالات السابقة والتركيز على عرض أربع مجموعات متجانسة تعتمد أساسا لقياس وتقييم الأداء الاجتماعي للمشروع والتقرير عنه وهذه المجالات هي :

- مجال الموارد الطبيعية والمساهمات البيئية:

يتضمن هذا المجال المظاهر البيئية للنشاط الإنتاجي للمشروع بحيث تتم الرقابة على التلوث أثناء التنفيذ  ومنع  الإضرار   البيئية أو أصلاحها وكذلك المحافظة على الموارد الطبيعية وتوجيه البحث عن تقانات كفوءه تساعد في تخفيف استخدام الموارد الطبيعية غير القابلة للتجديد (الطاقة الاحضورية) وفي التشكيل من التقليل للهدر والتوالف.

ويجب في هذا المجال الإفصاح عن مدى التزام  المشروع بالمتطلبات القانونية لتجنب مسببات تلوث الأرض  والهواء والمياه والضوضاء ووضع برامج للتخلص من المخلفات الصلبة وإتباع تقانات كفوءه لاستبعاد أو تخفيض كمية المخلفات ومساهمة المشروع في المحافظة على المصادر النادرة للمواد الخام والطاقة ومحاولة اكتشاف مصادر جديدة لها .

وفي دراسات تقييم الأثر البيئي يقترح عالم البيئة العربي  د.أسامة الخلوي

مراعات العناصر ذات الأهمية تبعا لطبيعة نشاط المشروع ويذكر العناصر التالية :

• عناصر طبيعية- كيميائية : الأرض , مياه السطح, المياه الجوفية , الجو .

• عناصر حيوية  : النباتات , الحيوانات .

• اعتبارات بشرية : الصحة والأمن , الاعتبارات الجمالية والثقافية .

• اعتبارات اجتماعية - اقتصادية: فرص العمل.

أ- الموارد الطبيعية :

- كفاءة استخدام المواد الخام .

- كفاءة استخدام مصادر الطاقة .

- المساهمة في اكتشاف مصادر جديدة للمواد الخام والطاقة .

ب- المساهمات البيئية:

-  تجنب مسببات تلوث الارض والهواء والمياه واحداث الضوضاء.

-  تصميم المنتجات وعمليات تشغيلها بما يكفل تقليل المخلفات.

-  التخلص من المخلفات بطريقة تكفل تخفيض التلوث  .