إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات ، أو جلد ما يؤكل لحمه‌ مع التذكية، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه، أو الخز الخالص، أو الممتزج بالإبريسم؛ لا وبر الأرانب والثعالب وفي السنجاب قولان (1).

وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه- وان كان ميتة- مع الجز أو غسل موضع الاتصال.

ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وان كان من مأكول اللحم دبغ أو لا، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكي ودبغ ولا في شعره ولا في صوفه وريشه، وهل يفتقر استعمال جلده- في غير الصلاة- مع التذكية إلى الدبغ؟

فيه قولان (2).

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، ج‌1، ص: 256‌

والحرير المحض محرم على الرجال خاصة، ويجوز: الممتزج- كالسدا أو اللحمة (3)- وإن كان أكثر، وللنساء مطلقا، وللمحارب، والمضطر، والركوب عليه، والافتراش له ، والكف (4) به.

ويشترط في الثوب أمران:

الملك أو حكمه، فلو صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وان جهل الحكم، والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره به، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر.

والطهارة- وقد سبق.

________________

(1) من القائلين بالجواز: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 82، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 69، وابن حمزة في الوسيلة: ص 367 في أحكام الملبوسات من كتاب المباحات، وهو اختيار المصنف في الإرشاد: ج 1 ص 246.

و من القائلين بعدم الجواز: الشيخ في النهاية: ص 587 كتاب الصيد والذبائح، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 262، وابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 493 س 22، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام: ج 1 ص 375.

(2) ممن قال بأنه يفتقر: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 82، والسيد المرتضى في المصباح، كما نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 466 من كتاب الطهارة، وهو اختيار المصنف في المختلف: ج 1 ص 685 س 3 من كتاب الصيد وتوابعه.

وممن قال بأنه لا يفتقر: المحقق في الشرائع: ج 1 ص 68، وهو اختيار المصنف في المختلف: ج 1 ص 65 س 10.

(3) السدى من الثوب: ما يمد طولا في النسيج. المعجم الوسيط: ج 1 ص 424.

اللحمة في الثوب: خيوط النسج العرضية يلحم بها السدى. المعجم الوسيط: ج 2 ص 819.

(4) كفف الثوب بالحرير وغيره عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفافا. المعجم الوسيط: ج 2 ص 792.