نصت المادة ( 653 ) مدني مصري على أنه:" يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه". وعليه فإن مسؤولية المقاول والمهندس المعماري تكون من النظام العام، ويبرر البعض ذلك بأن تهدم المباني لا يصيب صاحب العمل وحده بالضرر، بل يؤدي إلى مخاطر تصيب الغير في الأرواح والأموال(1). وأرى أن إصابة أي كان كافية لاعتبار الحكم من النظام العام، فجسد الإنسان لا يصح أن يكون محلا للتعامل. وعليه فإن ضمان المقاول والمهندس، غير جائز الاتفاق على الإعفاء منه أو تخفيفه، وذلك على خلاف الأصل العام الذي يجيز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها.  وقد نص المشروع على نفس الحكم في المادة ( 746 ) منه

_____________________

1- السرحان، عدنان: شرح القانون المدني- العقود المسماة في (المقاولة، الوكالة، الكفالة)، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1996 ، ص 70