يرى البعض أن التعديل في أحكام المسؤولية يقتصر على شروط المسؤولية، ولا يشمل مضمون الالتزام(1)، ذلك أنه من وجهة نظر مؤيدة لهذا الرأي؛ إن الإعفاء من الالتزام لا يعتبر إعفاء من المسؤولية، لأن الإعفاء من الالتزام ينفي وجود الالتزام، بينما الإعفاء من المسؤولية يبقي الالتزام قائما، وإنما يكون المدين غير مسؤول إذا لم يقم بتنفيذه، وهنا يستندون إلى أن الالتزام المدني يتضمن عنصري المسؤولية والمديونية، فالتعديل يصيب عنصر المسؤولية في حالة الإعفاء من المسؤولية، فيما يصيب العنصرين معا في حالة الإعفاء من الالتزام . كما يستندون في رأيهم على أن الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها، غير جائز في حالتي الغش  والخطأ الجسيم(2)  فيما يذهب آخرون إلى وجود صورتين للتعديل في المسؤولية، وهما الصورة المباشرة، والصورة غير المباشرة للتعديل في المسؤولية، وتتحقق الصورة الثانية إذا انصب التعديل على مضمون الالتزامات التي يتحملها المدين، فيجوز للأطراف الاتفاق على تعديل القواعد المكملة في العقد، ومثال ذلك أن يتفق الأطراف على تحمل المؤجر بالترميمات الضرورية والتأجيرية  على حد سواء، وكذلك الاتفاق على أن يشمل التزام البائع تسليم المبيع دون مرفقاته(3) أما التعديل بصورة مباشرة، فهو التعديل الذي يتجاوز مجرد التعديل في مضمون العقد إلى الشروط المتعلقة بالمسؤولية ذاتها، فيبقى مضمون الالتزام كما هو مع الاتفاق على  مخالفته(4) ويرى أصحاب الرأي المنكر للصورة غير المباشرة بأن شروط الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية، إذا لم يكن لها تأثير على التزام المدين فلها تأثير غير مباشرة على درجة العناية التي يتبعها المتعاقد في تنفيذ التزامه( 5 ). وهي مسألة باعتقادي تدخل في إطار التعديل في المسؤولية ولا تجاوزه. كما ويرى أصحاب الرأي المنكر للصورة غير المباشرة (التعديل في مضمون الالتزام) أيضا بأنه لا يجوز الإعفاء –في الإعفاء من المسؤولية- من الالتزام الجوهري، و إلا تحول العقد إلى عقد آخر أو أصبح باطلا، ويمثلون على ذلك بالإعفاء من التزام البائع بنقل الملكية،  حيث لا يجيزونه لأنه –حسبما يرون- قيد على اتفاق الإعفاء من المسؤولية(6) وأرى أن الإعفاء من الالتزام لا يعتبر إعفاء أو تعديلا في المسؤولية، وهذا الرأي هو الأصوب في اعتقادي، ذلك أن إلقاء التزام معين على أحد طرفي العلاقة لا يعني تعديل في أحكام المسؤولية، وإنما هو تعديل في الالتزامات على خلاف القواعد المكملة وهو جائز، لكنه لا يمس المسؤولية بحال، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أجد أن الإعفاء من الالتزام يعني عدم قدرة الدائن على إجبار المدين على التنفيذ العيني، بينما يكون المدين ملزما بالتنفيذ العيني في ظل شرط الإعفاء. ولكنا لا ننفي وجود أثر لاتفاقات المسؤولية على درجة العناية التي يبذلها المدين في تنفيذ الالتزام، إلا أن مثل هذه الحالة لا تخرج عن إطار التعديل في المسؤولية. وعليه أرى بأن التعديل في أحكام المسؤولية يأخذ صورة واحدة، أما التعديل في الالتزامات فهي تخرج من مفهوم التعديل في المسؤولية.

____________________

1- زكي، محمود جمال الدين: مشكلات المسؤولية المدنية،ج 2، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1990 ، ، ص 49

2-  المحاقري، إسماعيل محمد علي: الإعفاء من المسؤولية المدنية في القانون المدني اليمني، 1996 ، ص 347 . زكي،  مشكلات المسؤولية، ج 2، مرجع سابق، ص 49

3-  الاهواني، حسام الدين: النظرية العامة للالتزام، ج 1، مصادر الالتزام، ط2، 1995 ، ص 464

4- المرجع السابق، ص 464 .

5-  يحيى، ياسين محمد: اتفاقات الإعفاء من المسؤولية المدنية في القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992 ، ص 55

6-  المحاقري، إسماعيل: مرجع سابق، ص 346