و[هنا]  فصلان :

[الفصل] الأول: في ماهيته :

الحيض: دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثمَّ تعتادها في أوقات معلومة غالبا لحكمة تربية الولد، فاذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم الى تغذيته، فاذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل، فاذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ، ثمَّ يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها، وهو في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة.

فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة ، وللقرح ان خرج من الأيمن.

وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين، أو بعد سن اليأس- وهو ستون للقرشية والنبطية، وخمسون لغيرهما-، أو دون ثلاثة أيام، أو ثلاثة متفرقة، أو‌ زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس، فليس حيضا.

ويجامع الحمل على الأقوى.

وأقله ثلاثة أيام متوالية، وأكثره عشرة أيام هي أقل الطهر.

وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره: فلو رأت ثلاثة ثمَّ انقطع عشرة ثمَّ رأت ثلاثة فهما حيضان، ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض، ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة.

ولو تجاوز الدم العشرة :

فإن كانت ذات عادة مستقرة- وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين- رجعت إليها.

وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت الى التمييز- وشروطه اختلاف لون الدم، ومجاوزته العشرة، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة- فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة.

ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها، فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر ولها التخيير في التخصيص.

ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة ان اختلفا زمانا.

فروع :

[الأول]

أ: لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض، لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى.

[الثاني]

ب: لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة، وإلا فالجميع.

[الثالث]

ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين، وقيل (1): تعمل في الجميع عمل المستحاضة، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله، وتقضي صوم العدد؛ ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع، وقضت صوم عشرة احتياطا ان لم يقصر الوقت عنه، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة.

[الرابع]

د: ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضا بيقين- بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض بيقين ، ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين، ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض-، ولو ساوى النصف‌ أو قصر فلا حيض بيقين.

[الخامس]

ه‍: لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت الى عادتها، ولو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثمَّ ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة.

[السادس]

و: العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين؛ وقد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر، وفي الثاني كذلك، فاذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأول حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز.

[السابع]

ز: الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوإ الاحتمالات في ثمانية منع الزوج من الوطء، ومنعها من المساجد، وقراءة العزائم، وأمرها بالصلوات والغسل عند كل صلاة، وصوم جميع رمضان، وقضاء أحد عشر- على رأي-، وصوم يومين- أول وحادي عشر- قضاء عن يوم؛ وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني وثاني عشر، ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر.

[الثامن]

ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثمَّ استحيضت رجعت الى نوبة ذلك الشهر، فان نسيتها رجعت الى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي إلى الطرف.

الفصل الثاني: في الأحكام :

يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ويكره حمله ولمس هامشه.

ولا يرتفع حدثها لو تطهرت؛ ولا يصح صومها.

ويحرم الجلوس في المسجد ، ويكره الجواز فيه، ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا، وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه (2).

ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها، ويكره ما عداها ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت.

ويحرم على زوجها وطؤها قبلا، فيعزر لو تعمده عالما، وفي وجوب الكفارة قولان (3) أقربهما الاستحباب وهي دينار في أوله قيمته عشرة‌ دراهم، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره، ويختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة، فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير، وإلا فلا؛ ولو كانت أمة تصدق بثلاثة أمداد من الطعام ؛ ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.

ولا يصح طلاقها مع الدخول، وحضور الزوج أو حكمه، وانتفاء الحمل.

ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب الوضوء سابقا أو لاحقا؛ ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف.

ويستحب لها الوضوء عند كل وقت صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها.

ويكره لها الخضاب.

وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة أيام على الأحوط .

ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة فإن خرجت‌ نقية طهرت وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة، وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين فان انقطع على العاشر أعادت الصوم وإن تجاوز أجزأها فعلها.

ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهية، وينبغي له الصبر حتى تغتسل فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها.

وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها، ولا يجب لو كان قبله.

ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداؤها، فإن أهملت وجب القضاء، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب.

_______________

(1) القائل به هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 51، والمحقق الحلي في المعتبر: ج 1 ص 218، والفقيه يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 42 و43، وبه أفتى المصنف في إرشاد الأذهان ج 1 ص 227.

(2) في هامش النسخة وجدت هذه العبارة مذكورة بين كلمتين (المجروح) و(معه):- (الدخول والجواز أيضا في المسجد، لأنه صدق عليهم اسم حامل الحدث، وعلى كل حامل حدث يحرم ذلك، إلا أن كلا منهما مرخصا في الصلاة معه- صح)، وفي هامش (ب) بين كلمتين (المجروح) و(معه):- (الدخول والجواز أيضا مطلقا- صح-).

(3) من القائلين بالوجوب: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 41، والصدوق في من لا يحضره الفقيه:

ج 1 ص 96، والمفيد في المقنعة: ص 55، والسيد المرتضى في الانتصار: ص 33، وسلار الديلمي في المراسم: ص 43، وابن حمزة في الوسيلة: ص 58، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 144، والمحقق في الشرائع: ج 1 ص 31، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 41. ومن القائلين بالاستحباب:

الشيخ الطوسي في النهاية: ص 26، والمحقق الحلي في المعتبر: ج 1 ص 231، وهو اختيار المصنف في:

الإرشاد، والتحرير، والتذكرة، والمختلف، والمنتهى، ونهاية الاحكام.