قال " أسماء الزمان والمكان مما مضارعه مفتوح العين أو مضمومها ومن المنقوص على مفعل، نحو مشرب ومقتل ومرمى، ومن مكسورها والمثال على مفعل، نحو مضرب وموعد، وجاء المنسك والمعجزر والمنبت والمطلع والمشرق والمغرب والمفرق والمسقط والمسكن والمرفق والمسجد والمنخر، وأما منخر ففرع كمنتن ولا غيرهما، ونحو المظنة والمقبرة فتحا وضما ليس بقياس، وما عداه فعلى لفظ المفعول "

 أقول: اعلم أنهم (كأنهم) (كانوا) بنوا الزمان والمكان على المضارع، فكسروا العين فيما مضارعه مكسور العين، وفتحوهما فيما مضارعه مفتوحها، وإنما لم يضموها فيما مضارعه مضمومها نحو يقتل وينصر لانه لم يأت في الكلام في غير هذا الباب مفعل إلا نادرا كمكرم ومعون على ما ذكرنا، فلم يحملوا ما أدى إليه قياس كلامهم على بناء نادر في غير هذا الباب، وعدل إلى أحد اللفظين مفعل ومفعل، وكان الفتح أخف فحمل عليه

 وقد جاء من يفعل المضموم العين كلمات على مفعل بالكسر لا غير، وهى: المشرق، والمغرب، والمرفق وهو موصل الذراع والعضد، وهو أيضا كل ما ينتفع به، والارتفاق: الانتفاع، والاتكاء على المرفق، ويقال فيهما المرفق على وزن المثقب أيضا، لانهما آلتا الرفق الذي هو ضد الخرق، إذ المتكئ على مرفقه ساكن مطمئن، وكذا ذو المال المنتفع به على الاغلب، ومعنى الموضع فيهما أبعد وذلك بتأويل أنهما مظنتا الرفق ومحلاه، ومنها المنبت، والمخر، والمجزر، والمسقط، والمظنة

وقد جاء من يفعل المضموم العين أيضا كلمات سمع في عينها الفتح والكسر، وهي

ص181

 المفرق، والمحشر، والمسجد، والمنسك ، وأما المحل بمعنى المنزل فلكون مضارعه على الوجهين قرئ قوله تعالى (فيحل عليكم غضبي) على الوجهين

 وجاء فيما مضارعه يفعل بالكسر لغات بالفتح والكسر، وهي المدب،

ص182

 ومأوى الابل، والمزلة، ومضربة السيف، وجاء مقبرة ومشرقة ومفيأة ومفيؤة ومقنأة ومقنؤة فتحا وضما، وكذا المشربة في الغرفة، لانهم كانوا يشربون في الغرف، والمشرقة والمفيأة من ذوات الزوائد، إذ هما موضعان للتشرق والتفيؤ فيشذان من هذا الوجه أيضا، ولهذا لم تعل المفيأة، أو لانه لم يذهب بها مذهب الفعل، كما يجئ، والمسربة لشعر الصدر مضمومة العين لاغير، قال سيبويه: لم تذهب بالمسجد مذهب الفعل، ولكنك جعلته اسما لبيت، يعنى أنك أخرجته عما يكون اسم الموضع، وذلك لانك تقول: المقتل في كل موضع يقع فيه القتل، ولا تقصد به مكانا دون مكان، ولا كذلك المسجد

ص183

 فإنك جعلته اسما لما يقع فيه السجود بشرط أن يكون بيتا على هيئة مخصوصة، فلم يكن مبنيا على الفعل المضارع كما في سائر أسماء المواضع، وذلك أن مطلق الفعل لا اختاص فيه بموضع دون موضع، قيل: ولو أردت موضع السجود وموقع الجبهة من الارض سواء كان في المسجد أو غيره فتحت العين، لكونه إذن مبنيا على الفعل لكونه مطلقا كالفعل، وكذا يجوز أن يقال في المنسك، إذ هو مكان نسك مخصوص، وكذا المفرق، لانه مفرق الطريق، أو الرأس، وكذا مضربة السيف مخصوصة برأس السيف قدر شبر، وليس بمعنى موضع الضرب مطلقا، فلذا جاء فيه الفتح أيضا: أي لكونه غير مبنى على الفعل، ولذا دخلته التاء التي لا تدخل الفعل، وكذا المقبرة، إذ ليست اسما لكل ما يقبر فيه: أي يدفن، إذ لا يقال لمدفن شخص واحد مقبرة فموضع الفعل إذن مقبر كما هو القياس، وكذا المشرقة اسم لموضع خاص لا لكل موضع يتشرق فيه من الارض من جانب الغرب أو الشرق ⁽¹⁾ وكذا المقنأة والمفيأة، وكذا المنخر صار اسما لثقب الانف، ولا يقصد فيه معنى النخر، وكذا المشربة ليس اسما لكل موضع يشرب فيه الماء ويجري، قال سيبويه: وكذا المطبخ والمربد بكسر الميم فيهما اسمان لموضعين خاصين لا لموضع الطبخ مطلقا، ولا لكل موضع الربود: أي الاقامة، بل المطبخ بيت يطبخ فيه الاشياء معمول له، والمربد محبس الابل، أو موضع يجعل فيه التمر، ويجوز أن يقال في المرفق بكسر الميم في المعنيين: أن أصله الموضع، فلما اختص غير بكسر الميم عن وضع الفعل كما قال سيبويه في المطبخ والمربد، فكل ما جاء على مفعل بكسر العين مما مضارعه يفعل بالضم فهو شاذ من

ص184

وجه، وكذا مفعلة بالتاء مع فتح العين⁽²⁾، وكذا مفعل بكسر الميم وفتح العين، ومفعلة كالمظنة أشذ، ومفعلة بضم العين كالمقبرة أشذ، إذ قياس الموضع إما فتح العين أو كسرها، وكذا كل ما جاء من يفعل المكسور العين على مفعل بالفتح شاذ من وجه، وكذا مفعلة بالتاء معكسر العين، ومفعلة بفتحها أشذ، لكن كل ما ثبت اختصاصه ببعض الاشياء دون بعض وخروجه عن طريقة الفعل فهو العذر في خروجه ⁽³⁾ عن القياس كما ذكرنا

 قوله " ومن المنقوص " يعنى نحو المثوى وإن كان من يفعل بكسر العين وإن كان أيضا مثالا واويا كالمولى لموضع الولاية، وذلك لتخفيف الكلمة بقلب اللام ألفا، وإنما كان المثال الواوي على مفعل بالكسر وإن كان على يفعل كالمؤجل والموحل لما ذكرنا في باب المصدر، وذكرنا هناك أن بعض العرب يقولون موجل وموحل فيطرد ذلك في الموضع والزمان أيضا، وحكى الكوفيون الموضع، وقد جاء على مفعل بالفتح من المثال بعض أسماء ليست بمصادر ولا أمكنة مبنية على الفعل، كموحد في العدد، والموهبة للغدير من الماء، وأما موظب في اسم

ص185

مكان وموهب وموألة وموكل ومورق في أعلام رجال معينين فمنقولات من المبنى على الفعل، وفيها العدل كما ذكرنا في باب مالا ينصرف

 والمثال اليائي بمنزلة الصحيح عندهم لخفته تقول في ييقظ ميقظ في المصدر والزمان والمكان، ومنه قوله نعالى (فنظرة إلى ميسرة) بفتح العين

قوله " ولا غيرهما " قال سيبويه: يقال في مغيرة مغيرة بكسر الميم للاتباع.

 قوله " فتحا وضما " يعني بهما المقبرة، دون المظنة، فانه لم يأت فيها إلا الكسر، وإنما كان الفتح في المقبة شاذا لكونها بالتاء، والمفعل في المكان والزمان والمصدر قياسه التجرد عن التاء

قوله " وما عداه فعلى لفظ المفعول " يعني ماعد الثلاثي المجرد، وهو ذو الزيادة والرباعي، فالمصدر بالميم منه والمكان والزمان على وزن مفعوله، قياسا لا ينكسر، كالمخرج والمستخرج والمقاتل والمدحرج والمتدحرج والمحرنجم يحتمل كل منها أربعة معان

ص186

______________________

(1) لم يبين المؤلف هذا الموضع الخاص أي شئ هو، كما بين المشربة مثلا أنها صارت اسما للغرفة، ولم نعثر على ما يرشد إلى هذا المعنى الخاص في كتب اللغة التي بين أيدينا.

(2) مع أن الامثلة التي وردت مقترنة بالتاء كثيرة جدا قد نص كثير من العلماء على أن لحاق التاء شاذ يقتصر فيه على ما سمع، والتمس بعضهم للحاق التاء لبعض الاسماء سببا كالمبالغة أو إرادة البقعة. وهذا عجيب، ما مدخل التاء في الزنة ؟ ! !

(3) هذا وجه ذكره المؤلف تبعا لسيبويه، ومن العلماء من يرى أن هذه الالفاظ أسماء أمكنة الاحداث المطلقة، ولم يخرج بها عن مذهب الفعل ولكنها من حيث صيغتها شاذة عن القياس.