تأثير الشركات متعددة الجنسيات على النظام الاقتصادي العالمي الجديد:  

تمارس الشركات المتعددة الجنسيات دورها وتأثيرها على النظام الاقتصادي العالمي الجديد من خلال آليات عملها التي تؤدي فيما تؤديه إلى التأثيرات التالية:

- تأكيد العالمية: أي عولمة الاقتصاد والدفع نحو توحيد أسواق السلع والخدمات وأسواق رأس المال والتكنولوجيا على مستوى العالم.

- التأثير على النظام النقدي الدولي : من خلال الأصول السائل( ذهب واحتياجات  دولية أخرى) التي تملكها تلك الشركات والتي تبلغ حوالي ضعفي الاحتياطي الدولي منها.

- التأثير على التجارة العالمية: تستحوذ هذه الشركات على 40 % من حجم التجارة الدولي  و 80 % من مبيعات العالم، وهذا يعكس مدى التأثير الذي تمارسه هذه الشركات في التجارة الدولية.

- التأثير على وجهات الاستثمار الدولي: من خلال دورها الذي تقوم به كحامل منتقل لرؤوس الأموال المستثمرة في مناطق العالم المختلفة.

- تكوّن أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي، من خلال عالمية الأسواق، حيث أصبحت أجزاء السلعة الواحدة تنتج في أماكن متفرقة من العالم.

- التأثير على نقل التكنولوجيا: نظراً لما تتمتع به من إمكانات وموارد مادية وخبرات بشرية ضخمة تخصصها للبحث العلمي والتطوير الصناعي من أجل الوصول إلى اختراعات جديدة وتوزيعها عبر أنحاء العالم.

أخيراً واستناداً إلى الدراسات الاقتصادية العالمية فإنه من الثابت وجود مجموعة من المؤشرات الدالة على تعاظم دور الشركات المتعدية الجنسيات والعالمية النشاط أيضاً، في تشكيل وتكوين وأداء الاقتصاد العالمي  الجديد أهمها :

1- يشير العدد الذي نشرته مجلة فورشن في تموز 1995 عن أكبر خمسمائة شركة متعدية الجنسيات في العالم أن إجمالي إيراداتها تصل إلى حوالي 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتستحوذ الشركات المتعدية الجنسيات في مجموعها على حوالي 40% من حجم التجارة الدولية⁽¹⁾.

ومعظم  الاستثمار الأجنبي المباشر في أنحاء العالم ولذلك تلعب دوراً مؤثراً في التمويل الدولي.

2- إن حوالي 80% من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات متعدية الجنسيات وهو يوضح مركزها في التسويق الدولي⁽²⁾ وإن إنتاج أكبر 600شركة متعدية الجنسيات وحدها يتراوح ما بين 25% - 20% من القيمة المضافة المولدة من إنتاج السلع عالمياً.

3- كذلك تجاوزت الأصول السائلة من الذهب والاحتياطات النقدية الدولية المتوافرة لدى الشركات المتعدية الجنسيات حوالي ضعفي الاحتياطي الدولي منها.

ويدل هذا المؤشر على مقدار تحكم هذه الشركات في السياسة النقدية الدولية والاستقرار النقدي العالمي.

4- يضاف إلى ذلك الدور القائد الذي تلعبه الشركات متعدية الجنسيات في الثورة التكنولوجية، فهي مسؤولة عن نسبة كبيرة من الاكتشافات الالكترونية الذي يرجع معظمها لجهود البحث والتطوير التي قامت بها هذه الشركات.

ولعل من الواضح أن هذه المؤشرات وغيرها توضح تماماً الدور المتعاظم للشركات متعدية الجنسيات في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ د. اسماعيل جبري عبد اله، الكوكبة، المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر للاقتصاديين المصريين، الجمعية المصري للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة، 1995، ص12-14.

2ـ د. سميحة فوزي: النظام العالمي الجديد وانعكاساته الاقتصادية على الوطن العربي ، مجلة البحوث والدراسات العربية، عدد 22 ، معهد البحوث والدراسات العربية – القاهرة، 1994، ص45 .