هـ ـ مستقبل وتطور المؤسسات المالية والمصرفية :

من خلال ورقة عمل وزارة التخطيط والتاون النمائي العراقي والذي يتكون من (14) فقرة ، وكما مبين في أدناه :

1ـ تضمنت الفقرة (4) : (( تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر )) .

2ـ تضمنت الفقرة (11) : (( اصلاح وتنمية القطاع المصرفي وتقليص دور المصارف الحكومية وتوسيع دور المصارف الخاصة ، ويجب ان تهدف سياسة الاصلاح الى ايجاد الوسائل المناسبة لنمو سريع في القطاع الصرفي الخاص وفق اسس ومعايير حديثة تسمح لهذا القطاع الحيوي في تعزيز ملائمته المالية ليقوم بدورة المطلوب في تمويل الاستثمار والتجارة الخارجية ويسمح له بالتشابك مع القطاع المصرفي العالمي .

3ـ تضمنت الفقرة (12) : (( تطوير  المؤسسات اللازمة لاعداد وتطبيق سياسات مالـية ونقد متوازنة .

4ـ تضمنت الفقرة (13) : (( ادارة اسعار الصرف للنقد الاجنبي بما يحافظ على استقرارها )) ⁽¹⁾ .

و ـ اسراتيجية التنمية الوطنية للسنوات 2005ــ 2007 :ـ

(كما اشير في استراتيجية التنمية الوطنية للسنوات 2005ــ2007) ان من الاصدارات التي تسعى اليها تلك الاستراتيجية ، الاستمرار في رفع جميع انواع القيود المفروضة على المستثمرين وتشجيع التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة وغير المباشرة وفي جميع القطاعات ... وتشجيع مبدأ المشاركة بين المستمر الاجنبي والمستثمر العراقي بهدف تطوير القطاع الخاص العراقي⁽²⁾ ، وانطلاقاً من قناعة وزارة المالية بأنه من دون تحسين النظام المصرفي لا يمكن ان نشهد استثمارات بالمعنى الصحيح ... وانها وافقت على فتح مصارف اجنبية في البلاد لإشاعة الوعي المصرفي اولاً ودفع مصارفنا للاستفادة من الخبرة العالمية ثانياً وأنها تشجع العمل المصرفي على التنوع بقدر تنوع معاملات السوق وان يمارس الاعمال التجارية على مختلف انواعها وان اهم تطبيقات السياسة العراقية تجاه المصارف هو التنظيم القانوني الجديد لها ، هذا التنظيم يتجسد بالتشريعات الآتية:

1ـ تأسيس (صندوق تنمية العراق) في 15/6/2003 : لايداع (95%) من ايرادات مبيعات ما يصدره من النفط والغاز الطبيعي والاموال الواردة من مصادر اخرى ، وبقائها وديعة في هذا الصندوق حتى يتم تشكيل حكومة العراق .

2ـ في 7/7/2003 صدرت (تدابير لضمان استقلال البنك المركزي) وذلك بتخويل البنك المركزي العراقي صلاحية تحديد وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة الائتمان وبدون موافقة وزارة المالية : وتعليق المواد 22 ، 21 ، 14 من قانون البنك المركزي رقم (64) لسنة (1974 م) .

3ـ في 17/7/2003 تقرر انشاء (البنك العراقي للتجارة) : لتقديم الخدمات المالية والخدمات ذات الصلة لتسيير استيراد السلع والخدمات من والى العراق .

4ـ صدور قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006م .

5ـ صدر قانون المصارف في 19/9/2003 ثم الغي وحل محله قانـون المصارف الجديد في عام 2004م .

6ـ في 14/10/2003 تقرر اصدار اوراق نقد الدينار العراقي الجديد من قبل البنك المركزي⁽³⁾  .

7ـ صدر قانون البنك المركزي في 1/3/2004 .

8ـ في 19/4/2004 صدر القانون المؤقت لاسواق الاوراق المالية وايقاف سوق بغداد للاوراق المالية واستحداث سوق العراق للاوراق المالية .

9ـ في 25/4/2004 تقرر اعادة انشاء ديوان الرقابة المالية .

10ـ في3/6/2004 صدر قانون مكافحة غسيل الاموال .

11ـ في 16/6/2005 تقرر اعادة تشكيل (لجنة الشؤون الاقتصادية)

12ـ في 2/8/2007 انظمام العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA  .

13ـ 30/8/2007 انظمام العراق الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات .

14ـ في 18/2/ 2008 صدر قانون الاستثمار في تصفـية النفط الخام .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ جريدة بغداد ، ورقة عمل وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ، 6/9/2004 ،ص11

2ـ جريدة الصباح ، استراتيجية التنمية الوطنية ، 2005-2007 ، ج3 ، 14/10/2004 ، ص4 .

3ـ الوقائع العراقية ، 398 في 2003 .