وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه، ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة.

وهي قسمان :

متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة، وقد سبق (1) وصفها. ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها، بعد انقضاء الحج- ان شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم-؛ ويجوز نقلها إلى عمرة التمتع ان وقعت في أشهر الحج وإلا فلا، دون العكس إلا لضرورة، ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال؛ ولا يختص فعلها زمانا وأفضلها رجب، فإنها تلي الحج في الفضل.

وصفتها الإحرام من الميقات، والطواف، وصلاة ركعتيه ، والسعي، والتقصير، وطواف النساء وركعتاه.

وتجب بأصل الشرع في العمر مرة، وقد تجب بالنذر وشبهه، وبالاستئجار والإفساد، والفوات، والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، والتكرار، فتتعدد بحسب تعدد السبب.

وليس في المتمتع بها طواف النساء، ويجب في المفردة على كل معتمر وان كان صبيا أو خصيا فيحرم عليه التلذذ بتركه والعقد على إشكال.

ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج؛ ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة، فإن خرج ورجع قبل شهر جاز ان يتمتع بها أيضا، وان كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول، ولا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة.

ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل، ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم؛ ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شي‌ء إلا النساء، ويحللن بطوافهن.

ويستحب تكرار العمرة، واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل: سنة، وقيل: شهر، وقيل: عشرة أيام، وقيل: بالتوالي (2).

ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس، دون الباقيين، ولو أفسد حج الافراد وجب إتمامه والقضاء دون العمرة، ولو كان حج الإسلام كفاه عمرة واحدة.

_______________

(1) سبق في أول كتاب الحج.

(2) القول الأول: لابن أبي عقيل- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 319 س 32.

والقول الثاني: لأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 221، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة : ص 196.

والقول الثالث لابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 319 س 32-، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 304، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 211، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 303.

والقول الرابع: للسيد المرتضى في المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): مسألة 139 ص 244 س 22، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 540 باب كيفية الإحرام.